العنف في المدارس.. هل من رادع؟!
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
ناصر بن سلطان العموري
abusultan73@gmail.com
للمرة الثانية تواليًا، نتطرق لموضوع يخص وزارة التربية والتعليم بعد المقال السابق والذي لاقى إقبالًا كبيرًا وكان بعنوان "حافلات المدارس فوق صفيح ساخن"؛ لنعود مرة أخرى ونسلط الضوء على موضوع لا يقل أهمية عن سابقه!
انتشرت مؤخرا كانتشار النار في الهشيم مقاطع عدة متنوعة ومن محافظات مختلفة توضح وتوثق مشاهد عنف طلابي؛ سواء أكانت داخل حرم المدرسة أم خارجه، مما يمثل ظاهرة مؤسفة ودخيلة على مجتمعنا، وبتصوير ونقل حي من الطلاب أنفسهم، بعد أن باتت أجهزة الهواتف الذكية وما تحتويه من برامج ومواقع للتواصل الاجتماعي قادرة على نقل الوقائع فور حدوثها.
والأسباب المؤدية للعنف الطلابي متنوعة ومتعددة، ومن أهمها الجانب التربوي، فلو تربى الطالب على قيم التسامح والاحترام والتقدير لزملائه والبُعد عن الإساءة اللفظية والتعدي البدني، لما انجر وانساق خلف ما رأيناه من مقاطع مُخزية ومُؤلمة.
فكيف لمُجتمع مثل مجتمعنا العماني- معروف عنه الأخلاق العالية وقيم التسامح التي يُضرب بها المثل، أن تنتشر بين أبنائه مثل هذه الظواهر السلبية والمرفوضة تمامًا والتي لا تمت لمجتمعنا المحافظ بأيِّ صلة كانت.
كما إنَّ انتشار وهوس العديد من الطلاب بالألعاب الإلكترونية التي تساعد وتشجع على العنف السلوكي لهو من أهم الأسباب ناهيك عما تروج له الأفلام الأجنبية من ثقافة العنف.
جلستُ مع أحد الأخصائيين الاجتماعيين وهو رجل مخضرم في المجال الاجتماعي تجاوزت خبرته الثلاثين عاماً في المدارس قال لي بأنَّ كل هذه الظواهر المقززة التي تنتشر في المدارس هي في الحقيقة إرهاصات طبيعية لضعف القوانين واللوائح التي وضعت الطالب في مكانة أعلى وأهم من المُعلم ومدير المدرسة فكل اللوائح والنظم تخدم الطالب على حساب المعلم ومن أَمِنَ العقوبة أساء الأدب.
التعليمات والبنود والقرارات والتوجيهات التربوية صادرة لخدمة الطالب وتدليله واحترام شخصه ورفع كبريائه.. لذلك ستظل كل هذه السلوكيات السيئة مُستمرة حتى تختلف القوانين وتتغير اللوائح، ويُصبح الطالب طالبًا والمُعلم معلمًا والمدير مديرًا.
لقد اطلعت على لائحة شؤون الطلاب المدرسية وتحديدًا الفصل السادس (الانضباط السلوكي)، ولم أجد من ضمنها عقوبات رادعة بحق الطلبة ممن يعتدون على زملائهم، سوى الإنذار وأخذ تعهد من ولي أمره بالالتزام بقواعد الانضباط السلوكي، وأقصاها فصل الطالب لمدة بين 3 إلى 10 أيام، على حسب جرمه وما اقترفه، بناءً على لائحة شؤون الطلاب أو نقله إلى مدرسة أخرى، وهنا المشكلة سوف تستمر مع إدارة مدرسية أخرى وطلاب آخرين أو نقله لتعليم الكبار، وهنا سيكون ممن يدرس في مرحلة كبار السن عرضة ربما للعنف أو الإساءة اللفظية.
السؤال هنا: ماذا ولو كان ولي الأمر من الأساس ليس قادرًا على تربية ابنه التربية الصحيحة في البيت؟ وماذا سيحدث بعد مُدة الفصل؟ هل سوف نشهد شجارًا آخر أكثر عنفًا؛ كون أن الطالب تَوَلَّد لديه فرط للعنف وأصبحت لديه عادة متلازمة؟
من هنا.. لا ينبغي لوزارة التربية والتعليم اعتبار ما يحصل أحداثًا فردية، ويتم التراخي في علاجها والدخول في إجازة الصيف المدرسية ونسيان ما حدث وكأن شيئًا لم يكن!
كما إن لشرطة عمان السلطانية دوراً لا يقل أهمية، وهي التي عودتنا على حفظ الأمن والاستقرار؛ فهي العين الساهرة التي تسهر على راحة المواطن والمقيم، وأتمنى بعد ما حصل أن تقوم بدوريات مجدولة خصوصًا فى الظهيرة، بعد فترة انتهاء الامتحانات، والتي تشهد الكثير من المشاجرات الطلابية، لا سيما تلك التي تكون خارج أسوار المدرسة؛ فبمجرد وجود دورية متواجدة يمكن للطلاب رؤيتها، ما يضفي نوعًا من الردع والالتزام.
إنَّني عبر هذا المقال لا أدعو إلى تهويل الموضوع ولا أنظر له من زاوية سوداوية، لكن يجب وضع اليد على الجرح في سبيل إيجاد العلاج الناجع، والهدف هو إصلاح جيل الغد، وأعتقد أنَّه من الضروري هنا التدخل بالعلاج النفسي، ليس من قبل الأخصائي الاجتماعي المتواجد في كل مدرسة؛ فهو يعمل على قدر الصلاحيات الممنوحة له، لكن من ناحية إحالة أمثال هؤلاء الطلاب الذين يُعانون من سلوكيات عدوانية ويمارسون العنف، إلى المصحّات العلاجية المتخصصة في علاج مثل هذه الحالات، واستغلال طاقاتهم بالشكل الأمثل.
وأخيرًا.. على المُرَبِي في المنزل والمُدرس في المدرسة، مهمات جسيمة في تربية وتكوين جيل مثالي تنهض به البلد وتزدهر.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لماذا أصبحت مصر وجهة مفضلة للطلاب العرب في السنوات الأخيرة؟
تشهد مصر في السنوات الأخيرة طفرة واضحة في الإقبال على التعليم الجامعي من قبل الطلاب العرب، خاصة من دول الخليج مثل السعودية والإمارات والكويت. لم يعد الأمر مجرد تقارب ثقافي أو لغوي، بل أصبح خيارًا مدروسًا يعتمد على جودة التعليم وتنوع التخصصات وتكلفة الدراسة المعقولة مقارنة بدول أخرى. هذا التوجه يعكس ثقة متزايدة في المنظومة التعليمية المصرية التي تشهد تطورًا متسارعًا على مستوى المناهج والبنية التحتية والخدمات الطلابية.
تشير الإحصاءات الصادرة عن وزارة التعليم العالي المصرية إلى أن أعداد الطلاب الوافدين تجاوزت حاجز 100 ألف طالب من أكثر من 70 دولة، وهو رقم يعكس مدى الجاذبية التعليمية لمصر في المنطقة العربية. وتأتي كليات الطب، الصيدلة، الهندسة، وإدارة الأعمال على رأس قائمة التخصصات الأكثر طلبًا، تليها برامج الدراسات العليا التي أصبحت بدورها تحظى باهتمام واسع من خريجي الجامعات العربية.
من أهم الأسباب التي تدفع الطلاب لاختيار مصر هي السمعة الأكاديمية العريقة لجامعاتها، مثل جامعة القاهرة وعين شمس والمنصورة وبدر، إلى جانب الجامعات الخاصة الحديثة التي توفر بيئة تعليمية متقدمة ومعتمدة دوليًا. كما تلعب تكاليف المعيشة المنخفضة نسبيًا دورًا محوريًا في اتخاذ القرار، حيث يستطيع الطالب الحصول على تجربة تعليمية متميزة بتكلفة أقل من نصف ما قد ينفقه في دول أخرى ذات مستوى أكاديمي مماثل.
جانب آخر لا يقل أهمية هو التنوع الثقافي والبيئة الآمنة التي تحتضن الطلاب الوافدين. فمصر تقدم تجربة معيشية متكاملة تجمع بين الدراسة، والانفتاح على ثقافة عربية أصيلة، وحياة اجتماعية غنية بالأنشطة الأكاديمية والثقافية. هذه العوامل تجعل الطالب يشعر بالانتماء منذ الأيام الأولى، مما يسهل عليه الاندماج والتأقلم.
ويؤكد عدد من الأكاديميين أن الدراسة في مصر باتت تمثل محورًا تعليميًا متطورًا في المنطقة، بفضل سياسات التحديث المستمرة في الجامعات وبرامج الاعتماد والجودة التي تتبناها وزارة التعليم العالي. وفي هذا السياق، يقول أحد المختصين في شؤون الطلاب الوافدين:
“منصة مثل ادرس في مصر تساعد الطلاب السعوديين والإماراتيين في اختيار الجامعة المناسبة واستكمال إجراءات التقديم بسهولة وشفافية، مما يسهم في زيادة أعداد الطلاب الوافدين عامًا بعد عام.”
كما لعبت التحول الرقمي في الخدمات التعليمية دورًا كبيرًا في جذب المزيد من الطلاب. فاليوم يمكن لأي طالب الاطلاع على تفاصيل البرامج الجامعية، ومتطلبات القبول، ونماذج السكن الجامعي، وخدمات ما بعد القبول من خلال المنصات الإلكترونية الرسمية أو المكاتب المعتمدة لتقديم خدمات الدراسة بالخارج في مصر. هذه المنظومة الرقمية وفرت تجربة سلسة وسريعة، ما جعل العملية أكثر احترافية وموثوقية.
ولا يمكن إغفال دور مكاتب القبول الجامعي في مصر للطلاب الوافدين، التي أصبحت الجسر الرئيسي بين الطالب العربي والجامعة المصرية. فهي تقدم خدمات استشارية مجانية، وتساعد في تجهيز الأوراق، وتوفير السكن، وحتى متابعة الطالب بعد التحاقه بالدراسة. هذا الدعم المستمر خلق بيئة مشجعة تسهّل خطوات الدراسة في مصر وتزيل العقبات الإدارية التي كانت تواجه الطلاب في الماضي.
ختامًا، يمكن القول إن تجربة الدراسة في مصر أصبحت نموذجًا عربيًا ناجحًا يجمع بين الجودة الأكاديمية، والتكلفة المناسبة، والبيئة الآمنة. ومع استمرار الإصلاحات وتطوير الجامعات، يبدو المستقبل واعدًا لمزيد من الانفتاح التعليمي واستقطاب الطلاب من مختلف أنحاء العالم العربي والإفريقي.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا