تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتيدورو أوبيانج، نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، جلسة مباحثات مُوسّعة تم خلالها استعراض سُبل تعزيز التعاون في مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر المباحثات من الجانب المصري كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، ومسئولي الجهات المعنية.

فيما حضر المباحثات من جانب غينيا الاستوائية كل من سيميون أويونو، وزير الخارجية والعلاقات الدولية والشتات، ونيكولاس أوباما، وزير الدولة للأمن القومي، وميتوها أوندو، وزير الصحة والرفاهية الاجتماعية، وخوسيه خوان ميكينا، وزير الزراعة والإنتاج الحيواني والتنمية الريفية، وعدد من مسئولي وزارتي الدفاع والمالية في جمهورية غينيا الإستوائية.

وفي مستهل المباحثات، تقدّم رئيس الوزراء بالتهنئة لـ تيدورو أوبيانج بمناسبة إعادة تعيينه نائبًا لرئيس جمهورية غينيا الإستوائية.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لإعلان غينيا الإستوائية عن تبرع بقيمة ٥٠٠ ألف يورو لأهالي قطاع غزة عبر الهلال الأحمر المصري؛ للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية الكبيرة التي يعاني منها سكان القطاع.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استعداد الدولة المصرية لدعم مجالات التعاون الاقتصادية والأمنية مع جمهورية غينيا الإستوائية، عبر إيفاد خبراء مصريين إلى مالابو لدعم تطوير منظومة الأمن الداخلي.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وغينيا الإستوائية واستعداده لدعم توقيع صفقات تجارية لتوريد المنتجات الغذائية بأنواعها المختلفة، بما يُسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن رغبته في أن تقوم حكومة غينيا الإستوائية بإسناد المزيد من مشروعات البنية التحتية إلى شركة المقاولون العرب في مالابو، وخاصة مشروعات محطات المياه، ومحطات الصرف الصحي والطرق وذلك عبر تقديم التسهيلات اللازمة لعمل الشركات المصرية الخاصة في غينيا الاستوائية، مؤكدًا في سياق متصل دعم مصر لاستكمال مشروع مصفاة البترول في العاصمة مالابو التي يتم إنشاؤها من خلال تعاون حكومة غينيا الاستوائية مع كل من شركة "بيتروجيت" و"المقاولون العرب".

وأكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة المصرية للتعاون مع غينيا الاستوائية في تنفيذ المقترح الخاص بإنشاء أكاديمية للدبلوماسية في مالابو بدعم من الخبرات الدبلوماسية المصرية، وتسيير خط طيران بين القاهرة ومالابو، وكذلك استعداد الحكومة لدراسة تأجير وزراعة أراض في غينيا الاستوائية من قبل الشركات المصرية لزراعة المحاصيل ذات الأولوية، فضلًا عن تعاون الجانب المصري في تنمية وتطوير قطاع السياحة في غينيا الاستوائية.

ورحّب الدكتور مصطفى مدبولي بالتعاون المشترك لإنشاء مصنع للدواء في غينيا الاستوائية، لتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى دول الجوار، مُعربًا عن استعداد الحكومة كذلك لإبرام صفقات تجارية في مجال الدواء مع غينيا الاستوائية، وكذلك التعاون في مجال الرعاية الصحية من خلال توفير المستلزمات الطبية بأسعار مناسبة للمستشفيات الحكومية في البلد الأفريقي الشقيق.

وأعرب رئيس الوزراء عن ترحيب مصر باستقبال أي من مواطني غينيا الاستوائية لتلقى العلاج الطبي في المستشفيات المصرية بأسعار تنافسية مقارنة بنظيراتها العالمية.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالمشروع الذي تتبناه غينيا الإستوائية الخاص بإنشاء عاصمة إدارية جديدة، مُعربًا عن أن الحكومة المصرية مستعدة لتبادل الخبرات اللازمة حول هذا المشروع، كما أن الشركات المصرية على أتم الاستعداد لتحقيق هذا الحلم لشعب غينيا الاستوائية الشقيق.

بدوره، تقدّم  تيدورو أوبيانج، نائب رئيس جمهورية غينيا الإستوائية، بالشكر لرئيس الوزراء على حفاوة الاستقبال له وللوفد المرافق، مؤكدًا عمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين القاهرة ومالابو، قائلًا: "مصر بلد شقيق ونموذج محوري للتضامن والتعاون الأفريقي".

وفي سياق متصل، أعرب "أوبيانج" عن تقديره الشديد للدور المهم والمحوري الذي تلعبه مصر لدعم الاتحاد الأفريقي؛ بما يسهم في إحلال السلام والرخاء في القارة السمراء.

كما توجّه بالشكر للدولة المصرية لمجهوداتها لحفظ الأمن وحرصها على إحلال السلام في القارة الأفريقية وفي منطقة الشرق الأوسط.

وأكد "أوبيانج" رفض بلاده لما يحدث للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وما يحدث من أعمال قصف وقتل بحق المدنيين العُزل في القطاع، مؤكدًا أن غينيا الإستوائية تُدين هذه الممارسات بشدة، داعيًا كل دول العالم لمواصلة دعمها للشعب الفلسطيني وحقه في أن يكون له دولة مستقلة.

وأشاد نائب رئيس جمهورية غينيا الإستوائية بما رآه في العاصمة الإدارية الجديدة من إنجازات مهمة تحققت خلال فترة قصيرة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز "يمنحنا مزيدا من الطاقة والأمل والإرادة لأن نحذو حذو هذه التجربة وأن يكون لدينا نماذج مثيلة".

وفي هذا السياق، طلب "أوبيانج" تعاون الحكومة المصرية في إنشاء مكتب مشترك لمساعدة بلاده في إعداد التصميمات والاستشارات الهندسية اللازمة الخاصة بإنشاء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في غينيا الاستوائية، قائلًا: نرغب في بناء عاصمتنا الجديدة على غرار العاصمة الإدارية في مصر، ونتطلع لدعم مصر في ذلك، كما نتطلع لافتتاح مقر سفارة جديدة هنا في العاصمة الإدارية الجديدة".

وتوجّه بالشكر للمجهودات غير المسبوقة التي تبذلها الشركات المصرية في غينيا الإستوائية وعلى رأسها شركة المقاولون العرب التي تنفذ عددًا من مشروعات البنية التحتية في البلاد داعيًا الشركات المصرية إلى الاستثمار في غينيا الإستوائية وعقد شراكات مع نظيراتها في بلاده.

كما طلب دعم مصر في مجال تصنيع الدواء لما لمصر من تجارب ريادية في هذا المجال، كما طلب الاستفادة بالتجارب المصرية للقضاء على الأمراض والأوبئة مثل تجربة القضاء على فيروس سي.

وأشاد "أوبيانج" بمذكرات التفاهم والاتفاقات التي تم توقيعها اليوم بين الجانبين بما في ذلك توقيع اتفاق بشأن الإعفاء المُتبادل من شرط الحصول على التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة، وتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى توسيع روابط التعاون الأكاديمي بين مصر وجمهورية غينيا الاستوائية، لاسيما في مجال تدريب وإعداد الدبلوماسيين، فضلًا عن توقيع مذكرة تفاهُم في مجال التعاون الأمني والتبادُل المنتظم للخبرات، بين وزارة الداخلية المصرية، ووزارة الأمن القومي بغينيا الاستوائية.

كما أعرب عن تطلعه لدعم مصر في تنمية وتطوير قطاع السياحة في غينيا الإستوائية لما لمصر من خبرات كبيرة في هذا المجال.

كما طلب قيام الجامعات المصرية بتقديم المزيد من المنح في التخصصات المختلفة للطلاب من جمهورية غينيا الإستوائية.

وقدّم "أوبيانج" دعوة رسمية للدكتور مصطفى مدبولي لزيارة غينيا الإستوائية، وهو ما رحّب به رئيس الوزراء وأكد تطلعه للقيام بهذه الزيارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والانتقال بها إلى آفاق أرحب.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أنه التقى وزير الصحة في غينيا الاستوائية، وتم التوافق خلال هذا اللقاء على إيفاد قوافل علاجية من مصر إلى غينيا الإستوائية في العديد من التخصصات، كما تم الاتفاق على توفير أطباء متخصصين للسفر إلى غينيا الإستوائية بشكل دوري لتقديم الخدمات العلاجية أو لأغراض التدريب وبناء القدرات، مضيفًا أنه تم كذلك الاتفاق على استقبال وفود من الأطباء من غينيا الإستوائية كي يتلقوا أحدث البرامج التدريبية في المنشآت الصحية المصرية.

وفيما يتعلق بالتعاون مع غينيا الاستوائية في مجال الأدوية، أشار "عبدالغفار" إلى أن وزارة الصحة مستعدة لاستقبال قائمة الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة وتوريدها إلى غينيا الإستوائية خلال مدة زمنية قصيرة.

وبدوره، قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إنه رافق أمس نائب رئيس جمهورية غينيا الإستوائية والوفد المرافق له في جولة بمدينة العلمين الجديدة، حيث أبدى "أوبيانج" رغبته في الاستفادة من التجربة المصرية في مجال التنمية والتطوير العمراني ومد المرافق الخاصة، مضيفًا: "من جانبنا أبدينا استعدادًا للتعاون مع غينيا الاستوائية في هذه المجالات".

وفيما يتعلق بالمكتب الاستشاري الهندسي المشترك الذي طلب نائب رئيس جمهورية غينيا الإستوائية إنشاءه بالتعاون مع مصر، أكد "الجزّار" استعداد وزارة الإسكان ومعها شركات المقاولات والخبراء الاستشاريين للمساهمة في تقديم جميع صور الدعم الممكنة لهذا المشروع.

وفي غضون ذلك، قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مقابلته مع نظيره من غينيا الاستوائية شهدت مناقشات مهمة لتعزيز التعاون في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني والثروة الداجنة، فضلًا عن تطرقها لمناقشة إمكان تقديم تدريب لرفع كفاءات وقدرات الكوادر من غينيا الاستوائية في مراكز البحوث الزراعية في مصر، أو إيفاد بعثات تدريبية من مصر إلى مالابو.

وأشار إلى أنه تم التوافق على تشكيل لجنة تُعقد بشكل افتراضي لتحديد أولويات ملفات التعاون المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام الاجتماع، جدد رئيس الوزراء دعمه الكامل لمختلف المشروعات التي ترغب غينيا الاستوائية في تنفيذها مع مصر سواء في مجال الرعاية الصحية أو الأدوية أو إنشاء مكتب استشاري هندسي مشترك، مؤكدًا ترحيبه برغبة مالابو بإنشاء سفارة لها في العاصمة الإدارية الجديدة، ومعربًا عن أنه سيبحث هذا الأمر في أقرب وقت مع الجهات المعنية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية جمهورية غينيا الاستوائية غينيا الإستوائية جلسة مباحثات العاصمة الإداریة الجدیدة الدکتور مصطفى مدبولی غینیا الاستوائیة فی مع غینیا الاستوائیة فی غینیا الاستوائیة الشرکات المصریة رئیس الوزراء فی العاصمة استعداد ا فی مجال مؤکد ا

إقرأ أيضاً:

المشاط تعرض التجربة المصرية في جلسة رئيسية لاجتماعات مجموعة العشرين نظمها الاتحاد الأفريقي ومنظمة OECD

خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وشارك في الفعالية السيدة/ آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، والسيد/ أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، والسيدة/ سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.

وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.

وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.

وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.

كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.

وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.

وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.

كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.

وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس الأمة يستقبل سفير جمهورية المجر
  • القيادة تتلقى رسالتين خطيتين من رئيس جمهورية أذربيجان
  • تفاصيل مباحثات وزير الداخلية مع السفارة الأمريكية في اليمن
  • وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظرائه بإسبانيا واليمن وإيطاليا وأمين عام جامعة الدول العربية
  • رئيس إقتصادية السويس يستقبل سفير جمهورية بنما بالقاهرة لتعزيز التعاون في قطاع النقل البحري
  • ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في بداية تداولات جلسة اليوم الثلاثاء
  • وزير الداخلية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الفرنسي
  • نائب وزير الخارجية يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر ونائب وزير الخارجية اليمني
  • المشاط تعرض التجربة المصرية في جلسة رئيسية لاجتماعات مجموعة العشرين نظمها الاتحاد الأفريقي ومنظمة OECD
  • وزير الشئون النيابية يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية