المعهد القومي للحوكمة يختتم البرنامج التدريبي لـ"تنمية القدرات الإدارية ومكافحة الفساد"
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
اختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي للوزارة البرنامج التدريبي في مجال تنمية القدرات الإدارية ومكافحة الفساد، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة العدل لرؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، ضمن البرنامج التأهيلي لإعداد الكوادر القضائية (إحدى محاور التعاون المشترك لبروتوكول التعاون المبرم بين الوزارتين).
وحضر فعاليات حفل ختام البرنامج المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي، المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة، الدكتورة رحاب فراج، مدير عام إدارة تطوير الأعمال بالمعهد.
وخلال كلمته، استعرض المهندس خالد مصطفى دور وظيفة الوكيل الدائم بالوزارات وأهميتها حيث نص الدستور عليها وتضمن قانون الخدمة المدنية المهام المنوطة به، وفي وزارة التخطيط يقع تحت تبعية الوكيل الدائم خمس إدارات هي الادارة الاستراتيجية، الموارد البشرية، الشئون المالية والادارية، التحول الرقمي والاتصال، موضحًا مجالات التعاون بين وزارتي التخطيط والعدل ومنها مشروع خدمات مصر، ومبادرة إدارة والتي تعمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بالتشريعات الاقتصادية.
من جانبها، قالت الدكتورة شريفة شريف إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار فعاليات وأنشطة مشروع الحوكمة القضائية بموجب برتوكول التعاون بين وزارة العدل ممثلة في قطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة، ووزارة التخطيط ممثلة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بشان الارتقاء بمنظومة العمل القضائي بشقيه القضائي والإداري من خلال تعزيز فعالية الحوكمة والإدارة الرشيدة ، وتعزيز نظم الإدارة داخل وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية، ودعم بناء وتطوير القدرات البشرية والدراسات البحثية والفعاليات العلمية ، من خلال تصميم وتنفيذ حزم برامج تدريبية مخصصة للقضاة، بما يلائم متطلبات إنشاء قاعدة عريضة من الكوادر الإدارية القضائية القادرة على تطبيق أحدث النظم الإدارية ومتابعة حوكمة الأداء وضمان الأداء الرشيد داخل المنظومة القضائية ، وصولا الي إدارة العمل القضائي بشكل كفء وفعال، وفقًا لرؤية مصر ۲۰۳۰.
وسلط المهندس أشرف عبد الحفيظ الضوء على مشروع "مراكز خدمات مصر" حيث تم إنشاء أول مركز في محافظة أسوان بالتعاون مع دولة الإمارات العربية مؤكدًا أن المواطن هو المستفيد الأول من تعدد قنوات الخدمات الحكومية، مشيرا إلى دور الوزارة فى تطوير الخدمات الحكومية على مستوى الدولة والتى بدأت بتطوير المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بالأحياء والمدن والمدن العمرانية الجديدة بالإضافة إلى المراكز التكنولوجية المتنقلة والمراكز المجمعة للخدمات، بهدف سرعة إنجاز المعاملات الحكومية وتطوير أداءها ووسائل تقديمها.
من جانبه، أشار المستشار خالد النشار إلى مجالات التعاون بين وزارة العدل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنها منظومة حصر الأراضي في مصر، وكذلك التعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وأهمية البيانات التي يقدمها الجهاز للوزارة، لافتًا إلى التعاون بين وزارة العدل والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومشاركة السادة بوزارة العدل بالبرامج التدريبية التي ينفذها المعهد بالتعاون مع المؤسسات التدريبية خارج مصر.
واستمر البرنامج التدريبي لمدة ستة أيام حيث تم تنفيذ الشق الأول منه بعنوان الحوكمة ومكافحة الفساد بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لمدة ثلاث أيام، حيث تناول البرنامج التدريبي استعراض الأفكار الحديثة لمنظومة تطوير العدالة، وموضوعات عن وأثر الفساد الإداري على الامن القومي، والامن المعلوماتي وحماية البيانات الشخصية، والامن السيبراني، واستراتيجية مصر الرقمية والمشروع القومي للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية وتأثيره المباشر في دعم واتخاذ القرارات الاستراتيجية ونظرة على المشروعات القومية وعلاقتها بمكافحة الفساد.
وتم تنفيذ الشق الثاني من البرنامج التدريبي بعنوان الحوكمة والتنمية المستدامة وتنمية المهارات الإدارية بمقر المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وتناول موضوعات حول الحوكمة والتنمية المستدامة ومبادئ إدارة المشروعات والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الموارد البشرية والمراجعة الداخلية، وفي ختام البرنامج تم تسليم رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية المشاركين في البرنامج التدريبي شهادة إتمام التدريب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستراتيجية البرنامج التدريبي البرنامج التأهيلي التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطيط والتنمية التنمية الاقتصادية الخدمة المدنية المعهد القومی للحوکمة والتنمیة المستدامة البرنامج التدریبی التخطیط والتنمیة وزارة التخطیط وزارة العدل التعاون بین التعاون مع
إقرأ أيضاً:
"التموين" و"الصحة" و"الأغذية العالمي" يطلقون برنامجًا قوميًا لتعزيز الخبز المدعم ومكافحة الأنيميا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ووزارة الصحة والسكان والمعهد القومي للتغذية، عن إطلاق البرنامج القومي لتعزيز الخبز البلدي المدعم بعنصري الحديد وحمض الفوليك، بهدف الوقاية من أنيميا نقص الحديد، وذلك خلال احتفالية رسمية شهدت حضور عدد من كبار المسؤولين والخبراء.
وحضر الفعالية اليوم كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور جان بيير دومارجوي، الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي، والدكتورة سحر خيري، عميد المعهد القومي للتغذية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب نخبة من المسؤولين والخبراء المعنيين بملف الأمن الغذائي والتغذية.
وخلال كلمته، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن البرنامج القومي لتعزيز الخبز البلدي المدعم يعكس التزام الدولة بتطبيق سياسات غذائية متطورة تستند إلى أحدث المعايير والتوصيات العلمية، مشيرا إلى أن رغيف الخبز البلدي المدعم يعد عنصر أساسي في النظام الغذائي للمواطن المصري.
كما أوضح أن إضافة المغذيات الدقيقة إلى الخبز تسهم في الحد من المشكلات الصحية الناتجة عن نقص العناصر الغذائية الأساسية، وعلى رأسها أنيميا نقص الحديد.
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن البرنامج تم تطويره وفق رؤية علمية متكاملة تشمل تحسين عمليات الإنتاج، وتطبيق نظم رقابة صارمة لضمان الجودة، إلى جانب الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز كفاءة المنظومة. كما أكد على التعاون الوثيق مع وزارة الصحة والسكان والمعهد القومي للتغذية لضمان توافق البرنامج مع الاستراتيجيات الوطنية للصحة والتغذية، مع الإشراف الدقيق من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأشار الوزير إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تضع الأمن الغذائي والصحة العامة ضمن أولوياتها، موضحا أن الوزارة تتبنى أفضل الممارسات لضمان تحقيق أقصى فائدة للمجتمع، من خلال آليات متابعة وتقييم دقيقة.
وشدد الدكتور شريف فاروق على أن هذا البرنامج يعد نموذج رائد للتعاون الفعال بين الحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمي، مؤكدًا أهمية الشراكات الاستراتيجية في دعم منظومة الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية الشكر والتقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على دعمه المستمر لهذا المشروع.
كما أشاد بالتعاون المثمر مع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وكافة الجهات الوطنية والدولية التي ساهمت في تطوير البرنامج، إيمانا بأهمية العمل المشترك لتعزيز الصحة العامة وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.
وأكد أن وزارة التموين مستمرة في تطوير السياسات الغذائية التي تحقق فائدة مستدامة للمواطنين، وأعرب عن تطلعه لتحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال الحيوي، الذي يمس حياة الملايين من أبناء الشعب المصري.