تعاون جديد بين جامعة النيل والبنك التجاري الدولي مصر عن " التجزئة المصرفية"
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أعلنت جامعة النيل نجاح برنامج "التمويل المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة"؛ والذي يعد أول برنامج متخصص لطلبة البكالوريوس في كلية الإدارة بالجامعة؛ بتخريج 45 طالبًا من الدفعة الأولى من البرنامج، وذلك تحت رعاية البنك المركزي المصري
ويهدف هذا البرنامج إلى معالجة الفجوة في الكفاءات بمجال التمويل المستدام لتحقيق رؤية الدولة واستراتيجية البنك المركزي المصري لدعم الشمول المالي والتمويل المستدام، وذلك من خلال توفير الكوادر المؤهلة لسوق العمل المصرفي والاستفادة من مهارتها على الصعيد المصرفي والمالي.
وتم تصميم البرنامج بالتعاون بين جامعة النيل والبنك التجاري الدولي -مصر- (CIB)، وبدأ تطبيقه في العام الدراسي 2022/2023، بما شجع المؤسستين على تكليل ذلك النجاح بإطلاق برنامج جديد عن "التجزئة المصرفية" والذي يعتبر الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط لطلاب الجامعة في الفرقة الثالثة.
وقد رحب الدكتور وائل عقل؛ رئيس جامعة النيل؛ بالتعاون المستمر والمثمر مع البنك التجاري الدولي -مصر، مشيرًا إلى أن الجامعة والبنك يجمع بينهما تاريخ متميز من اوصار للتعاون الناجح في تنفيذ العديد من البرامج الرائدة، معربًا عن سعادته بنجاح التعاون بين جامعة النيل والبنك التجاري الدولي في تنفيذ هذا البرنامج الرائد من خلال كلية الإدارة ومركز التعليم التنفيذي بجامعة النيل لتحقيق قيمة مضافة للقطاع المصرفي وإتاحة فرص عمل للخريجين في المجالات الناشئة وتدعيم أهداف الدولة في مجال التمويل المستدام.
وتعليقًا على نجاح برنامج "التمويل المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة" صرح السيد/ شريف لقمان؛ وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي؛ بأن "البرنامج يمثل إضافة قوية تعزز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصري من خلال تخريج كوادر متميزة لديها فهم لمتطلبات واحتياجات هذه المشروعات فيما يتعلق بالوصول إلى التمويل وتوفير التطبيق العملي لتصميم خدمات ومنتجات مالية تلبي هذه الاحتياجات مع التركيز على أهمية الخدمات غير المالية والاستشارية"
وأضاف سيادته أن البرنامج يساعد أيضاً على توفير معرفة بأفضل الممارسات الدولية المرتبطة بتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في القطاع المالي بما يسهم في إعداد جيل قادر على إعطاء الأولوية للاستدامة واستيعاب تأثيرها على الاستقرار المالي وإدارة المخاطر، وهو ما يضمن استدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمتها في خلق فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 واستراتيجية البنك المركزي للشمول المالي (2022-2025).
وقد أكد السيد / ياسر عبد الله؛ نائب الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي؛ عن أهمية هذا النوع من الشراكات والتحالفات بين القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية من أجل تعظيم استفادة طلبة الجامعات بالحصول على معرفة وعلوم تمتزج بالجانب التطبيقي استنادًا على الدور الرئيسي في الإسراع نحو تحول الاقتصادات والمجتمعات لتتواكب مع التغيرات والديناميكيات المحلية والدولية.
كما علق السيد /هاني الديب؛ رئيس قطاعات ومنتجات وعلاقات ائتمان الشركات المتوسطة والصغيرة بالبنك التجاري الدولي؛ على اهتمام البنك بضم تلك الكوادر المتميزة لصفوف موظفيه، وكذلك الأثر الحتمي لهذا النوع من التعليم التطبيقي لتوفير عنصر بشرى يفيد القطاع المصرفي بأكمله.
وفي هذا السياق أوضح الدكتور حسن يوسف علي؛ عميد كلية الإدارة بجامعة النيل؛ أن الجامعة نجحت في تطبيق نهج جديد في التعليم يجمع بين التميز الأكاديمي لجامعة النيل والخبرة المتميزة للبنك التجاري الدولي من خلال إطلاق مسار جديد معني بالـــ "التمويل المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة" لتصبح الجامعة بهذا البرنامج رائدة في هذا التخصص الجديد الذي تقوم بتنفيذه بالتعاون مع البنك التجاري الدولي، بصفتها "شريك مؤسس"، حيث شارك البنك التجاري الدولي بشكل فاعل في تطوير البرنامج من حيث المحتوى وإتاحة الخبرة العملية للطلبة والتطبيق على أرض الواقع.
وأضاف خالد عيد؛ رئيس قطاع التعليم التنفيذي والعميد المشارك بكلية إدارة الأعمال؛ أن البرنامج يمثل أحد الحلول التي يطرحها مركز التعليم التنفيذي للمؤسسات لبناء قدرات الطلبة بشكل يحقق متطلبات القطاع المصرفي وإتاحة كوادر من الخريجين المتفاعلين مع الواقع العملي في المجالات المستحدثة، وذلك من خلال المزج بين خبرة مركز التعليم التنفيذي في تقديم حلول لتطوير القدرات البشرية في قطاع الأعمال والتميز الأكاديمي لكلية الإدارة في التطوير المستمر للبرامج لمواكبة التطورات في مجال الإدارة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دور كلٍ من البنك التجاري الدولي وجامعة النيل الأهلية لإثراء المعرفة التطبيقية لطلبة الجامعات، وتطوير المنظومة التعليمية من أجل تأهيل كوادر لتتلاءم مع متطلبات واحتياجات السوق، إنفاذًا لخطة البنك المركزي المصري في دعم نمو التجزئة المصرفية وذلك إيمانًا بدورها في مساندة الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل للشباب، وتعزيز الشمول المالي والاستدامة المالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التجزئة المصرفية التجارى الدولى البنك المركزي المصري جامعة النيل الشمول المالي البنك التجاري الدولي مصر والشرق الأوسط البنک المرکزی المصری البنک التجاری الدولی الصغیرة والمتوسطة التمویل المستدام التعلیم التنفیذی جامعة النیل من خلال
إقرأ أيضاً:
محمد الشرقي يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين “مجلس محمد بن حمد الشرقي” و “كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية”
شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين “مجلس محمد بن حمد الشرقي” و “كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية”، وذلك في إطار تنفيذ “برنامج محمد بن حمد لإعداد القادة” في إمارة الفجيرة.
وقّع المذكرة؛ سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، رئيس مجلس الأمناء في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وسعادة الدكتور علي بن نايع الطنيجي مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي، بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل.
وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة، أهميّة تعزيز التعاون بين المؤسسات بهدف تمكين الكوادر الوطنية ورفع كفاءتهم على كافة المستويات، مُشيرًا إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتبنّي المبادرات الريادية والمشاريع النوعيّة التي تدعم بناء مجتمعٍ مُمكّنٍ معرفيًّا، يحظى أفراده بفُرص المساهمة الفاعلة في تحقيق مسيرة تنموية مُستدامة، وتعزيز مستويات التميّز في مختلف القطاعات.
ويهدف “برنامج محمد بن حمد لإعداد القادة” إلى إعداد وتطوير الكوادر القيادية في القطاعين الحكومي والخاص في إمارة الفجيرة، مما يعكس رؤية سموّ ولي عهد الفجيرة في بناء جيلٍ جديدٍ من القادة القادرين على مواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة وفاعلية.
ويعتبر البرنامج أحد مبادرات مجلس محمد بن حمد الشرقي وهدف إلى تعزيز المهارات القيادية والإدارية للمشاركين، من خلال تقديم تدريبات مكثفة ومتخصصة.
وقال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، رئيس مجلس الأمناء في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: “يشكّل تعاوننا مع مجلس سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي خطوةً استراتيجيةً في إطار رسالتنا لتعزيز التميز الحكومي وصقل المهارات القيادية. نحن فخورون بالتعاون مع المجلس لتقديم برنامج تعليم تنفيذي رائد يسهم في تطوير كفاءات قيادية متميزة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، وذلك من خلال منهجية تدريبية مبتكرة ومتقدمة تعكس أعلى المعايير الأكاديمية والمهنية“.
وأضاف: “يمثّل هذا البرنامج انعكاساً عملياً لالتزام كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ببناء قادة المستقبل، وهو جزء من رؤيتنا لدعم الابتكار الحكومي والاستثمار في الموارد البشرية التي تعدّ حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة. نتطلع إلى نجاح هذا البرنامج في تحقيق أهدافه الطموحة والمساهمة في تعزيز كفاءة القيادات الوطنية المتميزة“.
وأكّد سعادة الدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي، أن هذا البرنامج يأتي ضمن توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ويمثل خطوة استراتيجية مهمة في تعزيز قدرات الشباب الإماراتي وتأهيلهم لقيادة المستقبل بكفاءة وفاعلية، مشيرًا إلى أن البرنامج يأتي في وقت يتطلّب فيه القطاع الحكومي والخاص تطوير قدراتهم القيادية والإدارية لمواكبة التحديات المستقبلية.
وأضاف الطنيجي أنَّ الشَّراكة مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تمثّل علامةً فارقةً في جهود المجلس لتطوير الكوادر الوطنية، وأن البرنامج يجسد الالتزام الكامل بإعداد قادة قادرين على اتخاذ قرارات استراتيجية تقومُ على المعرفة والابتكار والتطوير المستمر.
كما صرّح سعادة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية قائلاً: “يسعدنا أن نتعاون مع مجلس سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي من خلال برنامج “محمد بن حمد الشرقي لإعداد القادة – برنامج القيادات التنفيذية” الذي يشكّل محطةً بارزةً في جهودنا المشتركة لتعزيز الاستثمار في الكوادر الوطنية وإعداد قادة المستقبل. يأتي هذا التعاون انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأهمية تطوير الموارد البشرية كركيزةٍ أساسيةٍ لتحقيق التّنمية المستدامة وترسيخ تنافسية دولتنا في مختلف المجالات. وتهدف البرامج التدريبية التي ستنفّذ في هذا الإطار إلى تمكين الشباب من اكتساب المهارات والخبرات التي تؤهّلهم لمواجهة تحديات المستقبل بثقة وكفاءة. كما نسعى من خلالها إلى تعزيز روح الابتكار والقيادة لديهم، بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء أجيالٍ قادرةٍ على قيادة مسيرة التنمية، وتحقيق الإنجازات الوطنية التي نتطلع إليها“.
وأضاف: “يعكس هذا التعاون التزامنا بتطوير منظومةٍ متكاملةٍ لإعداد الكفاءات، تجمع بين الخبرات الأكاديمية والممارسات الميدانية التي تعزّز من جاهزية قادة المستقبل المؤهّلين لتحقيق الريادة في مختلف مجالات العمل الحكومي والخاص، وترسيخ ثقافة التميّز والابتكار”.
ويستهدفُ البرنامج 25 من نوّاب الرؤساء التنفيذيين ومُديري الإدارات في إمارة الفجيرة من القطاع الحكومي والخاص. كما يركّز على تبنّي أفضل الممارسات العالمية وتطبيقها ضمن سياق البيئة المحلية، مما يساعد المشاركين على تطوير استراتيجيات مُبتكرة لتحسين الأداء المؤسسي ورفع مستوى الكفاءة.
حضر توقيع الاتفاقية سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسعادة الدكتور علي بن سباع المري، المدير التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.