بدء فعاليات المعسكر الصيفي للأطفال بقصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
بدأت إدارة قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة فعاليات المعسكر الصيفي الخاص بالأطفال، تحت عنوان "البارون الصغير .. تطوع - تطور"، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الدولية للاستشارات والتدريب.
وأوضحت الدكتورة بسمة سليم المشرف على قصر البارون إمبان، أن المعسكر الصيفي سيستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري وأن فعالياته تتضمن ورشتي عمل أسبوعيا، أحدهما نظرية تناقش عدد من الموضوعات المختلفة ذات الصلة بفكرة التطوع وتأثيره في تنمية المواطنين والمجتمعات، والأخرى فنية تتضمن قيام الأطفال بتنفيذ بعض الأعمال الفنية حول نهر النيل وأهميته، وذلك في إطار الاحتفال بعيد وفاء النيل الذي يحتفل به في 15 أغسطس من كل عام.
وأشارت د. بسمة سليم إلى أنه تم اختيار مفهوم التطوع ليكون موضوع المعسكر لهذا العام، وذلك في إطار أهمية التطوع في بناء مجتمعات أكثر مساواة وشمولية، فعلى نحو متزايد يقيم المتطوعون في جميع أنحاء العالم شراكات وثيقة مع الجهات الحكومية لمجابهة التحديات الإنمائية العاجلة، حيث يعد المتطوعون شركاء في التنمية في ضوء حرص الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن المعسكر الصيفي هو تقليد متبع منذ إعادة افتتاح القصر في يونيو 2020، في إطار الدور التعليمي والتثقيفي والتوعوي للقصر وحرصه على رفع الوعي الأثري والسياحي لدي الأطفال بما يعمل على خلق جيل جديد يعي بقيمة الحضارة المصرية العريقة والعمل على ربطهم بالمتاحف والمواقع الأثرية.
أما عن الورشتين اللتان تم إقامتهما هذا الأسبوع فقد تضمنت الأولى تعريف الأطفال بأهمية العمل التطوعي وكيفية الاستفادة منه للفرد والمجتمع ومهارات الاتصال والتواصل الفعال بين المتطوع وكل فئات المجتمع والمهارات اللازمة للمتطوع، في حين تضمنت الورشة الثانية عمل مجموعة من الأشغال اليدوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قصر البارون الحضارة المصرية المعسکر الصیفی
إقرأ أيضاً:
ندوة عن الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة بمعهد التخطيط القومي
عقد معهد التخطيط القومي أولى حلقات سلسة المحاضرات المتميزة للعام الأكاديمي 2024/2025 حول "الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة"، ألقتها ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة يونيسف في مصر، وأدار الحلقة الدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، والدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من الخبراء والباحثين والمهتمين بهذا الشأن.
في مستهل الحلقة، أشار الدكتور خالد زكريا إلى أن المحاضرة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تطوير نظم حماية اجتماعية شاملة، مع التركيز على رفاهية الأطفال والحد من الفقر باعتبارهما المحركين الرئيسيين للرفاه الاجتماعي والاقتصادي، واستعراض التحديات العالمية التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية، وأبرزها الفجوات التمويلية، لا سيما في الإنفاق الاجتماعي، وضيق الحيز المالي الناجم عن الديون والصراعات وتباطؤ النمو الاقتصادي، والتأكيد على الدور المحوري لليونيسف في جعل الأنظمة المالية تعمل لصالح الأطفال.
وفي سياق متصل، أكدت ناتاليا ويندر روسي أن السنوات الأخيرة شهدت تحولًا جوهريًا في توجهات الحماية الاجتماعية من التوجه الإغاثي، الذي كان يقتصر على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، إلى التوجه الحقوقي الذي يعتبر الحماية الاجتماعية جزءًا لا يتجزأ من الحق في التنمية، خصوصًا في ظل الأزمات العالمية المتتالية التي أدت إلى التباطؤ الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر، وهو ما يستدعي ضرورة تطوير سياسات حماية اجتماعية تستجيب للصدمات.
وأشارت ممثلة اليونيسف إلى أن الحماية الاجتماعية هي مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى وقاية جميع الناس من الفقر والضعف والإقصاء الاجتماعي أو حمايتهم منه طوال حياتهم، مع التركيز بشكل خاص على الفئات المستضعفة، خاصة في البيئات الهشة والمعرضة للنزاعات، حيث يعيش حوالي 50% من الأطفال الذين يعانون من الفقر المدقع عالميًا. وأكدت على ضرورة دمج الحماية الاجتماعية ضمن استراتيجيات التنمية الشاملة.
ولفتت ناتاليا ويندر روسي إلى أن اليونيسف تدعم أكثر من 150 دولة لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية واستدامتها على المدى الطويل، في مختلف السياقات القطرية. مشيرة إلى أن أولوياتها الأساسية ترتكز على توسيع نطاق التغطية المتعلقة بإعانات الأطفال الشاملة، وسياسات الدخل والرعاية والدعم، وبناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة تمويليًا.
وبشأن التزام اليونيسف بجعل أنظمة التمويل تعمل لصالح الأطفال، أشارت ويندر روسي إلى ضرورة إعادة النظر في مساعي الإدماج الاجتماعي، بما يعزز كفاءة وشفافية وإنصاف الإنفاق والاستثمار الاجتماعي الحالي. كما أكدت على أهمية العمل على توفير خيارات تمويل جديدة، مثل المساعدة الإنمائية الرسمية، وتخفيف أعباء الديون، والتمويل المختلط، والدعم المباشر للحكومات، إضافة إلى الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية.