أردوغان في مقر المعارضة لأول مرة منذ 18 عاما.. ما أهدافه من ذلك؟
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، زيارة وصفت بالأوساط التركية بـ"التاريخية" إلى مقر حزب "الشعب الجمهوري" المعارض بالعاصمة أنقرة، في خطوة تنهي عهد الاستقطاب السياسي الذي ساد السياسة الداخلية في تركيا على مدى سنين طويلة وتفتح الباب أمام مرحلة "تليين السياسة" أو المصالحة بين قطبي السياسة التركية.
وتعتبر زيارة أردوغان التي التقى خلالها زعيم لمعارضة أوزغور أوزيل، الأولى من نوعها إلى مقر "الشعب الجمهوري" منذ 18 عاما، وهي بمثابة رد على خطوة مماثلة اتخذها الأخير في مطلع شهر أيار /مايو الماضي حين زار مقر حزب "العدالة والتنمية" الحاكم والتقى بالرئيس التركي.
وكان أوزيل الذي حقق نصرا وصف بالتاريخي لحزبه في الانتخابات المحلية الماضية، أعلن قبل الزيارة عزمه التقدم بطلب الحصول على موعد من أجل اللقاء بالرئيس التركي، في خطوة أشارت إلى نهج جديد لـ"الشعب الجمهوري" الذي اعتاد زعيمه السابق كمال كليتشدار أوغلو تجنب اللقاء مع أردوغان.
في المقابل، أعرب أردوغان عن ترحيبه بالخطوة التي أقدم عليها زعيم المعارضة، معلنا عن مرحلة جديدة وصفها "بتليين" السياسة الداخلية، وذلك بعد سنين من سياسة الاستقطاب التي ألقت بظلالها على مجرى السياسات الداخلية، ووصلت إلى ذروتها في الانتخابات العامة عام 2023، التي فاز بها أردوغان بفترة رئاسية جديدة تمتد حتى عام 2028.
ومن المتوقع بحسب الصحفي التركي المقرب من الحكومة عبد القادر سلفي، أن يناقش زعيم المعارضة أوزغور أوزيل العديد من الملفات الداخلية الملحة مع الرئيس التركي خلال لقائهما في مقر "الشعب الجمهوري"، من بينها رواتب المتقاعدين والحد الأدنى للأجور وتعيين المعلمين ومسألة تعيين وصي على أعمال بلدية ولاية هكاري بديلا عن رئيسها المنتخب الذي جرى إبعاده عن منصبه، بالإضافة إلى رفع الأعباء المالية عن البلديات التي انتقلت إلى قبضة الحزب المعارض.
وفي 31 آذار /مارس الماضي، تراجع حزب أردوغان بشكل غير مسبوق بعد خسارته للعديد من بلديات المدن الكبرى وبلديات المقاطعات لصالح "الشعب الجمهوري"، سيما في الولايات الرئيسية مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير.
وأطلقت صحف تركية على تقدم "الشعب الجمهوري" على "العدالة والتنمية" ليصبح الحزب الأكثر حصولا على أصوات الناخبين لأول مرة منذ عقود، وصف "الموجة الحمراء"، في إشارة إلى لون الحزب المعارض الذي خطا أجزاء واسعة من الخارطة التركية.
أهداف تخدم الجانبين
في السياق، يرى الباحث في الشؤون التركية محمود علوش، أن زيارة أردوغان إلى حزب "الشعب الجمهوري" تندرج في إطار عملية التطبيع التي بدأها الرئيس التركي مع زعيم المعارضة أوزغور أوزيل، مشيرا إلى أن هذه العملية تأتي كنتيجة للديناميكيات الجديدة التي ظهرت في السياسة التركية الداخلية بعد الانتخابات المحلية والانتخابات العامة العام الماضي.
ويضيف في حديثه لـ"عربي21"، أن "هناك العديد من الدوافع وراء مساعي أردوغان لإنتاج خطاب جديد تجاه المعارضة، من بينها التخلص من السياسة المستقطبة التي تميز بها حكم الرئيس التركي خلال العقدين الماضيين، خصوصا أن نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة أثبتت أن تكاليف الاستقطاب السياسي أصبحت مرتفعة وتفوق الفوائد التي استطاع أردوغان تحقيقها سابقا".
ويلفت إلى أنه هذه التحركات تأتي أيضا في سياق رغبة أردوغان في التحول نحو دستوري مدني جديد، سيما أن موازين القوى في البرلمان لا تتيح للتحالف الحاكم المضي قدما دون التعاون مع أحزاب المعارضة من أجل الحصول على العدد الكافي من النواب من أجل تمرير مشروع التعديلات الدستورية دون الحاجة إلى خوض استفتاء عام عليه، في ظل حاجة البلاد إلى استقرار سياسي.
ويكثف الرئيس التركي جهوده بهدف إنجاز دستور مدني جديد للبلاد بدلا من الدستور الحالي الذي وضع بعد انقلاب عسكري وقع عام 1982، وذلك عبر التوصل إلى أرضية توافق مشتركة بين حزبه الحاكم "العدالة والتنمية" وحليفه في تحالف الجمهور، دولت بهتشلي زعيم "الحركة القومية" وباقي أحزاب المعارضة التركية وفي مقدمتها "الشعب الجمهوري".
وبعد انتهاء فترة الانتخابات العامة والمحلية التي مرت بها تركيا خلال العامين الماضيين، يسعى أردوغان إلى استغلال خلو الساحة السياسية التركية من الملفات الانتخابية على مدى السنوات الأربع المقبلة من أجل إنجاز التعديلات الدستورية التي ينادي بها منذ عام 2021.
ووفقا لعلوش، فإن نهج أردوغان تجاه المعارضة التركية يأتي أيضا ضمن مساعيه لتخفيف حدة الاستقطاب من أجل جعل ولايته الرئاسية أكثر إنتاجية على المستوى السياسي والاقتصادي، في حين يملك أوزيل العديد من الدوافع للانخراط في هذا النهج من بينها سعيه إلى تعزيز زعامته داخل حزب "الشعب الجمهوري" من خلال وضع بصمة خاصة في تشكل العلاقة مع أردوغان بالإضافة إلى التخلص من نهج أسلافه في معارضة الرئيس التركي من أجل المعارضة فقط.
ويشير الباحث السياسي، إلى أن أوزيل يعتقد أن هذا التحول في سياسته تجاه الحزب الحاكم يساعده في تحجيم منافسيه أيضا داخل "الشعب الجمهوري" مثل رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، موضحا في الوقت ذاته أن على زعيم المعارضة يحتاج من أجل إنجاح الحكم المحلي الذي سيطر حزبه عليه في الانتخابات الأخيرة، إلى إيجاد صيغة للتعاون مع الحكومة المركزية ليحقق نتائج جيدة في تجربة الحكم المحلي.
ويشدد علوش في حديثه لـ"عربي21"، أن الخطاب التصالحي بين أردوغان وأوزيل، مصمم من جانبيهما من أجل تحقيق أهداف ودوافع مختلفة، مشيرا إلى أن هذا النهج قد يتطلب من الزعيمين تقديم تنازلات مؤلمة إذا ما رغبا في الاستمرار في هذه الحملة وحصد النتائج التي يتطلعان إليها.
التعديلات الدستورية في الواجهة
من جهته، يرى الباحث التركي علي أسمر أن "زيارة أردوغان لمقر حزب الشعب الجمهوري بعد 18 سنة بداية مرحلة جديدة في السياسية الداخلية التركية"، موضحا أن "هذه المرحلة تعتمد على السياسة الهادئة والحوار لإيجاد النقاط والمصالح المشتركة بين القوى السياسية التركية".
ويوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن الاستقطاب وصل إلى أعلى معدلاته في الشارع التركي بسبب تزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية في مرحلة واحدة"، مشيرا إلى أن "تركيا أغلقت الآن باب الانتخابات لمدة خمس سنوات، ودخلت مرحلة جديدة تتطلب الهدوء السياسي لجميع القوى السياسية التركية من أجل رسم ملامح السياسة التركية في القرن التركي الجديد".
ويشدد أسمر على أن هذا النهج "يتطلب تعاونا سياسيا بين كل الأحزاب السياسية"، لافتا إلى أن "الحزب الحاكم لا يستطيع تغيير الدستور بمفرده ويحتاج إلى موافقة بعض أعضاء المعارضة لذلك يحاول أردوغان إقناع شخصيات المعارضة بتغيير الدستور التركي عبر هذه الزيارات".
ومن غير الممكن للرئيس التركي وتحالف "الجمهور" الذي يتكون من أحزاب محافظة أبرزها "الحركة القومية"، وضع دستور جديد في البلاد دون الحاجة إلى دعم المعارضة، وذلك بسبب إلزام القانون التركي بموافقة 360 نائبا على الأقل من أصل 600 نائب في البرلمان.
ويعد ذلك من أبرز العوائق أمام التحالف الحاكم الذي يملك الأغلبية البرلمانية بعدد نواب يبلغ 321 نائبا، لكنه يحتاج إلى 39 نائبا آخرين على الأقل من أجل تمرير التعديلات الدستورية من البرلمان.
ويشير أسمر، إلى أنه "بعد إجراء أوزيل بعض عمليات التجميل ولقائه بالرئيس أردوغان، نلاحظ تغيرات كبيرة في شخصية أوزيل، حيث انتقل من شخصية ثانوية تساعد أكرم إمام أوغلو إلى شخصية رئيسية من الممكن أن تزاحم إمام أوغلو في الانتخابات الرئاسية القادمة وهذا ما يوسع شعبية أوزيل بين الناخبين المعارضين".
وكان أوزيل أطاح بزعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، من زعامة الحزب في انتخابات داخلية جرت في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، ليصبح بذلك الرئيس 13 للحزب، بعد تحرك قاده أكرم إمام أوغلو ضد كليتشدار أوغلو بعد خسارة الأخيرة السباق الرئاسي أمام أردوغان، الأمر الذي جعل من رئيس بلدية إسطنبول الكبرى يتصدر المشهد السياسي المعارض في أعقاب ذلك.
إلى ذلك، يؤكد أسمر أن "السياسية التركية الداخلية كالمد والجزر، أحيانا هادئة وفي أحيان أخرى عنيفة"، موضحا أن "الآن نعيش الجو الهادئ وسنعيشه لفترة وسنهشد تعاون وزيارات مكثفة إلى أن يتم إعداد واعتماد الدستور التركي الجديد"، حسب تعبيره.
ويتابع مستدركا، "لكن بعد هذه الخطوة أعتقد أننا سننتقل إلى السياسة العنيفة ونشهد بعض الخلافات والتراشقات الإعلامية، حيث ستقول المعارضة إن الحزب الحاكم غير الدستور ولكن لا يتقيد به، إلى أن نصل لمرحلة ما قبيل الانتخابات الرئاسية ونشهد استقطاب حاد أكثر من فترة الانتخابات السابقة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية أردوغان تركيا المعارضة التركية تركيا أردوغان اوزيل المعارضة التركية سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التعدیلات الدستوریة السیاسیة الترکیة الشعب الجمهوری زعیم المعارضة فی الانتخابات الرئیس الترکی إمام أوغلو من أجل إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحضور التركي بإفريقيا.. كيف نجح أردوغان في حل الخلاف بين إثيوبيا والصومال؟
نشرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، تقريرا، سلّطت فيه الضوء على النجاح الذي حققته تركيا من خلال دور الوساطة في المفاوضات بين إثيوبيا والصومال، والتي انطلقت في تموز/ يوليو الماضي.
وقالت المجلة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن أنقرة قادت لأول مرة منذ حضورها الفعلي في القارة الإفريقية سنة 2005، مفاوضات بين بلدين بمفردها، في ظل ظرف إقليمي صعب.
وأضافت أن هذا النجاح له طابع خاص من المنظور التركي، لأنه تحقّق في منطقة القرن الإفريقي التي كانت نقطة انطلاق نحو غزو الأسواق الخارجية، ومن خلاله توجه أنقرة رسالة تحدٍ إلى القوى "التقليدية"، وتعزز مكانتها كلاعب محوري في القارة، وتوسع مجال نفوذها هناك.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، ورئيس الصومال حسن شيخ محمود، قد وقّعا في الحادي عشر من كانون الأول/ ديسمبر الجاري اتفاق مصالحة في أنقرة بفضل الجهود التي بذلها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في سبيل ضمان تسوية الخلاف بين البلدين والالتزام "بالمضيّ نحو المستقبل بشكل سلمي".
ثماني ساعات من المفاوضات
نقلت المجلة عن الخبير في مركز أوسرام لدراسات الشرق الأوسط في أنقرة، كان دفجي أوغلو، قوله: "تعززت علاقات تركيا القديمة مع الصومال بفضل الاستثمارات والدعم العسكري الذي تقدمه أنقرة.
وفي الوقت نفسه، تُعد إثيوبيا أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لتركيا في إفريقيا، ومركزاً دبلوماسياً محورياً في القارة. تصاعد التوترات بين الصومال وإثيوبيا كان من الممكن أن يهدد مشاريع التعاون والأنشطة التجارية والمصالح الاستراتيجية لتركيا مع هذين البلدين".
وذكرت المجلة أن الأمور كانت على حالها منذ الجولة الثانية من المفاوضات في آب/ أغسطس من العام الحالي، وقد أُلغيت الجولة الثالثة المقررة في أيلول/ سبتمبر الماضي، لكن المشاورات السرية استمرت تحت إشراف وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان.
وبحلول أوائل كانون الأول/ ديسمبر، أحرزت المحادثات تقدماً خوّل للرئيس التركي، دعوة أبي أحمد وحسن شيخ محمود إلى أنقرة. وبعد ثماني ساعات من المفاوضات، أنهى الزعيمان الخلاف، وعقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا.
سبب الأزمة
كانت إثيوبيا التي حُرمت من واجهة بحرية منذ استقلال إريتريا سنة 1993، قد وقعت في كانون الثاني/ يناير 2024، بروتوكول تعاون مع أرض الصومال.
بموجب الاتفاق، تعترف أديس أبابا بأرض الصومال كدولة مستقلة مقابل حصولها على عقد استغلال شريط ساحلي بطول 20 كيلومتراً.
بذلك، تضمن إثيوبيا الوصول إلى البحر الأحمر، مع إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية وتطوير تجارتها، دون الاعتماد حصريا على ممر جيبوتي.
ردا على ذلك، استدعت السلطات الصومالية سفيرها في أديس أبابا، وبدأت خطوات للتقارب العسكري مع مصر، العدو اللدود لإثيوبيا، حسب تعبير المجلة.
وفي شباط/ فبراير وآذار/ مارس 2024، وقعت الصومال مع تركيا اتفاقاً اقتصادياً وعسكرياً، واتفاقاً للتعاون في مجال الطاقة. ينص الاتفاق الأول على أن تشرف أنقرة على تجهيز وتدريب البحرية الصومالية لمساعدتها في حماية ثرواتها وحدودها البحرية وتعزيز قدراتها ضد عمليات القرصنة وحركة الشباب المجاهدين.
ويمنح الاتفاق الثاني تركيا الحق في استكشاف النفط والغاز في المياه الصومالية واستغلال الحقول الهيدروكربونية عند اكتشافها. ومنذ ذلك الحين، سعت أنقرة لإيجاد حل يرضي الطرفين.
اتفاق المصالحة
يقوم اتفاق الحادي عشر من كانون الأول/ ديسمبر على نقطتين أساسيتين، إذ تنص النقطة الأولى على اعتراف إثيوبيا بوحدة أراضي الصومال وسيادتها، أما الثانية فإنها تنص على حق أديس أبابا في الوصول التجاري إلى البحر "في إطار القانون الدولي مع احترام سيادة الحكومة الفيدرالية الصومالية".
إلى ذلك، تعهّدت مقديشو وأديس أبابا بتوقيع اتفاقيات تجارية ثنائية من شأنها تأمين وصول إثيوبيا بشكل آمن وموثوق إلى البحر تحت إشراف السلطات الصومالية.
ومن الناحية العملية، يتعين على الفرق الفنية من كلا البلدين بدء مفاوضات تحت إشراف تركيا بحلول شباط/ فبراير 2025، على أن تُختتم في غضون أربعة أشهر. وأي نزاع يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذه الالتزامات ينبغي حله عبر الحوار، مع إمكانية اللجوء إلى تركيا إذا لزم الأمر.
سياسة براغماتية
أضافت المجلة أن الرئيس التركي قد راهن من خلال تدخله بشكل شخصي في المفاوضات على العلاقات القوية التي تجمعه مع أديس أبابا ومقديشو. في 2005، عندما كان رئيسا للوزراء، اختار أردوغان إثيوبيا لتكون وجهته الأولى في إفريقيا.
يوجد في الوقت الراهن أكثر من 200 شركة تركية في إثيوبيا، كما لعبت الطائرات المسيّرة من طراز "بيرقدار تي بي 2" التركية، دورا كبيرا في النزاع بين حكومة أبي أحمد والمتمردين في تيغراي.
من جهتها، تعد الصومال منطقة حيوية مهمة لتركيا في القارة، حيث تدير شركتا البيرق وفافوري ميناء ومطار مقديشو، وقد أنشأت أنقرة قاعدة عسكرية في البلاد تعمل على تدريب الجيش الصومالي على: "مكافحة الإرهاب".
وأكدت المجلة أن تركيا لن تتخلى عن نهجها البراغماتي في هذه المنطقة التي تقع عند مدخل مضيق باب المندب، أحد أكثر الطرق التجارية ازدحاماً في العالم.
ويقول دفجي أوغلو في هذا السياق: "لا تعترف تركيا بأرض الصومال كدولة مستقلة، لأن ذلك قد يضر بوحدة أراضي الصومال وبعلاقاتها مع أنقرة. مع ذلك، تدرك تركيا أن أرض الصومال بحاجة إلى تحقيق الاستقرار والتنمية. لذلك، تقدم لها المساعدة بشكل غير مباشر من خلال بعض المشاريع الإنسانية والاقتصادية".
مصالح متضاربة
ترى المجلة أن التوترات في المنطقة تفتح الباب للتساؤل عن إمكانية صمود اتفاق 11 كانون الأول/ ديسمبر، في ظل وجود أطراف مؤثرة أخرى، على غرار عدد من الدول الغربية التي تملك قواعد عسكرية في جيبوتي ومصر، التي تخوض نزاعًا مع إثيوبيا بشأن تقاسم مياه النيل.
ووفقا للمجلة، تلعب الإمارات العربية المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي دورا محوريا في المنطقة، حيث أقامتا علاقات مع أرض الصومال، القريبة جغرافيا من الحوثيين في اليمن. رغم نجاحها الدبلوماسي الأخير، لم تتمكن تركيا من حل الخلاف الإقليمي الذي تغذيه التوجهات الانفصالية.
ويقول الباحث في السياسة الخارجية بمركز سيتا في أنقرة، تونتش دميرتاش: "تم تعزيز صورة ومصداقية تركيا على الساحة الدولية بفضل مسار أنقرة. من خلال العمل وفقًا لمبدأ حلول إفريقية للمشاكل إفريقيا، قد تتمكن تركيا، إذا طُلب منها ذلك، لعب دور الوسيط لاستئناف المحادثات بين الصومال وأرض الصومال أو بذل جهود للوساطة بين السودان والإمارات العربية المتحدة".
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي