وفقا للقانون.. حقوق ذوى الإعاقة في مجال العمل
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
يُعد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، من القوانين الهامة التي تضمن حقوق فئات ذوي الهمم وذلك بإعطائهم لمنح ومميزات، لدمجهم مجتمعيًا وإعانتهم على مواجهة أعباء الحياة، وتقديم أوجه الدعم والمساعدة لهم.
حقوق ذوى الإعاقة في مجال العمل
ونصت المادة (55) علي أن يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بأن يدفع شهريًا للشخص ذى الإعاقة الذى رُشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغًا يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديرى للعمل أو للوظيفة التى رُشح لها، اعتبارًا من تاريخ ثبوت ارتكاب الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة.
ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذى الإعاقة بعمل مناسب في ذات الجهة أو في غيرها.
عقوبات المخالفة
ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت في شأنها الجريمة.
ووفقا للمادة (56) يعاقب كل من ساهم أو شارك أو تسبب في حرمان الطفل ذى الإعاقة من التعليم بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
كما يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (١١، ١٢) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيهًا وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت في شأنها المخالفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عقوبات حقوق ذوي الاعاقة غرامة حبس مخالفة
إقرأ أيضاً:
إيهاب واصف: الذهب يفقد قمة الـ 5 آلاف جنيه مع انحسار التوترات التجارية
صرح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، بأن أسعار الذهب في السوق المحلية أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع محدود، وسط حالة من التذبذب الحاد نتيجة التقلبات في أسعار الذهب العالمية، التي تعد العامل الرئيسي في تحديد الأسعار المحلية خلال الفترة الحالية.
وأوضح واصف، أن سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا في مصر، تراجع بنسبة 0.2%، بما يعادل 10 جنيهات، ليغلق تعاملات الأسبوع عند مستوى 4780 جنيهًا للجرام، مقابل 4790 جنيهًا عند بداية الأسبوع.
وأضاف أن السوق سجل أعلى سعر تاريخي له خلال الأسبوع عند مستوى 5000 جنيه للجرام، قبل أن يتراجع بشكل سريع إلى أدنى مستوى له عند 4740 جنيهًا للجرام ليخسر الذهب قمته التاريخية.
وأكد رئيس شعبة الذهب، أن هذه التحركات جاءت بالتزامن مع استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، مما جعل الأسعار المحلية أكثر تأثرًا بالتغيرات العالمية، مشيرًا إلى أن السوق المحلي يشهد حاليًا ارتباطًا وثيقًا بتحركات أونصة الذهب عالميًا.
وفي سياق متصل، أشار واصف إلى أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لمعدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى 3.8%، وإلى 4.3% للعام المالي المقبل، بزيادة قدرها 0.2% عن تقديراته السابقة الصادرة في يناير الماضي.
كما توقع الصندوق أن ينخفض متوسط معدلات التضخم إلى 19.7% خلال العام المالي الحالي، وإلى 12.5% في العام المالي المقبل، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على أداء الأسواق بوجه عام.
وعلى صعيد الأسعار العالمية، أوضح واصف، أن الذهب سجل تراجعًا خلال الأسبوع الماضي نتيجة لانحسار المخاوف المرتبطة بالحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة لتخسر الأونصة 1.2%، إضافة إلى تعافي الدولار الأمريكي، مما أدى إلى تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وأشار إلى أن سعر أونصة الذهب تراجع إلى مستوى 3260 دولارًا خلال التداولات، قبل أن يتمكن من الإغلاق فوق مستوى 3308 دولارات مما حافظ على الاتجاه الصاعد قصير الأجل.
وأكد أن السوق المحلي شهد موجة من جني الأرباح، بعد أن أن سجل جرام الذهب عيار 21 قرابة 5000 جنيه، مما دفع الأسعار للهبوط إلى مستوى 4740 جنيهًا للجرام، لتنتهي بذلك سلسلة ارتفاعات أسبوعية متواصلة استمرت 7 أسابيع.