استعمال السلاح الوظيفي لتوقيف جانح عرض سلامة المواطنين للخطر بالسلاح الابيض بمراكش
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
اضطر مفتش شرطة يعمل بولاية أمن مراكش، ليلة الاثنين /الثلاثاء، لإشهار سلاحه الوظيفي دون اللجوء إلى استعماله في تدخل أمني لتوقيف شخص جانح، وذلك بعدما عرض المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد خطير وجدي باستعمال السلاح الأبيض.
وحسب المعطيات فإن مفتش للشرطة كان قد تدخل أمام أحد الفنادق المصنفة بجليز، لتوقيف المعني بالأمر، للاشتباه في تورطه في قضية حمل السلاح الابيض وتهديد المارة.
وأضاف المصدر ذاته أن المعني بالأمر أبدى مقاومة عنيفة وواجه عناصر الشرطة باستعمال سلاح أبيض من الحجم للمتوسط، وهو ما اضطر معه مفتش الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي مكن من تحييد الخطر الصادر عن المعني بالأمر وتوقيفه وحجز السكين الذي كان بحوزته.
يشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وكذا البحث في باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
بري : لن نقايض المساعدات وإعادة الإعمار بالسلاح!
قال رئيس مجلس النواب نبيه بري ل"الديار" :ان السياسة العدوانية التي ينتهجها اليمين المتطرف في إسرائيل لا تبعث على الطمأنينة، بل تؤكد استمرار الاحتلال في تنفيذ مخططاته التوسعية. وكشف أن الاحتلال الإسرائيلي لم يقتصر على احتلال التلال الخمس الحدودية فحسب، بل أعاد إقامة شريط حدودي محتل يمتد لكيلومتر أو اثنين داخل الأراضي اللبنانية، ما يعني عمليًا نشوء منطقة محتلة جديدة على الحدود الجنوبية للبنان. وأضاف بري أن لبنان يراقب هذه التحركات عن كثب ولن يسمح بفرض وقائع جديدة على الأرض، مشددًا على أن أي تغيير في الوضع الحدودي يتطلب موقفًا وطنيًا موحدًا، وعلى المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية.
اضاف: أما في ما يتعلق بملف إعادة الإعمار والمساعدات الدولية، فقد أكد الرئيس بري أن لبنان لن يقبل أي محاولات لمقايضة المساعدات بشروط سياسية أو عسكرية، سواء أكانت متعلقة بسلاح المقاومة شمال الليطاني أو غيره من الملفات الداخلية. وأشار بري إلى أن إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي يجب أن يكون أولوية وطنية، وأن لبنان يسعى للحصول على الدعم الدولي دون التفريط بحقوقه السيادية أو تقديم تنازلات تمس بمبادئه الوطنية.
وفي الشأن الداخلي، كشف الرئيس بري أن قانون الانتخابات قد يشهد تعديلات، لكنها لن تكون تغييرًا جذريًا. وأوضح أن أحد أبرز التعديلات المطروحة هو إدخال الصوتين التفضيليين في القانون المقبل، وهو ما يهدف إلى تخفيف حدة التصويت الطائفي وتعزيز التعددية السياسية. وأوضح بري أن هذا التعديل سيمنح الناخب حرية التصويت لمرشح من طائفته، إضافة إلى مرشح آخر من طائفة مختلفة، مما يعزز التنوع السياسي ويوسع خيارات الناخبين.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال