جلسة مباحثات موسّعة لبحث ملفات مشتركة بين مصر وغينيا الاستوائية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و تيدورو أوبيانج، نائب رئيس جمهورية غينيا الإستوائية، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، جلسة مباحثات مُوسّعة تم خلالها استعراض سُبل تعزيز التعاون في مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وحضر المباحثات من الجانب المصري كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، ومسئولي الجهات المعنية.
فيما حضر المباحثات من جانب غينيا الاستوائية كل من سيميون أويونو، وزير الخارجية والعلاقات الدولية والشتات، و نيكولاس أوباما، وزير الدولة للأمن القومي، وميتوها أوندو، وزير الصحة والرفاهية الاجتماعية، و خوسيه خوان ميكينا، وزير الزراعة والإنتاج الحيواني والتنمية الريفية، وعدد من مسئولي وزارتي الدفاع والمالية في جمهورية غينيا الإستوائية.
و تقدّم رئيس الوزراء بالتهنئة لتيدورو أوبيانج بمناسبة إعادة تعيينه نائبًا لرئيس جمهورية غينيا الإستوائية.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لإعلان غينيا الإستوائية عن تبرع بقيمة ٥٠٠ ألف يورو لأهالي قطاع غزة عبر الهلال الأحمر المصري؛ للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية الكبيرة التي يعاني منها سكان القطاع.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استعداد الدولة المصرية لدعم مجالات التعاون الاقتصادية والأمنية مع جمهورية غينيا الإستوائية، عبر إيفاد خبراء مصريين إلى مالابو لدعم تطوير منظومة الأمن الداخلي.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وغينيا الإستوائية واستعداده لدعم توقيع صفقات تجارية لتوريد المنتجات الغذائية بأنواعها المختلفة، بما يُسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن رغبته في أن تقوم حكومة غينيا الإستوائية بإسناد المزيد من مشروعات البنية التحتية إلى شركة المقاولون العرب في مالابو، وخاصة مشروعات محطات المياه، ومحطات الصرف الصحي والطرق وذلك عبر تقديم التسهيلات اللازمة لعمل الشركات المصرية الخاصة في غينيا الاستوائية، مؤكدًا دعم مصر لاستكمال مشروع مصفاة البترول في العاصمة مالابو التي يتم إنشاؤها من خلال تعاون حكومة غينيا الاستوائية مع كل من شركة "بيتروجيت" و"المقاولون العرب".
وأكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة المصرية للتعاون مع غينيا الاستوائية في تنفيذ المقترح الخاص بإنشاء أكاديمية للدبلوماسية في مالابو بدعم من الخبرات الدبلوماسية المصرية، وتسيير خط طيران بين القاهرة ومالابو، وكذلك استعداد الحكومة لدراسة تأجير وزراعة أراض في غينيا الاستوائية من قبل الشركات المصرية لزراعة المحاصيل ذات الأولوية، فضلًا عن تعاون الجانب المصري في تنمية وتطوير قطاع السياحة في غينيا الاستوائية.
ورحّب الدكتور مصطفى مدبولي بالتعاون المشترك لإنشاء مصنع للدواء في غينيا الاستوائية، لتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى دول الجوار، مُعربًا عن استعداد الحكومة كذلك لإبرام صفقات تجارية في مجال الدواء مع غينيا الاستوائية، وكذلك التعاون في مجال الرعاية الصحية من خلال توفير المستلزمات الطبية بأسعار مناسبة للمستشفيات الحكومية في البلد الأفريقي الشقيق.
وأعرب رئيس الوزراء عن ترحيب مصر باستقبال أي من مواطني غينيا الاستوائية لتلقى العلاج الطبي في المستشفيات المصرية بأسعار تنافسية مقارنة بنظيراتها العالمية.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالمشروع الذي تتبناه غينيا الإستوائية الخاص بإنشاء عاصمة إدارية جديدة، مُعربًا عن أن الحكومة المصرية مستعدة لتبادل الخبرات اللازمة حول هذا المشروع، كما أن الشركات المصرية على أتم الاستعداد لتحقيق هذا الحلم لشعب غينيا الاستوائية الشقيق.
بدوره، تقدّم تيدورو أوبيانج، نائب رئيس جمهورية غينيا الإستوائية، بالشكر لرئيس الوزراء على حفاوة الاستقبال له وللوفد المرافق، مؤكدًا عمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين القاهرة ومالابو، قائلًا: "مصر بلد شقيق ونموذج محوري للتضامن والتعاون الأفريقي".
وأعرب "أوبيانج" عن تقديره الشديد للدور المهم والمحوري الذي تلعبه مصر لدعم الاتحاد الأفريقي؛ بما يسهم في إحلال السلام والرخاء في القارة السمراء.
كما توجّه بالشكر للدولة المصرية لمجهوداتها لحفظ الأمن وحرصها على إحلال السلام في القارة الأفريقية وفي منطقة الشرق الأوسط.
وأكد "أوبيانج" رفض بلاده لما يحدث للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وما يحدث من أعمال قصف وقتل بحق المدنيين العُزل في القطاع، مؤكدًا أن غينيا الإستوائية تُدين هذه الممارسات بشدة، داعيًا كل دول العالم لمواصلة دعمها للشعب الفلسطيني وحقه في أن يكون له دولة مستقلة.
وأشاد نائب رئيس جمهورية غينيا الإستوائية بما رآه في العاصمة الإدارية الجديدة من إنجازات مهمة تحققت خلال فترة قصيرة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز "يمنحنا مزيدا من الطاقة والأمل والإرادة لأن نحذو حذو هذه التجربة وأن يكون لدينا نماذج مثيلة".
و طلب "أوبيانج" تعاون الحكومة المصرية في إنشاء مكتب مشترك لمساعدة بلاده في إعداد التصميمات والاستشارات الهندسية اللازمة الخاصة بإنشاء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في غينيا الاستوائية، قائلًا: نرغب في بناء عاصمتنا الجديدة على غرار العاصمة الإدارية في مصر، ونتطلع لدعم مصر في ذلك، كما نتطلع لافتتاح مقر سفارة جديدة هنا في العاصمة الإدارية الجديدة".
وتوجّه بالشكر للمجهودات غير المسبوقة التي تبذلها الشركات المصرية في غينيا الإستوائية وعلى رأسها شركة المقاولون العرب التي تنفذ عددًا من مشروعات البنية التحتية في البلاد داعيًا الشركات المصرية إلى الاستثمار في غينيا الإستوائية وعقد شراكات مع نظيراتها في بلاده.
كما طلب دعم مصر في مجال تصنيع الدواء لما لمصر من تجارب ريادية في هذا المجال، كما طلب الاستفادة بالتجارب المصرية للقضاء على الأمراض والأوبئة مثل تجربة القضاء على فيروس سي.
وأشاد "أوبيانج" بمذكرات التفاهم والاتفاقات التي تم توقيعها اليوم بين الجانبين بما في ذلك توقيع اتفاق بشأن الإعفاء المُتبادل من شرط الحصول على التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة، وتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى توسيع روابط التعاون الأكاديمي بين مصر وجمهورية غينيا الاستوائية، لاسيما في مجال تدريب وإعداد الدبلوماسيين، فضلًا عن توقيع مذكرة تفاهُم في مجال التعاون الأمني والتبادُل المنتظم للخبرات، بين وزارة الداخلية المصرية، ووزارة الأمن القومي بغينيا الاستوائية.
كما أعرب عن تطلعه لدعم مصر في تنمية وتطوير قطاع السياحة في غينيا الإستوائية لما لمصر من خبرات كبيرة في هذا المجال.
كما طلب قيام الجامعات المصرية بتقديم المزيد من المنح في التخصصات المختلفة للطلاب من جمهورية غينيا الإستوائية.
وقدّم "أوبيانج" دعوة رسمية للدكتور مصطفى مدبولي لزيارة غينيا الإستوائية، وهو ما رحّب به رئيس الوزراء وأكد تطلعه للقيام بهذه الزيارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والانتقال بها إلى آفاق أرحب.
و أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أنه التقى وزير الصحة في غينيا الاستوائية، وتم التوافق خلال هذا اللقاء على إيفاد قوافل علاجية من مصر إلى غينيا الإستوائية في العديد من التخصصات، كما تم الاتفاق على توفير أطباء متخصصين للسفر إلى غينيا الإستوائية بشكل دوري لتقديم الخدمات العلاجية أو لأغراض التدريب وبناء القدرات، مضيفًا أنه تم كذلك الاتفاق على استقبال وفود من الأطباء من غينيا الإستوائية كي يتلقوا أحدث البرامج التدريبية في المنشآت الصحية المصرية.
وفيما يتعلق بالتعاون مع غينيا الاستوائية في مجال الأدوية، أشار "عبدالغفار" إلى أن وزارة الصحة مستعدة لاستقبال قائمة الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة وتوريدها إلى غينيا الإستوائية خلال مدة زمنية قصيرة.
وبدوره، قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إنه رافق أمس نائب رئيس جمهورية غينيا الإستوائية والوفد المرافق له في جولة بمدينة العلمين الجديدة، حيث أبدى "أوبيانج" رغبته في الاستفادة من التجربة المصرية في مجال التنمية والتطوير العمراني ومد المرافق الخاصة، مضيفًا: "من جانبنا أبدينا استعدادًا للتعاون مع غينيا الاستوائية في هذه المجالات".
وفيما يتعلق بالمكتب الاستشاري الهندسي المشترك الذي طلب نائب رئيس جمهورية غينيا الإستوائية إنشاءه بالتعاون مع مصر، أكد "الجزّار" استعداد وزارة الإسكان ومعها شركات المقاولات والخبراء الاستشاريين للمساهمة في تقديم جميع صور الدعم الممكنة لهذا المشروع.
و قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مقابلته مع نظيره من غينيا الاستوائية شهدت مناقشات مهمة لتعزيز التعاون في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني والثروة الداجنة، فضلًا عن تطرقها لمناقشة إمكان تقديم تدريب لرفع كفاءات وقدرات الكوادر من غينيا الاستوائية في مراكز البحوث الزراعية في مصر، أو إيفاد بعثات تدريبية من مصر إلى مالابو.
وأشار إلى أنه تم التوافق على تشكيل لجنة تُعقد بشكل افتراضي لتحديد أولويات ملفات التعاون المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وجدد رئيس الوزراء دعمه الكامل لمختلف المشروعات التي ترغب غينيا الاستوائية في تنفيذها مع مصر سواء في مجال الرعاية الصحية أو الأدوية أو إنشاء مكتب استشاري هندسي مشترك، مؤكدًا ترحيبه برغبة مالابو بإنشاء سفارة لها في العاصمة الإدارية الجديدة، ومعربًا عن أنه سيبحث هذا الأمر في أقرب وقت مع الجهات المعنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جلسة مباحثات ملفات رئيس مجلس الوزراء غينيا الاستوائية مصر جمهوریة غینیا الإستوائیة العاصمة الإداریة الجدیدة الدکتور مصطفى مدبولی فی غینیا الاستوائیة غینیا الاستوائیة فی مع غینیا الاستوائیة الشرکات المصریة رئیس الوزراء فی العاصمة استعداد ا فی مجال مؤکد ا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال زيارتها لمصر لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) -، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معًا منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.