أخبارنا المغربية ـ الرباط

اعتبر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الإعداد المشترك للمشروع المجتمعي الذي يتقاسمه جميع المغاربة، لا يجب أن تكون غايته الوحيدة هي الرفع الكمي للنمو الاقتصادي فقط، بقدر ما يتطلبه الأمر من حرص مستمر على استغلال العائدات الاقتصادية لصالح الأهداف الاجتماعية؛ أي بلوغ مستوى متقدم من التكامل الوظيفي بين الشق الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق قيم الإدماج وتكافؤ الفرص والاستدامة.

وخلا خلال المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول "تحفيز الاستثمار ودينامية التشغيل" اليوم الاثنين بمجلس النواب، أكد أخنوش أن "هذه هي الثورة السوسيو-اقتصادية التي نسعى لتكريسها، تلكم الثورة التي أخذناها على عاتقنا، ونحن ماضون في تنفيذها دون التفات إلى الخلف، لنكون في مستوى تطلعات جلالته حفظه الله، متشبعين في سبيل ذلك بقيم الوطنية الحقة وبمبادئ العمل السياسي النبيل".

وبحسب المتحدث ذاته، فإن الاختيارات الحكومية الرامية إلى خلق التنوع الاقتصادي، والبحث عن صيغ جديدة لتطوير الأنشطة غير الفلاحية بعد توالي سنوات الجفاف مكنت الاقتصاد الوطني من تحقيق نتائج إيجابية، مضيفا أن بلادنا استطاعت تسجيل أرقام مهمة فاقت التوقعات المنتظرة، إذ حققت نسبة النمو سنة 2023 ارتفاعا مهما بلغ 3.4 %.

في السياق ذاته، سجل رئيس الحكومة، أن بلادنا تمكنت ولأول مرة من تجاوز عتبة الـ 140 مليار دولار كناتج داخلي خام، وهو ما يبرز الدينامية التي شهدها النسيج الاقتصادي الوطني خلال السنتين الماضيتين"، مضيفا أن المجهودات الحكومية مكنت أيضا من مواصلة المنحى التنازلي لتقليص حجم المديونية، حيث تراجعت نسبتها إلى ما دون 70%، بعدما سجلت مستويات قياسية سنة 2020.

ولفت إلى أن الحكومة تمكنت من تقليص عجز الميزانية إلى 4.3% خلال سنة 2023 بعدما بلغ %7 سنة 2020، وهو ما يؤكد صدقية الالتزام الحكومي الرامي إلى تحقيق نسبة عجز لا تتجاوز 3 % من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026.

وأبرز أن هذا المسار الانتقالي الذي تشهده المملكة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، يجب أن يذكرنا دائما بأن مختلف الصعوبات هي في نفس الوقت فرص سانحة يتعين علينا الاستفادة منها ونجاحات يجب تحقيقها شريطة أن تكون التعبئة عامة، وأن تتظافر جهود كافة الأطراف المعنية، الأمر الذي من شأنه أن يفتح الباب لمرحلة جديدة قوامها المسؤولية والجدية والإقلاع الشامل.

ويجب أن نتفق اليوم جميعا، يضيف رئيس الحكومة على "ضرورة معالجة وتجاوز مختلف العراقيل التي ظلت تعيق مسارنا التنموي والاقتصادي، وبالتالي الاتجاه نحو ترشيد التدبير العمومي على جميع المستويات، وإغنائه بأنماط جديدة من الممارسات الجيدة، قصد تحقيق طموحاتنا المشروعة والتجاوب مع التحديات المطروحة".

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

الإطار : الانتخابات المقبلة ستكون لصالح مكونات الإطار وهو من يشكل الحكومة

آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 12:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الإطاري عقيل الرديني ،الأربعاء، إن “قوى الإطار التنسيقي ستمضي نحو المشاركة في انتخابات تشرين المقبل، وفق خارطة تحالفات مدروسة، ستبرز من خلالها أربع قوى رئيسية ستكون الأكثر حضوراً على مستوى المحافظات”، مشيرًا إلى أن “القراءات الحالية ترجّح بروز تحالفات خاصة في محافظات مختلطة مثل ديالى، وكركوك، وصلاح الدين، ونينوى”.وأضاف أن “التحالفات في هذه المحافظات ستكون استثناءً عن القاعدة العامة التي سيعتمدها الإطار في مناطق الوسط والجنوب، حيث من المرجح دخول الكتل عبر قوائم منفصلة أو تحالفات ثنائية وثلاثية، لا تحالف موحد”.وأكد الرديني أن “قوى الإطار متفقة على ضرورة العودة إلى الانعقاد مجدداً بعد إعلان نتائج انتخابات تشرين الثاني 2025.

مقالات مشابهة

  • الكرملين: بوتين يرحب بمبادرة وقف إطلاق النار في أوكرانيا ويؤكد مواصلة تحقيق الأهداف الروسية
  • عاجل - الحكومة توافق على 13 قرار خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليهم
  • أخنوش: الإنتقال الطاقي يهدف إلى تحقيق السيادة الطاقية
  • التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد
  • كركي إلتقي رئيس اللجان العمالية في السعودية وأكد تعزيز الحماية الاجتماعية للمتقاعدين
  • الإطار : الانتخابات المقبلة ستكون لصالح مكونات الإطار وهو من يشكل الحكومة
  • أخنوش يستأنف جولات الحوار الإجتماعي و موخاريق أول الواصلين إلى مقر رئاسة الحكومة
  • زيتوني يشدّد على أهمية استغلال البيانات الأساسية الخاصة بنتائج عملية الإحصاء الاقتصادي
  • زيتوني يشدد على أهمية استغلال البيانات الأساسية الخاصة بنتائج عملية الإحصاء الاقتصادي
  • عاجل | رئيس الشاباك للمحكمة العليا: لا أعرف ما هي الأسباب التي دفعت إلى إقالتي من منصبي على يد الحكومة