أخنوش: بفضل الدينامية الاقتصادية تمكنت المملكة ولأول مرة من تجاوزت عتبة 140 مليار دولار كناتج داخلي خام
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، بشأن "الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تحفيز منظومة الاستثمار والنهوض بدينامية التشغيل"،أن الدينامية الاقتصادية التي تعرفها المملكة المغربية، مكنت بلادنا من تجاوز سقف الـ 140 مليار دولار كناتج داخلي خام.
وأبرز أخنوش أن المملكة تمكنت من تسجيل أرقام مهمة فاقت التوقعات المنتظرة، مشيرا إلى أنها حققت نسبة النمو سنة 2023 ارتفاعا مهما بلغ 3.
وأشار أخنوش إلى أن المجهودات الحكومية ساهمت في جعل المملكة تواصل تقليص حجم المديونية، التي تراجعت نسبتها إلى ما دون 70%، بعدما سجلت مستويات قياسية سنة 2020.
واعتبر ذات المسؤول الحكومي، أن الحكومة الحالية استطاعت تقليص عجز الميزانية إلى 4.3% خلال سنة 2023 بعدما بلغ %7 سنة 2020، وهو ما يوضح صدقية الالتزام الحكومي الرامي إلى تحقيق نسبة عجز لا تتجاوز 3 % من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
أخنوش يثني على عمل حكومته في تطوير الاستثمار بعد توقيع 654 مشروعا بقيمة 78 مليار درهم خلال ثلاث سنوات
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة عملت على تطوير الاستثمار المحدث لفرص الشغل، حيث قامت ببلورة برنامج بنك المشاريع، الهادف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الإنتاج المحلي في القطاع الصناعي.
وأوضح أخنوش، في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، أنه منذ انطلاق البرنامج، تم تحديد 1864 مشروعا استثماريا في مختلف جهات المملكة، التي تمثل فرصا حقيقية للاستثمار واستبدال الواردات بالمنتجات المحلية، باستثمار إجمالي متوقع قدره 119 مليار درهم.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن « هذه الاستثمارات ستمكن من خلق أكثر من 181 ألف فرصة عمل »، مشيرا إلى أنه « حتى حدود الساعة، تم توقيع 654 مشروعا استثماريا بقيمة 78 مليار درهم، ستمكن من خلق أزيد من 89 ألف منصب شغل ».
من جهة أخرى يرى أخنوش، أن « مخرجات الحوار الاجتماعي في شقه المتعلق بتحسين الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة، سواء ما يتعلق بتحسن الأجور أو المعاش، من شأنه أن يخلق أثرا إيجابيا على الدينامية الصناعية ».
وأضاف المتحدث، « تواصل بلادنا الرهان على القطاع الصناعي من خلال سياسة متجددة، تأخذ بعين الاعتبار التحولات العالمية المتسارعة للاقتصاد الدولي ».
ووفق أحنوش دائما، « أولت الحكومة أهمية خاصة لتطوير الصناعة المغربية، وتعزيز مكانتها الوطنية والدولية، لكون القطاع أحد أبرز مكونات الاقتصاد الوطني، سواء من حيث خلق فرص الشغل، أو خلق القيمة المضافة ».
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب