برلماني: قناة السويس الجديدة نقطة تحول في مسار التنمية وجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
أكد النائب عادل اللمعي، رئيس الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد وعضو مجلس الشيوخ، أن افتتاح قناة السويس الجديدة فى 6 أغسطس عام 2015، كان بمثابة تدشين لمرحلة فاصلة في تاريخ الدولة المصرية من بتعظيم الاستفادة من ثرواتها الدولة والمساهمة فى زيادة القدرة الاستيعابية للقناة ورفع تصنيفها ومكانتها بحركة التجارة العالمية باختصار زمن عبور السفن للنصف، لافتا إلى أن المصريين سطروا ملحمة وطنية بالاستجابة لنداء الوطن والاصطفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى تحويل المشروع إلى حقيقة ملموسة وتمويله في أقل من أسبوعين.
ولفت "اللمعي" إلى أن قناة السويس الجديدة نجحت في تحقيق أرقاماً غير مسبوقة بإحصائيات الملاحة، لتسهم في نمو الاقتصاد المصري بتطور إيراداتها في السنوات الأخيرة، لتبلغ 50.9 مليار دولار وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وارتفاع متوسط العبور اليومى لقناة السويس إلى 72 سفينة خلال عام 2023، وهو ما يكشف الرؤية الثاقبة للرئيس السيسي في دعمه لإتمام المشروع ويرد على كافة مزاعم التشكيك في جدواه الاقتصادية، لتظل ذكرى 6 أغسطس يوم لن تنساه الذاكرة المصرية من بين أيام القناة المجيدة، بما جسده من تلاحم شعبي وإصرار المصريين في التغيير أمام العالم أجمع.
واعتبر "اللمعي"، أن افتتاح قناة السويس كان نقطة تحول جذرية في مسار تنمية إقليم القناة وتوفير الآلاف من فرص عمل لأبناء سيناء وكذلك ساهمت في صنع مناخ جاذب للاستثمار، مما أهل منطقة قناة السويس لتكون ضمن أكثر المناطق على مستوى العالم جذبا للاستثمار، وتعظيم العائد الاقتصادي لهذه المنطقة الواعدة بفضل تلك الجهود، مشددا أن شرق بورسعيد أصبحت محط أنظار المستثمرين المحليين والأجانب بما تمتلكه من سهولة النفاذ للأسواق الأوروبية والإفريقية يجعلها قادرة على اقتناص الفرص الاستثمارية لها، علاوة على أنها تحتضن صناعتين من أهم أعمدة الصناعة للدولة المصرية، وهما صناعة عربات السكك الحديدية وصناعة السيارات.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحرص الرئاسي على مواصلة خطى تعزيز القيمة المضافة للقناة ساهم في تضاعف أرقام العائدات وجذب المزيد من الخطوط الملاحية بسبب الخدمات المقدمة للسفن وآخرها نجاح خدمة تموين السفن، وهو ما تبلور في إفساح القيادة السياسية للمجال للقطاع الخاص وعدم الاحتكار في تقديم الخدمات اللوجيستية للموانئ ومرفق قناة السويس، مؤكدا أن مواصلة التحرك نحو تنفيذ واستقطاب مشروعات الخدمات المتكاملة للسفن، في وجود أكثر من ٢٠ خدمة قيمه مضافة يمكن تنميتها سيكون له الدور فى تعزيز مكانة القناة على المستوى العالمي بصفتها الممر الملاحى الأهم في حركة التجارة العالمية، يتماشى مع تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لدعم التنافسية والمكانة المتفردة للقناة على مستوى حركة التجارة العالمية، بتحويل القناة إلى مركز للتجارة والاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قناة السويس محافظة بورسعيد السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي قناة السویس
إقرأ أيضاً:
الصراع العربي- الإسرائيلي والاقتصادات العالمية (3-3)
عبيدلي العبيدلي
تعطيل طرق التجارة العالمية
تعتمد التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل كبير على الطرق البحرية والبرية، والتي تتعرض الآن للتهديد بسبب اندلاع الحرب ضد غزة، والمنطقة المحيطة بها.
قناة السويس:تتعامل قناة السويس المصرية، وهي واحدة من أهم الشرايين التجارية في العالم، مع ما يقرب من 12% من التجارة العالمية و30% من شحنات النفط العالمية. ومع ذلك، أدى النزاع إلى: زيادة بنسبة 15% في تكاليف الشحن بسبب زيادة أقساط التأمين وتغيير المسار. وانخفاض بنسبة 66% في حركة السفن عبر القناة منذ بدء التصعيد في أواخر عام 2023.
وشهدت مصر، التي تعتمد على قناة السويس بنسبة 10% من ناتجها المحلي الإجمالي، انخفاضا في الإيرادات الشهرية بنسبة 40% في أوائل العام 2024، من 2.1 مليار دولار إلى 1.26 مليار دولار.
2- البحر الأحمر وخليج عدن:
يواجه البحر الأحمر، وهو طريق تجاري حيوي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هجمات متزايدة على السفن التجارية، لا سيما بالقرب من اليمن، حيث تصاعدت التوترات.
وأدت الإجراءات الأمنية الإضافية للسفن العابرة للمنطقة إلى ارتفاع تكاليف الشحن بنسبة 20%، مما أثر على الميزان التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.
3- الاختناقات اللوجستية الإقليمية:
أدى إغلاق الحدود بين إسرائيل وغزة ومصر إلى تعطيل تدفق البضائع، مما أثر بشكل خاص على واردات غزة من الإمدادات الأساسية وصادرات إسرائيل من المنتجات الزراعية التي تبلغ قيمتها ملياري دولار سنويًا.
التأثير على الاتفاقيات التجارية الإقليمية والعلاقات الاقتصادية
1- نكسات اتفاقيات إبراهام:
أدت اتفاقيات إبراهام، الموقعة في العام 2020، إلى تطبيع العلاقات التجارية بين إسرائيل ودول عربية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والبحرين، إلى نمو التجارة الثنائية بنسبة 25% سنويا، لتصل إلى 3 مليارات دولار في العام 2023.
وبعد تصاعد النزاع، علقت البحرين العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل، وأوقفت ما يقدر بنحو 600 مليون دولار من التجارة السنوية.
وأفاد مجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي بانخفاض بنسبة 40% في الاتفاقيات التجارية الجديدة في الربع الرابع من العام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
2- التجارة مع الدول المجاورة:
تأثر كل من الأردن ولبنان، اللذان يعتمدان بشكل كبير على التجارة الإقليمية، وانخفضت صادرات الأردن إلى إسرائيل، التي تقدر قيمتها بـ 700 مليون دولار سنويا، بنسبة 50%. وشهد الاقتصاد اللبناني المتعثر انخفاضا في التجارة البينية بنسبة 12%، مما أدى إلى تفاقم العجز التجاري البالغ 3.6 مليار دولار.
3- السياحة وتجارة الخدمات:
تأثرت السياحة، التي تعد محركا مهما لصادرات الخدمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشدة؛ حيث انخفضت عائدات السياحة في مصر، التي تساهم بنسبة 9% في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 30% في الربع الأول من العام 2024 بسبب انخفاض السفر داخل المنطقة.
وشهدت إسرائيل انخفاضا بنسبة 60% في عدد السياح الوافدين؛ حيث خسرت ما يقرب من 1.2 مليار دولار من عائدات السياحة خلال نفس الفترة.
أزمات اللاجئين والتجارة الإنسانية
وخلقت الأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع ضغوطا إضافية على التجارة البينية الإقليمية:
1- تدفق اللاجئين؛ حيث نزح أكثر من 1.8 مليون شخص بسبب النزاع، مما أثر بشكل أساسي الواقع الاقتصادي والاجتماعي في مصر والأردن ولبنان.
ويزيد اللاجئون من الطلب على التجارة الإنسانية، مثل الغذاء والإمدادات الطبية، ولكنه يضغط أيضا على الموازين التجارية للبلدان المضيفة.
وارتفعت واردات الأردن الغذائية بنسبة 15% في العام 2024، مما أدى إلى زيادة العجز التجاري بمقدار 400 مليون دولار.
وواجه لبنان ارتفاعا بنسبة 20% في أسعار القمح، مما أدى إلى تفاقم أزمته الاقتصادية.
2- تدفقات المساعدات الإنسانية:
تكافح المساعدات الإنسانية، التي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار سنويا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للوصول إلى غزة بسبب إغلاق الحدود والحواجز اللوجستية. وأدت اختناقات المساعدات إلى تقليص التسليم الفعال للسلع بنسبة 40%، مما أثر على الأمن الغذائي والخدمات الصحية في المناطق المتضررة.
الآثار الأوسع نطاقا على التكامل الإقليمي
كشفت الحرب على غزة هشاشة جهود التكامل الإقليمي:
1- مبادرات جامعة الدول العربية:
شهدت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التابعة لجامعة الدول العربية، والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقدما محدودا:
ونمت التجارة بين أعضاء منطقة التجارة الحرة والتجارة الحرة بنسبة 3% سنويا خلال العقد الماضي، ولكن من المتوقع أن تنخفض بنسبة 6% في العام 2024، مما يعكس سنوات من الاندماج التدريجي.
وأدت الحواجز غير الجمركية، مثل القيود الأمنية، إلى إعاقة التدفقات التجارية.
2- التعاون الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي:
تعطلت الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية. وتأخرت مشاريع البنية التحتية المشتركة، مثل سكة حديد الخليج، التي تهدف إلى تعزيز الربط التجاري، بسبب زيادة انعدام الأمن الإقليمي.
3- التكاليف الاقتصادية طويلة الأجل:
يُقدِّر صندوق النقد الدولي أن عدم الاستقرار الذي طال أمده قد يؤدي إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بنسبة 1.2% سنويا، وهو ما يعادل خسارة نحو 65 مليار دولار من الناتج الاقتصادي على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ولا يزال استقرار الشرق الأوسط أمرًا بالغ الأهمية لصحة الاقتصاد العالمي. وتؤكد الدروس المستفادة من الحرب على غزة على الحاجة الملحة إلى نهج منهجية لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار، وتحقيق التوازن بين إدارة الأزمات على المدى القصير والتنمية الطويلة الأجل، وتعزيز إطار دولي تعاوني. ومن خلال تبني المرونة والابتكار والدبلوماسية، يمكن للمجتمع العالمي أن يتغلب على هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو الاقتصادي والاستقرار المستدامين.أعلى الشكل
إنَّ الحرب على غزة، إلى جانب التوترات الأوسع نطاقا في الشرق الأوسط، لها تداعيات اقتصادية بعيدة المدى على المنطقة والعالم. وفي حين تزدهر صناعة الأسلحة وسط زيادة الإنفاق العسكري، فإن مواطن الضعف الاقتصادية الأوسع نطاقًا- بما في ذلك تقلبات أسعار النفط، وتعطل سلاسل التوريد، وتراجع ثقة المستثمرين- تؤكد تحديات عدم الاستقرار الناجم عن الصراع. تتطلب معالجة هذه القضايا جهودًا دولية متضافرة واستراتيجيات اقتصادية مبتكرة والتزامًا بالتنمية المُستدامة.
رابط مختصر
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025