بريطانيا: سنوفر مليون جنيه إسترليني للمستلزمات الطبية والأدوية للفلسطينيين
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أكد اللورد طارق أحمد وزير الدولة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في المملكة المتحدة أن بلاده ستخصص مليون جنيه استرليني لتوفير المستلزمات الطبية والأدوية للفلسطينيين بالتنسيق مع الحكومة الأردنية الهاشمية.
وأوضح وزير الدولة البريطاني - في كلمته أمام المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة الذي يعقد بدعوة مشتركة من الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش،وتستضيفه المملكة الأردنية الشقيقة بالبحر الميت - أن بلاده تساهم بـ 2 مليون جنيه استرليني لمنظمة الفاو بالإضافة إلى مساهمتها أيضًا في الحملات الإنسانية التي تقدمها المملكة الأردنية،وتعمل على توفير المساعدات الطبية وعلاج الأشخاص وتوفير الممرات الآمنة.
وأكد اللورد طارق أحمد أن الفلسطينيين يعانون الآن أكثر من السابق وعلينا أن نتخذ الإجراءات الضرورية التي تحد من هذه المأساة والألم.
ودعا إسرائيل إلى الانسحاب الكامل من كافة الأراضي وتوفير بيئة آمنة من أجل القيام بالعمل الإنساني وحماية الأفراد الذين يعملون في تلك المنظمات وتأمين حمايتهم من أجل وصول الدعم الإنساني الفوري.
وشدد اللورد على ضرورة إنهاء هذا الصراع في أسرع وقت، وحل الصراع قائم على حل الدولتين واقعيا لإيجاد بيئة سلاما وأمانا للجانب الإسرائيلي والفلسطيني.
البحرين ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار في غزة
رحبت البحرين، اليوم الثلاثاء، بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى الوقف الفوري التام والكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى، وعودة المدنيين إلى ديارهم، والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، معتبرة القرار خطوة مهمة لمعالجة الوضع الإنساني الكارثي، وإنهاء الحرب المدمرة والمستمرة منذ 8 أشهر.
وأعربت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا) - عن تقديرها لجهود أمريكا في تقديم مشروع هذا القرار واعتماده استنادًا إلى مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، داعية المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ هذا القرار بمراحله الثلاث من أجل الوقف الدائم لإطلاق النار، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، والشروع في خطة كبرى لإعادة الإعمار، ودعم مفاوضات السلام العادل والشامل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بريطانيا مستلزمات الطبية الأدوية للفلسطينيين غزة
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع تُرجئ نزاع الـ 85 مليون جنيه مديونية شركة الورق «سيمو»
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى تشكيل لجنة لحساب كل مبلغ من مبالغ المديونية المستحقة على شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو»، وسببه، وما إذا كان قد صدر بشأنه حكم قضائي أم لا، وذلك كله خلال فترة استحواذ المستثمر الرئيسي على الشركة، حتى تاريخ صدور حكم محكمة القضاء الإداري .
وحساب الأسهم المملوكة لأيّ من الشركات القابضة في أسهم شركة الورق للشرق الأوسط سيمو بعد عودتها إلى المستثمر الرئيسي، بها بعد إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى المشار إليها، وبيان ما إذا كانت لإحدى الشركات القابضة أكثر من (50%) من رأسمالها أو من حقوق التصويت بها .
صدرت الفتوى ردًا علي طلب إبداء الرأي بشأن تحديد الجهة المنوط بها سداد المديونيات المستحقة على شركة الورق للشرق الأوسط « سيمو» والبالغ مقدارها (85846143) جنيهًا، وذلك عن الفترة السابقة على تاريخ صدور حكم محكمة القضاء الإداري- إبان الفترة التي كانت فيها الشركة في حوزة المستثمر الرئيسي بها ، وتحديد الجهة المنوط بها تحمل المبالغ اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر لصالح عمال استئناف طنطا ، الصادر ضد الشركة لصالح العاملين بها بزيادة قيمة الوجبة الغذائية إلى (400) جنيه، وزيادة الحافز الشهري إلى (50%) من الأجر الأساسي .
ترجع وقائع القضية ، أن شركة الورق للشرق الأوسط « سيمو» كانت إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وبتاريخ 3/6/1997 صدر قرار اللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على بيع حصة الشركة القابضة في أسهم الشركة التابعة ، وإثر ذلك أقام العاملون بشركة « سيمو» الدعوى رقم (6193) لسنة 66ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين بطلب بطلان بيع أسهم شركة « سيمو» في بورصة الأوراق المالية، وتحويل الشركة إلى شركة مساهمة، وبطلان التصرف في الأسهم المبيعة، واسترداد الدولة لأصول الشركة، وإعادة تشغيلها، وإعادة العاملين إلى سابق وضعهم متمتعين بكامل مزاياهم وحقوقهم وحوافزهم .
وعام 2014، حكمت المحكمة ، بإلغاء قرار اللجنة الوزارية للخصخصة الصادر عام 1997 بالموافقة على بيع حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في أسهم شركة الورق للشرق الأوسط « سيمو»، وما يترتب على ذلك من آثار أخصّها بطلان التصرف بالبيع في أسهم الشركة، واسترداد الدولة لأصول الشركة، وإعادة العاملين إلى العمل بالشركة، وصرف مستحقاتهم المالية .
وتضمنت أسباب هذا الحكم النص صراحةً على بطلان التعاقد الذي تم على شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو» واسترداد الدولة للشركة مُطهرةً من القيود والرهون وإعادة العاملين إلى العمل بالشركة وصرف ما يعادل مستحقاتهم المالية أسوة بزملائهم الموجودين بالخدمة.
مشاركة
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية