"دراسة جدوى" حول مد سكة القطار إلى العيون مع مخطط بـ400 مليار درهم لتوسيع شبكته
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
قال محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك، إن المكتب الوطني للسكك الحديدية، أعد مخططا مديريا، الهدف منه هو تغطية كافة التراب الوطني بالسكك الحديدة، مؤكدا أنه « سيربط 43 مدينة عوض 23 حاليا، وسيوفر الخدمة لـ87 بالمائة من الساكنة عوض 51 بالمائة حاليا، ويقدر غلافه المالي بنحو 400 مليار درهم ».
وأضاف الوزير في جوابه الثلاثاء، على أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، « هذا المخطط يرتكز على مفهومين أساسييين، وهما التخطيط بغية خلقة بنية سككية توفر خدمات ذات جودة عالية، وأيضا اعتماد المراسلة بهدف تحسن التكامل بين مختلف أنماط النقل ».
كما قام « قام المكتب بإنجاز دراسات الجدوى المتعلقة بالربط السككي بين مدينتي أكادير والعيون وتهدف إلى تحديد مسار الخط والتكلفة التقديرية الإجمالية للمشروع »، بحسب الوزير.
ويشمل المخطط خطوطا سككية جديدة بالنسبة للفائق السرعة تمتد على مسافة 1300 كلمتر وبالنسبة للخطوط السككية الكلاسيكية، 3300 كلمتر إضافية على ما يتوفر عليه المغرب، وفق المتحدث.
وترتكز الشبكة الفائقة السرعة على محورين، الأطلسي بين طنجة وأكادير، ثم المغاربي بين البيضاء ووجدة، يضيف المتحدث، « ويشمل مشاريع وصل 14 من الموانئ المغربية و12 مطارا، إلى جانب مشاريع أخرى منها الحفاظ على متانة الشبكة الحالية وتوسيعها، ثم توسيع شبكة الخطوط العادية اتجاه مدن غير موصولة حاليا ».
وشدد الوزير علة أنه « في الوقت الراهن يحضر المكتب لإنجاز ىالخط الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، كما ينكب على إعداد الدراسات اللازمة لتشييد الخط الفائق السرعة بين مراكش وأكادير، على مسافةة 240 كلمتر ».
كلمات دلالية السكك الحديدية القطار الفائق السرعة وزير النقلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السكك الحديدية وزير النقل
إقرأ أيضاً:
الجماعات المحلية جنت 35.2 مليار درهم من المداخيل الجبائية مع نهاية أكتوبر
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 35,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي بارتفاع بنسبة 15,5 في المائة مقارنة بمستواها خلال السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 11,4 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 18,7 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 83 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم أكتوبر الماضي.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم أكتوبر الماضي، 25,1 مليار درهم، مقابل 22,9 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 9,9 في المائة.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 18,4 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 2,66 مليار درهم)، وبنسبة 71,9 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على عقود التأمين (زائد 230 مليون درهم)، وبنسبة 6 في المائة في صناديق الدعم (زائد 67 مليون درهم)، مقرونا بانخفاض بنسبة 12,5 في المائة في حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (ناقص 566 مليون درهم)، و5,4 في المائة من الدعم (ناقص 133 مليون درهم).
وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 40,3 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم أكتوبر 2024، فقد بلغت 9 مليارات درهم، مقابل 7,3 مليارات درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 23,8 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 37 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 1,36 مليار درهم)، وبنسبة 8,5 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 273 مليون درهم)، وبنسبة 27,1 في المائة في ضريبة السكن (زائد 97 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 8,29 مليارات درهم، مقابل 7,47 مليارات درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 11 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,97 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (1 مليار درهم)، والضريبة على أشغال البناء (760 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (649 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر (584 مليون درهم).
ومن جهة أخرى، يظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية ما بين نهاية أكتوبر 2023 ونهاية أكتوبر 2024، ارتفاعا في حصة الموارد التي تديرها الدولة، مقرونا بانخفاض في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، وحصة الموارد المحولة.
كلمات دلالية المغرب جبايات جماعات مداخيل