الشرطة الفلسطينية: 13 جريمة سطو منذ بداية العام الحالي بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
الشرطة الفلسطينية: كشف ملابسات 9 جرائم سطو مسلح في الضفة الغربية
قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات إن 13 جريمة سطو وقعت منذ بداية العام الحالي استهدفت مصارف وتجار ومواطنين فلسطينيين.
اقرأ أيضاً : الرئيس الفلسطيني: الحكومة جاهزة لاستلام إدارة قطاع غزة فور انتهاء العدوان - فيديو
وأضاف ارزيقات في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه الثلاثاء، أن الشرطة والأجهزة الأمنية كشفت ملابسات 9 جرائم بنسبة 70 في المئة من إجمالي الجرائم، مشيرا إلى استمرار العمل لكشف ملابسات بقية القضايا.
ولفت إلى أنه مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي 2023، بلغ عدد جرائم السطو 6 تم كشف ملابسات 3 منها، مبينا أن جرائم السطو ارتفعت بنسبة 116 في المئة في العام الحالي.
وبين ارزيقات بأن جرائم السطو للعام 2024 تركزت في رام الله وبلغ عددها 5 جرائم، وفي بيت لحم 3، والخليل 2، وضواحي القدس 2، وطولكرم 1، وفي النصف الأول من العام 2023 تركزت في الخليل حيث سجل 3 قضايا، وأريحا 1 ونابلس 1 وفي جنين 1.
اقرأ أيضاً : حمدان: بلينكن أحد العقبات لتعطيل التوصل الى اتفاق
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين الضفة الغربية سطو الشرطة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: جرائم الاحتلال في الضفة جزء من حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني
القدس المحتلة-سانا
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن جرائم المستوطنين في الضفة الغربية امتداد لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 395 على قطاع غزة، مشيرة إلى أن فشل المجتمع الدولي في وقف الحرب يشجع الاحتلال على تصعيد إرهابه في الضفة.
وأدانت الوزارة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا اقتحام مستوطنين بحماية قوات الاحتلال مدينة البيرة فجراً وإحراقهم منازل وعدداً من السيارات، مبينة أن الاحتلال يعمل على نقل تجربته الفاشية في القطاع وتطبيقها في الضفة الغربية وتسريع حلقات ضمها وتهجير أهلها، مشيرة إلى أن السقوط المدوي للإنسانية أمام معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمجازر البشعة بحقه يعطي انطباعا للمستوطنين بتوفير غطاء لارتكاب المزيد من الجرائم.
وأوضحت الخارجية أنها ستواصل حراكها على جميع المستويات لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه، مطالبة الأمم المتحدة باحترام التزاماتها والمبادئ الإنسانية التي تدعي الحرص عليها وترجمتها إلى خطوات عملية ضاغطة على الاحتلال للانصياع لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في أيلول الماضي الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال في غضون 12 شهراً.