مرتزقة جيش الاحتلال.. حين تكون إبادة النساء والأطفال بالوكالة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
◄ تاريخ طويل من تجنيد المرتزقة لقتل الفلسطينيين منذ 1948
◄ صحيفة أسبانية: جيش صغير من المرتزقة يُساند إسرائيل لتفنيذ مهام خاصة
◄ روسيا وبريطانيا وأمريكا وفرنسا تتربع على قائمة الدول المصدرة للمرتزقة
◄ 5500 مرتزق ينضمون لجيش الاحتلال سنويا
◄ 4185 جنديا فرنسيا يقاتلون في غزة مع جيش الاحتلال
◄ مرتزق بجيش الاحتلال: العمل مع إسرائيل مربح جدا
الرؤية- غرفة الأخبار
بعد تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية خاصة في مخيم النصيرات لتحرير 4 أسرى وقتل أكثر من 274 فلسطينيا خلال هذه العملية، أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول بالإدارة الأميركية أن ما وصفها بـ"خلية المختطفين الأميركية في إسرائيل" ساعدت في إعادة المحتجزين الأربعة، كما نقلت "سي إن إن" عن مسؤول أميركي -لم تسمّه- قوله إن خلية أميركية في إسرائيل ساهمت في العملية مع القوات الإسرائيلية.
وتؤكد هذه التصريحات ضعف جيش الاحتلال على القتال أو تنفيذ عمليات عسكرية صعبة دون الحصول على المساندة من قوات أجنبية أو من خلال إشراك مرتزقة من دول مختلفة.
وفي 2014، تحدث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن نحو 6 آلاف مرتزق في الجيش الإسرائيلي، منهم أكثر من ألفين من الولايات المتحدة، بينما قدر تقرير صادر عن وحدة البحث والمعلومات في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) متوسط المرتزقة الملقبين بـ"الوحيدين" (دون عائلات) بـ5 آلاف و500 جندي في السنة الواحدة، ما بين عامي 2002 و2012.
ولم يكن تجنيد المرتزقة من حول العالم للقتال إلى جانب الجيش الإسرائيلي في الحروب والعمليات العسكرية ضد الفلسطينيين فكرة جديدة، حيث سبق أن أطلقت الحركة الصهيونية والعصابات اليهودية مشروع تجنيد المرتزقة واليهود من حول العالم للقتال في فلسطين، بداية أربعينيات القرن الماضي، من خلال منظمة "ماحل" (متطوعون من الخارج إلى إسرائيل).
وتتربع روسيا وبريطانيا وأميركا وفرنسا وجنوب أفريقيا على قائمة الدول التي يشارك مواطنوها في صفوف الجيش الإسرائيلي، سواء كمجموعات من المرتزقة يتم تجنيدهم عبر شركات أمنية إسرائيلية خاصة، تنشط على مدار العام حول العالم، أو من خلال الخدمة العسكرية بالجيش الإسرائيلي بسبب "الجنسية المزدوجة".
وفي العدوان المستمر على غزة منذ السابع من أكتوبر، أثار تقرير نشرته شبكة "أوروبا1" الفرنسية عن تجنيد الجيش الإسرائيلي 4 آلاف و185 من مزدوجي الجنسية الفرنسية - الإسرائيلية للقتال في صفوفه على الجبهة في غزة، ضجة إعلامية في فرنسا وخارجها.
ونقل التقرير شهادة مرتزق فرنسي يهودي يدعى إيثان (22 سنة) التحق بالجيش الإسرائيلي قبل سنتين، ويقاتل حاليا في الخطوط الأمامية بقطاع غزة برتبة رقيب أول في قوات النخبة.
وتقول الشبكة إن المرتزق الفرنسي "واحد من نحو 4185 جنديًا من الجنسية الفرنسية تم حشدهم على الجبهة (غزة)، وهي الجنسية الأجنبية الثانية الممثلة بعد الولايات المتحدة".
من جهتها، أكدت صحيفة إلموندو الإسبانية أن الجيش الإسرائيلي يستعين بعدد من المرتزقة المتعاقدين مع شركات عسكرية خاصة لأجل القيام بخدمات عسكرية، بعضها مرتبط بدعم غير مباشر للحرب على غزة.
وقالت إنها اطلعت على صور لبيدرو محاطاً بعناصر من المرتزقة من جنسيات مختلفة، بينهم فرنسيون وألمان وألبان وحتى من المارينز الأميركي أو عناصر من القوات الخاصة التي حاربت بالعراق أو أفغانستان أو مالي أو كوسوفو، وتلك العناصر تشكل ما يشبه جيشا صغيرا ينتقل من حرب إلى أخرى وقد أصبح محترفا في هذه المهمة، وقد يكلف بالقتال تارة، أو بمساندة القوات المقاتلة.
وتحدثت الصحيفة لأحدهم، وهو الجندي السابق بالجيش الإسباني بيدرو دياز فلوريس كوراليس (27 عاما) الذي يشارك كمرتزق لمساندة القوات الإسرائيلية، وسبق أن شارك بالعراق، والحرب الروسية الأوكرانية وانتقل منها إلى إسرائيل.
وأوضحت إلموندو أن "جيشا صغيرا" من المرتزقة يعمل داخل إسرائيل، وقد تم التعاقد معهم لتنفيذ مهام خاصة.
وصرح الجندي السابق بالجيش الإسباني لـ"إلموندو" بأن عمله مع الجيش الإسرائيلي مربح جدا ماديا، حيث يحصل على 3900 يورو أسبوعيا، ناهيك عن تعويضات المهام الأخرى التكميلية.
ووُظف كوراليس كمرتزق من قبل "ريفن و"غلوبال سي إس تي" وهما شركتان عسكريتان خاصتان تعاقد معهما الجيش الإسرائيلي لتوظيف مرتزقة لتنفيذ مهام عسكرية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد قرار المحكمة العليا.. لماذا يثير تجنيد الحريديم كل هذا الجدل في إسرائيل؟
قضت المحكمة العليا في إسرائيل اليوم الثلاثاء بأنه يتعين على الحكومة تجنيد طلاب المعاهد اليهودية المتزمتين دينيا (الحريديم) في الجيش، وهو قرار من المرجح أن يحدث صدمة في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ويُلزم القانون معظم الإسرائيليين بالخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي على عكس طلاب المدارس الدينية اليهودية الذي يتم إعفاؤهم منها منذ عقود.
وأصبح الإعفاء المعمول به منذ عقود محل خلاف واسع في إسرائيل، خاصة مع بداية الحرب على غزة وتزايد حدة الصراع مع حزب الله على الحدود مع لبنان.
وبات إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية أكثر إثارة للجدل، لأن الجيش الإسرائيلي يتألف في الأغلب من جنود في سن المراهقة وعدد من المدنيين الأكبر سنا يتم استدعاؤهم للاضطلاع بالخدمة العسكرية الاحتياطية، فضلا عن أنها خدمة منهكة بسبب الحرب متعددة الجبهات في غزة وجنوب لبنان.
ماذا يكمن وراء الخلاف؟يعود إعفاء اليهود المتزمتين دينيا (الحريديم) إلى الأيام الأولى لتأسيس إسرائيل في 1948 حينما أعفى الاشتراكي ديفيد بن غوريون -الذي كان أول رئيس للوزراء- نحو 400 طالب من الخدمة العسكرية ليتسنى لهم تكريس أنفسهم للدراسة الدينية.
وكان بن غوريون يأمل من خلال ذلك إبقاء المعرفة والتقاليد اليهودية حية بعد أن كادت تُمحى خلال ما تعرف بالمحرقة النازية (الهولوكوست).
ومنذ ذلك الحين أصبحت الإعفاءات مصدر إزعاج متزايد مع توسع الطائفة سريعة النمو لتشكل أكثر من 13% من سكان إسرائيل، وهي نسبة من المتوقع أن ترتفع إلى نحو ثلث السكان في غضون 40 عاما بسبب ارتفاع معدل النمو السكاني بينهم.
وترتكز معارضة الحريديم الانضمام إلى الجيش على إحساسهم القوي بالهوية الدينية، وهو شعور تخشى كثير من الأسر أن يضعف بفعل الخدمة في الجيش.
ويؤدي بعض رجال الحريديم الخدمة العسكرية، لكن معظمهم لا يؤدونها، وهو شيء يشعر الكثير من العلمانيين الإسرائيليين بأنه يفاقم الانقسامات الاجتماعية.
ولا يعمل كثير من رجال الحريديم لكسب المال، لكنهم يعيشون على التبرعات والمزايا الحكومية وعلى أجور زوجاتهم اللائي تعمل كثير منهن غالبا بأجور زهيدة، ويعيش اليهود الحريديم في الأغلب في أحياء يغلب عليها السكان المتدينون ويكرسون حياتهم لدراسة الدين.
وبالنسبة للعلمانيين الإسرائيليين الملزمين بالخدمة في الجيش والذين تسهم ضرائبهم في دعم الحريديم، فإن الإعفاءات تثير لديهم شعورا بالاستياء منذ فترة طويلة، وتزايد هذا الاستياء منذ اندلاع الحرب في غزة.
وينظر الكثير من الإسرائيليين إلى الحرب على حركة حماس على أنها معركة وجودية من أجل المستقبل، وانضم نحو 300 ألف من قوات الاحتياط إلى القتال.
وتشير استطلاعات الرأي إلى وجود تأييد شعبي واسع للغاية لإلغاء إعفاء الحريديم من التجنيد.
ما المخاطر بالنسبة لنتنياهو؟بالنسبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فإن المخاطر كبيرة، فمع أن الرأي العام يبدو مؤيدا لإلغاء الإعفاء فإن حكومته تضم حزبين دينيين يمكن أن يؤدي انسحابهما من الائتلاف إلى إجراء انتخابات جديدة تشير استطلاعات الرأي إلى أن نتنياهو سيخسرها.
وفي السابق، تعهد الحزبان -وهما حزب يهودية التوراة المتحدة وحزب شاس– بالتصدي لأي محاولات لإلغاء الإعفاء.
في المقابل، أظهر البعض داخل حزب الليكود -الذي يتزعمه نتنياهو- عدم الارتياح أو المعارضة لإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، ومنهم وزير الدفاع يوآف غالانت، وهو جنرال سابق وعضو بارز في حزب الليكود.
وصوّت غالانت ضد مشروع قانون يناقشه الكنيست (البرلمان) حاليا يقضي بدخول بعض اليهود المتزمتين دينيا إلى الجيش تدريجيا بدلا من الإنهاء الفوري والكامل للإعفاء.
ماذا سيحدث الآن؟لا يزال مشروع قانون التجنيد -الذي تمت الموافقة عليه بالفعل في القراءة الأولى- يأخذ طريقه في البرلمان، وإذا تمت الموافقة عليه بعد تلك العملية التي قد تشهد بعض التعديلات فإن ذلك قد يؤدي إلى نزع فتيل أي أزمة فورية.
لكن إذا تعثر مشروع القانون وصمد حكم المحكمة فقد يضع ضغوطا إضافية على ائتلاف نتنياهو، مما قد يدفع البلاد إلى إجراء انتخابات إذا انهار الائتلاف.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»