وزير الأوقاف يحيل التحقيق في حريق مبنى الوزارة القديم للنيابة العامة
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
تفقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عملية إطفاء الحريق الذي شب اليوم السبت بمبنى وزارة الأوقاف القديم بشارع صبري أبوعلم بباب اللوق بمحافظة القاهرة، ووجه الشكر لرجال الحماية المدنية على فدائيتهم وتفانيهم في عملهم، وسرعة تحركهم وسيطرتهم على الحريق الذي شب بالدور الأخير علويًّا والغرف التي فوقه .
أخبار متعلقة
البنك الأهلي يعلن عن تعاقده مع صفقة جديدة
محافظ الوادى الجديد : الانتهاء من رصف الطريق المؤدي لحي ٢٥ يناير
انطلاق امتحانات الدور الثاني لشهادات «أزهر المنيا» دون شكاوي
وأحال وزير الأوقاف التحقيق في موضوع هذا الحريق لكل من النيابة العامة والنيابة الإدارية لإعمال شئونهما في الأمر كل فيما يخصه.
جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد انتقلت بالكامل انتقالًا كليًّا إلى مبناها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة من أول يوليو 2023م .
وكان وزير الأوقاف قد وجه المختصين بناء على توصيات مجلس الوزراء بضرورة استمرار عقود الصيانة للمبنى القديم واستمرار تأمينه، مع سرعة إخلاء جميع المخازن وأي عهد به، مع إجراء الدراسة اللازمة لآلية استغلال المبنى القديم أو التصرف فيه باعتباره مبنى وقفيًّا مملوكًا لوزارة الأوقاف المصرية.
وستقوم الجهات المختصة بإعمال شؤونها في بيان سبب الحريق وأي آثار ترتبت عليه.
وزير الأوقافالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزير الأوقاف زي النهاردة وزیر الأوقاف
إقرأ أيضاً:
النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال للمحاكم الاقتصادية خلال عام.. إنفوجراف
أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية؛ لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال، وذلك بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: 7,748,473,866 جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، 319,313,495 دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، 4,059,445 يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، 552,930 جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).
وتؤكد النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة؛ إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي، وذلك في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة، دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية.
مشاركة
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية