تخفيض أسعار اللحوم لـ250 جنيه في منفذ وزارة الزراعة بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
طرحت وزارة الزراعة كميات كبيرة من اللحوم البلدي الكندوز والبتلو والجملى والضانى، ومصنعات اللحوم بأسعار مخفضة قبل عيد الاضحى المبارك، في إطار توجهات الدولة لدعم المواطن المصري وتزامنت مع استعدادات عيد الاضحى المبارك .
وقال احمد ايهاب المنسوب المدير المسئول عن منفذ وزارة الزراعة بشبرا الخيمة، إنه في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجهات الحكومة نحو دعم المواطنين، فقد تم تخفيض أسعار اللحوم بقيمة تصل لـ ١٠٠ جنيه مقارنة بنظيراتها في السوق.
حيث تم طرح اللحوم الضأن البرقي قليل الدهون بسعر ٣٥٠ جنيه واللحم الكندوز الشبابي بسعر ٢٧٠ جنيه واللحم البلدى الصغير٣٠٠ جنيه وتم طرح عروض منها عرض كيلو لحم ونصف كيلو كبده بلدى بمبلغ ٣٧٥ بدلا من ٤٢٥ جنيه.
واضاف أنه تم طرح منتجات اخرى منها الكفتة الارز بـ١٨٠ جنيه والكفاءة السيخ بـ٢٠٠ جنيه والممبار الفارغ النظيف بسعر ١٢٠ جنيه
وفواخر اللحوم كعرق التليبيانكو بـ٣٥٠ جنيه
وعرف الفلتو الصغير بـ٤٠٠ جنيه .
واللحم الموزه بـ٣٥٠ والجملى ب٢٧٠ جنيه
واضاف احمد ايهاب، أنه يتم ذبح اللحوم بمجازر وزارة الزراعة والمجازر الحكومية، تحت إشراف الطب البيطرى ووسط إجراءات مشددة لضمان وصول لحوم جيدة للمواطنين
يذكر أن محافظة القليوبية ومديرية الطب البيطري ومجالس المدن والاحياء قد رفعت حالة الاستعداد القصوى استعدادا لعيد الاضحى المبارك لضمان وصول منتجات جيدة للمواطنين خلال العيد وخلال طول فترات السنة .
ووجه محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان كافة الأجهزة التنفيذية بتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة ومدعومة وخاصة اللحوم البلدى بكافة انواعها تنفيذا لتوجيهات الدولة الهادفة لدعم المواطن
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منفذ وزارة الزراعة شبرا الخيمة محافظة القليوبية وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
تخفيض وتوحيد أسعار الكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع عدد من الجهات المعنية، لمناقشة ودراسة توحيد أسعار الكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والذين يلزمهم القانون بإجراء التحاليل خلال حركات (الترقيات، والنقل، والانتداب، والتعيين).
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال الاجتماع على أهمية التوصل إلى رؤى موحدة في التسعير العادل والموحد للكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة في كافة الجهات المعنية بإجراء الكشف، من خلال سياسات تسعيرية واضحة ومحددة، حيث تم تحديد سعر موحد للفحص بقيمة 250 جنيها، بدلا من الأسعار المتفاوتة والتي كانت تصل لـ900 جنيه في بعض الجهات.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير شدد خلال الاجتماع على ضرورة توحيد الضوابط وآلية الكشف، فضلاً عن توحيد الكواشف في مختلف الجهات المعنية بتوقيع الكشف الخاص بالمواد المخدرة، فضلاً عن تعزيز الإمدادات بالكواشف الخاصة بالفحص من خلال الجهات المعنية.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول مناقشة إمكانية توطين صناعة كواشف المواد المخدرة في مصر، حيث وجه الوزير في هذا الشأن بوضع دراسة وتصور متكامل والتواصل مع الشركات الموردة بمختلف الدول، كما وجه بسرعة الانتهاء من الربط الإلكتروني لكافة المراكز المعنية بتوقيع الكشف ببعضها البعض.
حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل، والدكتورة غادة إسماعيل، مدير المعمل المرجعي بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير للشؤون المالية والإدارية، والدكتور حسن حرك، المستشار القانوني ورئيس وحدة الكشف في صندوق مكافحة الإدمان، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتورة سوسن المعداوي، رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة ريم الساعي، مدير إدارة المعامل بأمانة الصحة النفسية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹