كچك يتفقد المركز التكنولوجي بسنهور لمتابعة طلبات التصالح
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد اليوم الثلاثاء، محمد كچك رئيس مركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بقرية سنهور بمركز دمنهور يرافقه محمد الرومي مدير المكتب الفني، وأشرف خليفة رئيس قرية سنهور، وسهير صبحي مدير المركز التكنولوجي للاطمئنان على سير العمل بمنظومة تلقي طلبات التصالح.
ووجه كچك، بتقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مشيرا إلى مزايا القانون الجديد للتصالح وضم أصحاب الملفات طبقا للقانون 117 لسنة 2019 ضمن القانون الحالى 187 لسنة 2023 لانهاء ملفات تصالحهم وتقنين أوضاعهم، مشدداً على تبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكداً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وأشار رئيس مدينة دمنهور، إلى أن قانون التصالح الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوى بتاريخ 15 أكتوبر الماضى للمبانى خارج الحيز العمرانى والى نهاية ديسمبر الماضى للمبانى داخل الحيز العمرانى لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.
رئيس مدينة دمنهور يلتقي المواطنينوخلال الجولة التقى كجك، بعددًا من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وأكد على تقديم الدعم والتيسيرات للمواطنين حرصا على استقرارهم وامنهم وتقييم معدلات الاداء للعاملين بتلك المراكز بهدف تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقا للقوانين واللوائح التنفيذية و القرارات المنظمة لذلك ووجةه بضرورة تكاتف كافة الجهود للتيسير على المواطنين بما يحقق الصالح العام، فضلا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل والتيسير والتسهيل على المواطنين.
كما وجه رئيس المركز بعقد ندوات للتوعية بالجمعيات الزراعية ودور المناسبات بالقرى والاعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد أمام الجمهور من خلال لوحات إرشادية وبنرات داخل المقرات وخارجها، لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين في استيفاء أوراق ملفات التصالح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المركز التكنولوجي دمنهور البحيرة طلبات التصالح قانون التصالح على المواطنین
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مؤشرات الأداء المالى خلال أول 8 أشهر من العام الحالى "جيدة جدًا"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بدأ يحقق مؤشرات أفضل، لافتًا إلى أن مؤشرات الأداء المالى خلال أول ٨ أشهر من العام الحالى «جيدة جدًا».
أوضح، فى لقائه مع ممثلى عدد من كبرى بنوك وصناديق الاستثمار والشركات خلال الاجتماعات السنوية لمؤسسة «إى. إف. جى. هيرمس» بدبى، أننا نعمل على إعادة هيكلة السياسات المالية لتصبح أشد تأثيرًا فى استدامة نمو القطاع الخاص والاستقرار الاقتصادي.
قال كجوك، إن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ يدفع النشاط الاقتصادي بتمويل العديد من المبادرات المحفزة للإنتاج والتصدير، على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
أضاف أننا نعمل على إعادة هيكلة وتطوير النظام الضريبي بفكر جديد يرتكز على مد جسور الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، موضحًا أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية عبر تحفيز معدلات الامتثال الطوعي من أجل مساحات مالية أكبر لدعم الممولين.
أشار كجوك، إلى أننا نعمل على تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية بحزم تحفيزية أكثر استهدافًا للأفراد والشركات، مؤكدًا أننا نساند الشركات الناشئة والصغيرة والمهنيين بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، ونعمل أيضًا على حل النزاعات الضريبية بآليات ميسرة، وقد تم وضع حد لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، كما تم استحداث آلية تسوية مركزية للمستثمرين، وتحسين عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة.
أكد أننا نعمل على استراتيجية متكاملة ومتسقة لخفض معدلات وأعباء الدين من أجل زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.