نائب رئيس وزراء باكستان: إسرائيل لا تلتزم بالقرارات الدولية وجرائمها مستمرة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
قال نائب رئيس الوزراء الباكستاني ووزير خارجيتها محمد إسحاق دار، إن إسرائيل لا تلتزم بقرارات الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن ولا حتى محكمة العدل الدولية، بل واستمرت في هجماتها الشرسة وفرض التهجير القسري والتجويع والتطهير العرقي، ورفضت حل الدولتين وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة.
وتابع في كلمته خلال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، الذي تنقله قناة «إكسترا نيوز»: «دولتنا تدين الانتهاكات الإسرائيلية وشعبنا يقف بكل قوته مناصراً الشعب الفلسطيني في هذه الأوقات والمحنة، ونقدم كل المساعدات الإنسانية الممكنة لأهلنا في غزة منذ أكتوبر الماضي، وسنستمر في تقديم هذا الدعم، وكدولة شقيقة ومسلمة نلتزم بالقرار الأممي 2035 الذي يدعو إلى الوقف المباشر لإطلاق النار».
واستطرد: «نؤيد المقترح المقدم من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونتمنى أن يكون وقف إطلاق النار مستداماً، وتيسير عمليات وصول وتوزيع الدعم الإنساني في قطاع غزة، وحماية كل أطياف شعب فلسطين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأردن حرب غزة العدوان الإسرائيلي باكستان محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.