سانشيز باق في منصبه حتى انتهاء ولايته رغم فوز اليمين في الانتخابات الأوروبية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
سانشيز باق في منصبه حتى انتهاء ولايته رغم تقدم الحزب الشعبي الإسباني في الانتخابات الأوروبية
حقق "الحزب الشعبي" الإسباني الذي يمثل يمين الوسط، تقدما ملحوظا في انتخابات البرلمان الأوروبي، بعدما حصل على 22 مقعداً من أصل 61 مقعداً مخصصاً لإسبانيا في البرلمان الأوروبي، وهو ما يمثل ضربة لحكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، إلا أن ذلك لم يؤدِ إلى سقوط الحكومة كما كان يأمل المحافظون.
ورغم هذا التقدم، فإن الحزب الاشتراكي بقيادة سانشيز حافظ على قاعدة دعم قوية، ويبدو أن رئيس الوزراء الإسباني لا ينوي اتخاذ خطوات مماثلة لتلك التي اتخذها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مثل حل البرلمان أو الاستقالة من منصبه.
ومن المتوقع أن يستمر سانشيز في مواصلة ولايته حتى نهاية الفترة الزمنية المتبقية من الفترة الحالية، وهي ثلاث سنوات.
وقالت إستر بينيا، المتحدثة باسم الحزب الاشتراكي، "نحن ملتزمون بفكرة أن المقاومة هي أيضًا وسيلة لتحقيق النصر".
وقال المحلل السياسي خايمي كولبوا لـ "يورونيوز": "من الناحية المؤسسية، لم يتغير شيء. البرلمان لا يزال كما هو، وبيدرو سانشيز ما زال يتمتع بأغلبية داعمة".
وقد شهدت الانتخابات الأخيرة للاتحاد الأوروبي تراجعًا في دعم شركاء سانشيز في الائتلاف مقارنة بالعام الماضي، مما يزيد التوترات الداخلية.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه سانشيز تحديًا حقيقيًا مع ارتفاع التوترات بين حلفائه والاشتراكيين في البرلمان، والتي أدت إلى تعطيل العديد من المبادرات ومنع تمرير الميزانية العامة.
رغم اعتراف إسبانيا بفلسطين.. معتصمون في مدريد يطالبون بقطع العلاقات مع إسرائيل ووقف بيع السلاح لهازلزال سياسي يضرب إسرائيل بعد اعتراف إسبانيا والنرويج وأيرلندا بدولة فلسطين إسبانيا تتعهد بتزويد أوكرانيا بالمزيد من صواريخ الدفاع الجوي للتصدي للقنابل الانزلاقية الروسيةوفي ظل هذه التحديات الداخلية، فإن هناك عاملًا يوحد الكتلة البرلمانية المتنوعة التي تؤيد سانشيز، وهو الخوف من تشكيل ائتلاف محتمل بين حزب الشعب وحزب فوكس اليميني المتطرف.
ويعتبر هذا الخوف حافزًا لحلفاء سانشيز للبقاء متماسكين، وربما يكون هذا القلق المشترك العامل الرئيسي لتحالفهم، مما يضمن استمرار حكومة سانشيز في مواجهة التحديات المحتملة.
ومع اقتراب بدء المفاوضات لتنصيب رئيس إقليم في كتالونيا، يُتوقع أن تزداد هذه التوترات، خاصة بعد فوز الحزب الاشتراكي بالانتخابات الإقليمية وفشله في تحقيق الأغلبية.
وتظل كتالونيا إحدى المناطق القليلة في إسبانيا حيث يتفوق الحزب الاشتراكي على حزب الشعب، مما يعزز التوترات السياسية في البلاد.
وفيما يتعلق بحزب "سومار" الإسباني، فقد أعلنت يولاندا دياز تنحيها عن منصب منسقة الحزب، في خطوة قد تعزز التوترات داخل الائتلاف الحاكم.
إلا أنها أكدت استمرارها كنائبة للرئيس ووزيرة للعمل، مما يشير إلى استعدادها لتحديات المرحلة المقبلة وتعزيز دورها داخل الحكومة.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يقرر البقاء في منصبه بعد أن فاجأ الجميع بعزمه الاستقالة.. أنصار سانشيز يتظاهرون لدعمه وسط اتهامات فساد لزوجته سانشيز يزور القوات الإسبانية في بغداد ويؤكد أن بلاده ملتزمة "باستقرار وسيادة" العراق إسبانيا الاتحاد الأوروبي أوروبا بيدرو سانشيزالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية 2024 حركة حماس إسرائيل غزة مجلس الأمن الدولي احتجاز رهائن الانتخابات الأوروبية 2024 حركة حماس إسرائيل غزة مجلس الأمن الدولي احتجاز رهائن إسبانيا الاتحاد الأوروبي أوروبا بيدرو سانشيز الانتخابات الأوروبية 2024 حركة حماس إسرائيل غزة مجلس الأمن الدولي احتجاز رهائن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني جو بايدن بحث وإنقاذ حريق مجاعة تحطم طائرة السياسة الأوروبية الحزب الاشتراکی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
أخنوش يأمل تقليص التضخم في حدود 2 في المائة مع نهاية ولايته بعد موجة من ارتفاع الأسعار
مع قرب نهاية ولابته الحكومية، يأمل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، التحكم في متوسط معدل التضخم على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في حوالي 2%.
وبحسب منشور لرئيس الحكومة يتعلق بإعداد مقترحات ميزانيات السنوات الثلاث المقبلة، فإن الطموح يمتد إلى الرغبة في تحقيق نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة تقدر بنسبة 4.2 في المائة كمتوسط سنوي.
وتتعهد الحكومة وفقا للمنشور ذاته، بتحقيق نمو سنة 2026 بنسبة تقدر بـ4,1% وسنة 2027 بنسبة 4.2 في المائة لتصل سنة 2028 إلى نسبة 4.2 في المائة وسنة 2028 إلى 4.4 في المائة. كما تسعى الحكومة إلى حصر العجز الميزانياتي برسم نفس السنوات في حدود %3 من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح رئيس الحكومة، أن البرمجة المثلى لنفقات القطاعات الوزارية والمؤسسات، باتت تتطلب « ترشيد النفقات العمومية والتخصيص الأمثل للموارد وفقا للحاجيات والأولويات ». مشددا على أن مقترحات القطاعات الوزارية والمؤسسات يجب أن تستحضر « الإمكانات المالية للدولة، وأن تخضع الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية، لعدة توجهات أساسية منها ضبط نفقات الموظفين عبر التحديد الدقيق والمبرر للحاجيات الفعلية من الموارد البشرية استنادا إلى المتطلبات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وما هو ضروري لضمان سير وجودة خدمات المرافق العمومية ».
ودعا رئيس الحكومة إلى تعزيز ترابط تحديث تسيير الإدارة وترشيد الإنفاق المرتبط به من خلال اعتماد مقاربة متجددة ترتكز أساسا على تحديث وظائف الدعم والمساندة والعمل على عقلنتها وتنميط معايير تدبيرها، وكذا الحرص على إتاحة الاستغلال والتشغيل المشترك بين مختلف الإدارات العمومية لهذه الوظائف ومنها « البنيات التحتية الرقمية، الأرشيف، حظيرة السيارات ».
كلمات دلالية أخنوش المغرب تضخم حكومة مالية ميزانية