«طه»: الاستثمار في العنصر البشري والتعاون الدولي ركيزتان لمواجهة الأزمات الصحية بفعالية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن ما شاهدناه من انهيار للأنظمة الصحية القوية حول العالم أثناء جائحة كورونا يعد درسا للمجتمع الدولي، إذ كشفت الجائحة عن نقاط ضعف غير متوقعة بتلك الأنظمة جعلتها غير قادرة على التعامل مع الضغط الهائل الذي فرضته الجائحة، وأننا في حاجة ملحة لإعادة التفكير في أهمية أن تتعاون وتتكامل الأنظمة الصحية بالدول المتقدمة والنامية على حد سواء ليصبح العالم قادرا على مواجهة الأوبئة والتحديات الصحية المستقبلية.
جاء ذلك خلال مشاركته باللقاء الختامي لمشروع دعم جهود مصر لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والذي تنظمه منظمة EPiC، بحضور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائي، آية نصار، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وجيليان ليون باورز، ممثلة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID، هاللي ماهلير، مديرة مشروع EPiC العالمي، شريف سليمان، مدير مشروع EPIC، وجيده الأنور، نائب رئيس الجمعيات الأهلية، رحاب الفخراني، مدير الإدارة العامة للاتصال والتعاون الدولي، بسمة الخلاخلي، عضو إدارة الاتصال والتعاون الدولي.
التعاون المثمر القائم بين الهيئة والوكالة الأمريكيةوخلال كلمته، ثمن دكتورأحمد طه، التعاون المثمر القائم بين الهيئة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID من خلال تنفيذ البرنامج التدريبي الدولي لمراجعي الهيئة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، ومشروع استدامة مكافحة الأوبئة EpiC، لدعم جودة منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر، والذي أثمر عن حصول الهيئة على الاعتماد الدولي لبرنامج تدريب مراجعي ومقيمي الهيئة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية «إسكوا ISQUA» بنسبة نجاح بلغت 96% بما يعزز من تطبيق معايير جودة الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشاد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالدور المحوري للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في دعم النظام الصحي المصري أثناء جائحة كورونا، من خلال توفير الإمدادات الطبية اللازمة مثل أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة مراقبة العلامات الحيوية مما ساهم في تحسين قدرة المنظومة الصحية المصرية على التعامل مع الحالات الحرجة ومواجهة الجائحة.
وأوضح أهمية الاستثمار في العنصر البشري والتعاون الدولي باعتبارهما ركيزتان أساسيتان لمواجهة الأزمات الصحية بفعالية من خلال التركيز على تدريب وتأهيل العاملين في القطاع الصحي على أحدث الأنظمة الصحية الدولية؛ بما يسهم في بناء أنظمة صحية أكثر مرونة واستعدادًا للتصدي الأزمات الصحية المستقبلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد طه الإدارة العامة الاعتماد الدولي التأمين الصحي التعاون الدولي التنفس الصناعي الجمعيات الاهلية الجمعية الدولية الحالات الحرجة للتنمیة الدولیة USAID والتعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
برلماني: استكمال مراجعة صندوق النقد يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري
رحب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني الدكتور أيمن محسب، بإعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدا أن هذه خطوة تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
وقال محسب، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذه الخطوة ستتيح لمصر الحصول على 1.2 مليار دولار أمريكي، مما يمثل دعما ماليا جديدا يعزز قدرة مصر على تلبية التزاماتها المالية وتنفيذ خططها التنموية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على طلب مصر للحصول على تمويل إضافي ضمن صندوق المرونة والاستدامة (RSF)، بقيمة تصل إلى 1.3 مليار دولار أمريكي تؤكد نجاح مصر في كسب ثقة المانحين الدوليين بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها خلال السنوات الماضية، وهو ما يتيح لها موارد إضافية لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ودعم برامج التنمية المستدامة
وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لمشاورات المراجعة الرابعة لعام 2025 مع مصر، يعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، ويدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، لافتا إلى أن هذا التطور الإيجابي يأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا.
وشدد على أن استمرار الدعم الدولي لمصر يعكس نجاح سياساتها الاقتصادية وقدرتها على تحقيق معدلات نمو مستدامة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن المرحلة القادمة تتطلب مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار ودعم القطاع الخاص وتعزيز الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويؤكد على مكانة مصر كاقتصاد قادر على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مستقرة ومستدامة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة