مركزي عدن يعلن عن استثناء في قرار حظر التعامل مع البنوك الموقوفة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، عن استثناء في قرار حظر التعامل مع البنوك الستة الموقوفة بموجب قراره رقم 20 الصادر أواخر مايو الماضي، وذلك بسبب خضوعهم لضغوط ميليشيا الحوثي الإرهابية وعدم تنفيذ قرار نقل مراكزهم الرئيسية إلى عدن.
البنك في توضيحه، أكد استمرار حظر التعامل مع بعض البنوك، مع استثناء صرف مرتبات أبريل ومايو لبعض الجهات الحكومية والموظفين، ومرتبات مايو لبعض الموظفين نظراً لقرب حلول العيد.
وقال: "هذا السماح مؤقت ومراعاة لظروف الموظفين، مع التأكيد على عدم التعامل مع هذه البنوك في أي معاملات أخرى".
والبنوك الموقوفة هي "بنك التضامن وبنك اليمن - الكويت، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي".
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: التعامل مع
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يعلن قرارًا جديدًا حول اليمن.. ماذا يتضمن؟
شمسان بوست / متابعات:
جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي، التنديد باستمرار هجمات الحوثيين ، على سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن، داعين الحوثيين إلى الإفراج الفوري عن طاقم السفينة “غالاكسي ليدر”.
جاء ذلك بيان صحفي صادر باسم مندوبة المملكة المتحدة رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، باربرا وودوارد، في الذكرى السنوية الأولى للاحتجاز غير القانوني لطاقم قائد سفينة جالكسي على يد الحوثيين، حسب موقع مجلس الأمن.
واستذكر أعضاء مجلس الأمن هجوم الحوثيين واستيلائهم على السفينة “إم في جالكسي ليدر” في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وطالبوا بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها المكون من 25 فرداً، والذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني منذ عام.
كما أدانوا بأشد العبارات الهجمات الحوثية المستمرة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وشددوا على الدور المهم لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في الحد من المخاطر التي تهدد الأمن البحري للسفن على طول سواحل اليمن.
ودعا الأعضاء أيضًا إلى استمرار المشاركة الدولية بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والدول الساحلية، وكذلك مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية لمنع المزيد من التصعيد مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب متعددة الأبعاد.
وأكد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة منع امتداد الصراع إلى المنطقة وأثره على الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها. وفي هذا الصدد، أكدوا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي تساهم في التوترات الإقليمية وتعطيل الأمن البحري في البحر الأحمر وشجعوا الجميع على تعزيز الجهود الدبلوماسية.
كما أكد الأعضاء على أهمية ضمان الحقوق والحريات الملاحية للسفن التجارية والتجارية التي تمر عبر خليج عدن والبحر الأحمر، وفقا للقانون الدولي.
محافظ القطيف يلتقي سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة