في بيان خاطب فيه أبناء شبوة .. الجبواني يعلن رفضه لانعقاد الجمعية الوطنية التابعة للإنتقالي في المحافظة ” نص البيان”
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
حيروت – شبوة
أصدر وزير النقل الأسبق في حكومة الشرعية صالح الجبواني بياناً دعا فيه أبناء شبوة لرفض انعقاد الجمعية الوطنية التابعة للإنتقالي في المحافظة .
وكان رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي ، قد دعا الجمعية الوطنية بالمجلس لعقد دورتها الثانية في الثلاثين من يونيو الجاري في محافظة شبوة ،مكلفا الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية بالتحضير لانعقاد هذه الدورة.
وطالب الجبواني في بيانه ، الذي نشره على حسابه في منصة إكس، أبناء شبوة لرفض عقد هذا الإجتماع داخل المحافظة ،داعياً عيدروس الزبيدي للعدول عن قراره تجنباً ” لتكريس مبدأ السيطرة بالقوة والفتنة ” ، حد تعبير البيان .
وقال بيان الجبواني : “حينما نصل مع كافة القوى السياسية إلى مصالحة حقيقية تحقق العدل والشراكة في السلطة والثروة كما نصت وثيقة الحوار الوطني حينها يصبح التواجد بمشروعية المصالحة والإتفاق ” ، مشددا على أن لا مشروعية للقوة على الإطلاق حتى إن عقد الإجتماع.
إليكم نص البيان:
*✅ بيان*
يا جماهير شبوة الأحرار
ظليتم منذ الأستقلال الوطني في العام 1967 في مقدمة المدافعين عن الوطن وقدمتم آلاف الشهداء برغم التهميش والتجاهل بل والتصنيفات أحيانآ بالعمالة والأرتزاق، لكن كل هذا لم يثنيكم عن المضي قدمآ في درب الوطنية الشريفة المنزهة عن كل الأهواء والمصالح والأطماع في سلطة أو إحتكار ثروة برغم مساحة شبوة وثرواتها وشكيمة رجالها وعظمة نسائها وكادرها الكفؤ.
يا أبناء شبوة الأحرار
لم يكن لنا خلاف مع الإمارات وأيدنا عاصفة الحزم من منطلق أستعادة الدولة وبناء الدولة الإتحادية لكن الإمارات ذهبت في طريق آخر فقد قسمت المحافظة إلى مربعات قبلية وأنشأت النخب القبلية هنا وهناك مما شكل خطرآ ماحقآ على المحافظة ووحدة نسيجها الإجتماعي وهنا بدأ خلافنا مع الإمارات وتوسع، وقد أستخدمت ضدنا مليشياتها في معركتي يناير 2018 و أغسطس 2019 حتى أخرجت الحكومة الشرعية من عدن بالقوة، وفي أغسطس 2019 أرسلت جحافلها إلى شبوة لكنها أخفقت في السيطرة على المحافظة ثم عاودت الكرة في أغسطس 2022 ونجحت بعد إفراغ المحافظة من قيادتها المحلية والعسكرية والأمنية. وكان تحقيق الأمن والأستقرار والتنمية كما كان سابقآ سيكسبهم شرعية الوجود لكن ما حصل أن نقلوا كل أمراضهم وسلوكياتهم المنحرفة من عدن إلى شبوة وأصبحت المحافظة منطقة فوضى وإنفلات أمني وضربت الأزمة أطنابها في كل الإتجاهات ولازالت حتى اللحظة.
في ظل ظروف كهذه يأتي قرار عيدروس الزبيدي بعقد إجتماع الجمعية العمومية للمجلس الإنتقالي في شبوة في الـ 30 من يونيو الجاري في تحدي وأهانة للمحافظة وأبنائها لإضفاء المشروعية السياسية كما يظنون على سيطرتهم العسكرية على المحافظة.
يا أبناء شبوة الأحرار
عبر التاريخ لم تكسب السيطرة بالقوة أي مشروعية للغازي وقد وقفنا ضد علي عبدالله صالح بعد حرب 1994 ودخلنا السجون وعانينا من شظف العيش والتشرد واللجوء لأننا لم نقبل بسيطرة تأتي بالقوة العسكرية، واليوم نحن والإنتقالي ومن يقف خلف الإنتقالي في نفس المربع وعليه أتوجه إليكم برفض عقد هذا الإجتماع في محافظة شبوة وأدعو عيدروس الزبيدي للعدول عن قراره تجنبآ لتكريس مبدأ السيطرة بالقوة والفتنة وحينما نصل مع كافة القوى السياسية إلى مصالحة حقيقية تحقق العدل والشراكة في السلطة والثروة كما نصت وثيقة الحوار الوطني حينها يصبح التواجد بمشروعية المصالحة والإتفاق أما اليوم فلا مشروعية للقوة على الإطلاق وإن عقد الإجتماع.
يا أبناء شبوة الأحرار
أرجو منكم المقاومة المدنية السلمية ضد هذا الإجتماع إعلاميآ وسياسيآ وعبر منظمات المجتمع المدني وأدعو كل المجالس والهيئات المدنية والقبلية التي تدعي وصلا بشبوة أن يكون لها موقف.
هذا خطاب من أبن لآبائه وأخ لأخوته وأب لأبناءه حرصا على شبوة الأرض والإنسان، التاريخ والجغرافيا، الماضي والحاضر والمستقبل، فأنتم رمانة الميزان أن أدركتم قيمة محافظتكم الباسلة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوكم/ صالح أحمد محمد الجبواني
٢٠٢٤/٦/١١
المصدر: موقع حيروت الإخباري
كلمات دلالية: أبناء شبوة
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية: رئيس هيئة الاستثمار الوطنية فاسد والسوداني “ساكت” على فساده
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 1:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، على ما وصفتها بـ”التصريحات الإعلامية غير المسؤولة” التي أدلى بها رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر محمد مكية، مشيرة إلى أنه “تعمد فيها ليَّ الحقائق وتضليل الرأي العام بمعلومات مغلوطة”، معلنة أنها ستستدعي مكية لجلسة استجواب علنية ومباشرة الأسبوع المقبل بهذا الخصوص.وبحسب بيان للجنة ، فأنها “سبق وأن استدعت رئيس هيئة الاستثمار، إلا أنه لم يقدم إجابات واضحة بشأن المخالفات المتعلقة ببعض اجازات الاستثمار ولجنة بسماية التي تقدر بمليارات الدنانير تتعلق بالاندثار والتعويضات الخاصة بمخازن مشروع بسماية، وهو أمر يثير علامات استفهام كبيرة حول الشفافية في إدارة أموال الدولة، علما ان هناك الكثير من المخاطبات التي تخص عمل رئيس الهيئة تشوبها مخالفات قانونية سيتم النظر فيها بشكل دقيق كما تعمل اللجنة على جمع كافة المعلومات المتعلقة بأداء هيئة الاستثمار، ولن تتوانى عن كشف أي تلاعب أو تجاوزات قد تضر بالصالح العام”.وأضافت، “وفي ضوء التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الهيئة بوجود تدخلات سياسية، ستباشر اللجنة تحقيقًا شاملًا في هذه الادعاءات وسنوجه له إشعارًا رسميًا لاستدعائه إلى اللجنة للاطلاع على تفاصيل ادعاءاته فضلا عن بعض إجازات الاستثمار التي تحوم حولها شبهات فساد، بالإضافة إلى مساءلته عن امتناعه عن نقل أحد الموظفين المشتبه بتورطه في قضايا فساد رغم إبلاغ رئيس الحكومة بذلك الى جانب نقل 25 موظفًا الى الهيئة من بينهم 6 موظفين تربطهم به قرابة من الدرجة الثانية والثالثة، فضلًا عن استعانته بفريق يفتقر للخبرة والمؤهلات اللازمة لإدارة الهيئة بالشكل المطلوب”. وتابعت، أنه “وفي الوقت الذي ستقوم به اللجنة بالتدقيق بشكل تفصيلي لمحاسبة المسؤولين وكل من يثبت تقصيره بملف تنفيذ المجمعات السكنية واسباب غلاء الاسعار بين منطقة واخرى خلافا للجدوى الاقتصادية ومحاسبة المستثمرين المخالفين، فإنها عازمة على ان تكون الواردات المالية سواء لهيئة الاستثمار أو وزارة الاتصالات والوزارات الاخرى جزءا مهما من عملية تعظيم واردات الدولة وسد العجز المالي اسوة بدور وزارة النفط كما ستقدم اللجنة قريبا أرقاما وتقارير مجدولة لكل الموارد التي تخص الوزارات وإسهامها بالموازنة العامة للدولة”. وأكدت لجنة النزاهة النيابية في بيانها، بأن “هذه القضايا لن تمر مرور الكرام، وأن اللجنة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان المساءلة والمحاسبة وعلى رئيس هيئة الاستثمار أن يكون مستعدًا للمثول أمامها الأسبوع القادم لتقديم التوضيحات المطلوبة، ووضع حد للتجاوزات التي تمس المال العام وحقوق المواطنين”.واختتمت اللجنة بالقول، إنها “تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حماية الاستثمار من الفساد والتلاعب، ومحاسبة كل من يسيء استخدام منصبه لخدمة المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة”.