أسواق الخليج تغلق على تباين والبورصة المصرية ترتفع
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على تباين، الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين بيانات ضخم رئيسية عن التضخم في الولايات المتحدة وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخصوص السياسة النقدية هذا الأسبوع.
وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مايو وقرار المركزي الأميركي بخصوص أسعار الفائدة غدا الأربعاء.
ومن المتوقع أن يبقي المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير وسينصب التركيز على ما إذا كان صناع السياسة سيغيرون توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة هذا العام.
تحركات الأسهم
تراجع المؤشر السعودي بنسبة 0.7 بالمئة، مع تراجع سهم مصرف الراجحي 1.1 بالمئة وسهم أكوا باور 2.7 بالمئة.
وقالت أكوا باور إنها تعتزم جمع 7.125 مليار ريال (1.90 مليار دولار) من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية.
كما خسرت شركة البحري الوطنية للشحن 3.3 بالمئة وأرامكو السعودية 0.5 بالمئة.
وانتعش مؤشر دبي مرتفعا بنسبة 0.9 بالمئة بدعم من مكاسب في قطاعات العقارات والمالية والصناعة.
وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة، 1.9 بالمئة، كما صعد سهم إعمار العقارية 2.1 بالمئة.
وارتفع المؤشر القطري 0.4 بالمئة مواصلا مكاسبه للجلسة التاسعة، في أطول موجة صعود خلال ستة أشهر تقريبا.
وصعد سهم بنك قطر الوطني الأهلي، أكبر بنك في المنطقة، 1.3 بالمئة، وارتفع سهم صناعات قطر 0.4 بالمئة.
وارتفع مؤشر أبوظبي للجلسة الثالثة على التوالي وكسب 0.1 بالمئة، مع صعود سهم بيور هيلث 7.5 بالمئة وسهم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 7.1 بالمئة، وهو أكبر ارتفاع يومي خلال عام تقريبا.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.7 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم مجموعة طلعت مصطفى 4.3 بالمئة وسهم إي فاينانس للاستشارات الرقمية 5.1 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة المؤشر السعودي أرامكو السعودية أسواق عربية السوق السعودي اقتصاد عربي الولايات المتحدة المؤشر السعودي أرامكو السعودية أسواق عربية
إقرأ أيضاً:
برلماني: تراجع معدلات التضخم مؤشر قوي على إيجابية السياسات النقدية لضبط الأسعار
قال حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تراجع معدلات التضخم السنوية لشهر فبراير ليصل إلى (246.8) نقطة مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره (12.5%) مقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، بمثابة تقدم هام يمنح مؤشر إيجابي عن تعافي الاقتصاد الوطني وضبط الأسواق من جديد بعدما شهدت الأعوام الماضية ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات التضخم في مصر، والتي كانت سبباً في زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية زيادة ملحوظة مما ساهمت في تراكم الضغوط المالية على الأسرة المصرية.
وأضاف "عمار"، أن السياسات النقدية الدقيقة التي اتبعها البنك المركزي المصري، لعبت دوراً في كبح جماح التضخم، ففي مارس 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، مما ساهم في تقليل الضغوط التضخمية، لافتاً إلى أن القوى الشرائية تعد ركيزة هامة وبوصلة تسهم في ضبط مستويات التضخم، بخلاف الجهود المبذولة من قبل الدولة في توافر السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق والتي كانت ضمن أسباب التراجع الملحوظ في معدلات التضخم السنوية في مصر خلال هذا الشهر.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذا التراجع انعكاسًا لتلاشي تأثير الزيادات الاستثنائية في الأسعار التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين، مما أدى إلى تأثير سنة أساس إيجابي على معدلات التضخم الحالية، مؤكدًا أن استمرار تضافر جهود الدولة في مكافحة ظاهرة جشع التجار والحفاظ على إطلاق الشوادر السلعية وحملات تخفيضات الأسعار يسهم في تراجع أكبر لمستويات التضخم خلال الأشهر القادمة، في ضوء التعاون مع اتحاد الغرف التجارية لتثبيت أسعار المواد الغذائية أو العمل على خفضها أيضًا.
وأوضح ، أن استقرار سعر الصرف عاملاً هاما في هدا التراجع الذى سجلته مستويات التضخم على مدار الشهر الرابع على التوالي، مشيراً إلى أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الشهور الماضية نتيجة توافر النقد الأجنبي بكميات كافية للمستوردين والمصنعين والمنتجين وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ساهم في استقرار أسعار السلع وتراجع النسبة لهذا الفارق الكبير.