وفقا للقانون.. حقوق ذوى الإعاقة في مجال العمل
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
يُعد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، من القوانين الهامة التي تضمن حقوق فئات ذوي الهمم وذلك بإعطائهم لمنح ومميزات، لدمجهم مجتمعيًا وإعانتهم على مواجهة أعباء الحياة، وتقديم أوجه الدعم والمساعدة لهم.
حقوق ذوى الإعاقة في مجال العمل
ونصت المادة (55) علي أن يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بأن يدفع شهريًا للشخص ذى الإعاقة الذى رُشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغًا يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديرى للعمل أو للوظيفة التى رُشح لها، اعتبارًا من تاريخ ثبوت ارتكاب الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة.
ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذى الإعاقة بعمل مناسب في ذات الجهة أو في غيرها.
عقوبات المخالفة
ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت في شأنها الجريمة.
ووفقا للمادة (56) يعاقب كل من ساهم أو شارك أو تسبب في حرمان الطفل ذى الإعاقة من التعليم بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
كما يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (١١، ١٢) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيهًا وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت في شأنها المخالفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عقوبات حقوق ذوي الاعاقة غرامة حبس مخالفة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يتفقد أعمال التطوير والترميم لمجمع محاكم الجلاء
تفقد المستشار عدنان فنجري وزير العدل أعمال الترميم والتجديد بمبنى مجمع محاكم الجلاء، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بترميم ورفع كفاءة مبنى مجمع محاكم الجلاء وتجديده بالكامل.
ورافق الوزير المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون صندوق دور أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار وفاء حرز مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي، وذلك لمتابعة ما تم من أعمال والاطمئنان على سير العمل.
حيث تفقد وزير العدل المبنى بالكامل والمكون من بدروم، دور أرضي، وعدد ستة أدوار متكرر وماتم فيه من أعمال ترميم ورفع كفاءة، والتي تقوم بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وفقاً لأعلى المعايير والتصميمات الهندسية والإنشائية، ويشمل المبنى عدد تسع عشرة قاعة، ومائتين وخمس غرف إدارية، وعدد خمسة مصاعد.
وخلال الجولة التفقدية استمع وزير العدل إلى شرح تفصيلي من القائمين على الأعمال عن المراحل التي تم تنفيذها في المبنى وتناسبها مع الجدول الزمني.
وأشاد بالجهد المبذول في سبيل إعادة تأهيل المبنى الذي طالته يد التخريب وتم إضرام النيران فيه وحرقه في عام 2011، وتوجه وزير العدل بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توجيه سيادته بإعادة ترميم وتجديد مبنى مجمع محاكم الجلاء بالكامل ووفق أعلى المعايير وعلى النحو الذي يتناسب مع أهميته وحجم المترددين عليه، مضيفاً أن هذا التوجيه أعاد الحياة لصرح من أقدم وأعرق صروح العدالة ليعود إلى سيرته الأولى صرحاً قضائياً كما كان من قبل وفقاً أحدث التصميمات.
وأشار وزير العدل إلى أن الوزارة تسعى إلى أن يكون العمل بالمبنى وفقاً لأحدث وسائل التقنية بعد الإنتهاء من ترميمه، وذلك اتساقاً مع سياسة الدولة نحو التحول الرقمي والتطوير الشامل لمنظومة التقاضي وتحديث آلياتها بما يواكب تطورات العصر.
ثم توجه وزير العدل إلى محكمة الأسرة بمجمع زنانيري لمتابعة مدى انتظام وحسن سير العمل بها، وكان في استقباله المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة و المستشار رئيس محكمة شمال القاهرة والمستشار محامي عام نيابة جنوب القاهرة لشئون الأسرة والمستشار محامي عام نيابة شمال القاهرة لشئون الأسرة، وأجرى سيادته جولة تفقدية داخل أروقة المحكمة وقاعات الجلسات وغرف المداولة.
والتقى خلال الجولة التفقدية مع السادة القضاة بالمحكمة وفى حديثه معهم أشاد الوزير بجهود القضاة فى إنجاز دعاوى الأسرة وما توليه الوزارة من أهمية ورعاية لهذه الدعاوى باعتبارها تمس حياة المواطن بشكل مباشر، كما حثهم على بذل مزيد من الجهد والاستمرار في سرعة الفصل فى الدعاوى وصولاً للعدالة الناجزة.
كما استمع أثناء الجولة إلى شكاوى وطلبات بعض المواطنين ووجه بفحصها وسرعة العمل على إزالة أي معوقات تيسيراً على المواطنين .
وعقب ذلك توجه سيادته إلى مصلحة الشهر العقاري بشارع رمسيس حيث تفقد سير العمل بها للاطمئنان على انتظام وحسن سير العمل وتقديم الخدمة للمواطن في سهولة ويسر.
كما افتتح فرع توثيق المنشأ حديثاً داخل مصلحة الشهر العقاري والذي يعمل بصورة مميكنة وفقاً لمنظومة التحول الرقمي.