«طه»: الاستثمار في العنصر البشري والتعاون الدولي ركيزتان لمواجهة الأزمات الصحية بفعالية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن ما شاهدناه من انهيار للأنظمة الصحية القوية حول العالم أثناء جائحة كورونا يعد درسا للمجتمع الدولي، إذ كشفت الجائحة عن نقاط ضعف غير متوقعة بتلك الأنظمة جعلتها غير قادرة على التعامل مع الضغط الهائل الذي فرضته الجائحة، وأننا في حاجة ملحة لإعادة التفكير في أهمية أن تتعاون وتتكامل الأنظمة الصحية بالدول المتقدمة والنامية على حد سواء ليصبح العالم قادرا على مواجهة الأوبئة والتحديات الصحية المستقبلية.
جاء ذلك خلال مشاركته باللقاء الختامي لمشروع دعم جهود مصر لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والذي تنظمه منظمة EPiC، بحضور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائي، آية نصار، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وجيليان ليون باورز، ممثلة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID، هاللي ماهلير، مديرة مشروع EPiC العالمي، شريف سليمان، مدير مشروع EPIC، وجيده الأنور، نائب رئيس الجمعيات الأهلية، رحاب الفخراني، مدير الإدارة العامة للاتصال والتعاون الدولي، بسمة الخلاخلي، عضو إدارة الاتصال والتعاون الدولي.
التعاون المثمر القائم بين الهيئة والوكالة الأمريكيةوخلال كلمته، ثمن دكتورأحمد طه، التعاون المثمر القائم بين الهيئة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID من خلال تنفيذ البرنامج التدريبي الدولي لمراجعي الهيئة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، ومشروع استدامة مكافحة الأوبئة EpiC، لدعم جودة منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر، والذي أثمر عن حصول الهيئة على الاعتماد الدولي لبرنامج تدريب مراجعي ومقيمي الهيئة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية «إسكوا ISQUA» بنسبة نجاح بلغت 96% بما يعزز من تطبيق معايير جودة الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشاد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالدور المحوري للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في دعم النظام الصحي المصري أثناء جائحة كورونا، من خلال توفير الإمدادات الطبية اللازمة مثل أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة مراقبة العلامات الحيوية مما ساهم في تحسين قدرة المنظومة الصحية المصرية على التعامل مع الحالات الحرجة ومواجهة الجائحة.
وأوضح أهمية الاستثمار في العنصر البشري والتعاون الدولي باعتبارهما ركيزتان أساسيتان لمواجهة الأزمات الصحية بفعالية من خلال التركيز على تدريب وتأهيل العاملين في القطاع الصحي على أحدث الأنظمة الصحية الدولية؛ بما يسهم في بناء أنظمة صحية أكثر مرونة واستعدادًا للتصدي الأزمات الصحية المستقبلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد طه الإدارة العامة الاعتماد الدولي التأمين الصحي التعاون الدولي التنفس الصناعي الجمعيات الاهلية الجمعية الدولية الحالات الحرجة للتنمیة الدولیة USAID والتعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
الحلفاء الأوروبيون قلقون بشأن أموالهم بعد تجميد تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت حكومات السويد والنرويج وهولندا عن قلقها بعد أن جمدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ما أثار تساؤلات حول مصير ملايين الدولارات التي كانت مخصصة لمشاريع تنموية مشتركة في دول منخفضة الدخل.
ووفقًا لمسئولين حكوميين في هذه الدول، فإن ما يقرب من 15 مليون دولار من مساهماتهم في برامج التنمية تم الاحتفاظ بها في وكالة التنمية الامريكية منذ شهور دون أي توضيح لمصيرها، في ظل قرارات الإدارة الأمريكية بإلغاء العديد من العقود الخاصة بالمساعدات الإنسانية والتنموية، بحسب تقرير لجريدة "ايكونوميك تايمز".
جاءت هذه التطورات في أعقاب قرار ترامب الصادر في 20 يناير الماضي بتجميد التمويل الخارجي، وهو ما أدى إلى قطع مفاجئ للمساعدات وأثار تساؤلات حول مدى موثوقية الولايات المتحدة كشريك مالي في المشاريع الدولية، كما أضاف هذا القرار مزيدًا من التوتر بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، حيث تسعى الإدارة الأمريكية الجديدة إلى إعادة تشكيل سياساتها الخارجية بعيدًا عن الالتزامات السابقة.
وأفاد مسئول أوروبي، رفض الكشف عن هويته، أن حجم الأموال المحتجزة قد يكون أكبر من الرقم المعلن، حيث كانت هناك مساهمات أخرى من حكومات أجنبية مختلفة تم إيداعها لدى الوكالة الامريكية في إطار مشاريع تنموية مشتركة قبل أن تتخذ واشنطن قرار التجميد.
وحتى الآن، لم يتلق المسئولون الأوروبيون أي رد رسمي من الولايات المتحدة حول وضع الأموال المجمدة أو خطط توزيعها، وهو ما يعزز المخاوف بشأن شفافية واشنطن والتزامها بالشراكات التنموية، ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن تجميد الأموال قد يعطل العديد من المشاريع الحيوية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، والتي كانت تعتمد على التمويل الأمريكي بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
وأكد مصدر دبلوماسي أوروبي أن بلاده تدرس خيارات مختلفة لضمان استعادة أموالها أو إعادة تخصيصها بطريقة تخدم الأهداف التنموية المتفق عليها، مشيرًا إلى أن هذه القضية قد تؤثر على التعاون المستقبلي مع الولايات المتحدة في البرامج التنموية.
يأتي هذا القرار ضمن توجه إدارة ترامب نحو تقليص الإنفاق الحكومي الخارجي، حيث لعب إيلون ماسك، الذي يشرف على "وزارة كفاءة الحكومة"، دورًا في اقتراح هذه التخفيضات ضمن جهود أوسع لإعادة هيكلة المؤسسات الأمريكية وخفض المساعدات الدولية.
ويرى محللون أن هذه الخطوة قد تترك تأثيرًا سلبيًا على صورة الولايات المتحدة الأمريكية كداعم للمشاريع التنموية، في وقت تسعى فيه قوى دولية أخرى، مثل الصين والاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز حضورها في مجال التنمية الدولية من خلال تمويل مشاريع مماثلة في الدول النامية.
وفي ظل غياب توضيح رسمي من واشنطن، يظل مصير الأموال الأوروبية المجمدة غير واضح، بينما تستمر حالة الترقب بين الحلفاء لمعرفة ما إذا كانت هذه السياسة ستؤثر على الشراكات المستقبلية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات