المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن المقترح الأمريكي لهدنة في غزة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
رحب المغرب باعتماد مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، القرار رقم 2735 بوقف إطلاق النار في غزة من ثلاث مراحل تنتهي بخطة كبرى متعددة السنوات لإعادة إعمار غزة.
وأكد وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، الثلاثاء، في معرض رده على سؤال بخصوص موقف بلاده من اعتماد مجلس الأمن قرارا بوقف اطلاق النار في غزة، خلال لقاء صحفي عقب مباحثات أجراها مع نائبة الوزير الأول، وزيرة الشؤون الأوروبية والخارجية بجمهورية سلوفينيا، تانيا فاجون، أن المملكة ترحب باعتماد هذا القرار الذي يدعو إلى وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من القطاع، وعودة النازحين إلى ديارهم في جميع أنحاء قطاع غزة.
وأضاف الوزير أن المغرب يعتبر هذا القرار « خطوة إيجابية » لوقف الحرب وينسجم مع ما أكد عليه الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، على ضرورة الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق وإدخال المساعدات بدون قيود ومن جميع المعابر، ومنع التهجير، واعتبار قطاع غزة جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.
وتابع أن القرار ينسجم أيضا مع رؤية الملك لإنهاء الصراع طويل الأمد في المنطقة والمتمثلة في حل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددا على أن المفاوضات هي السبيل للوصول إلى هذا الهدف.
وأبرز الوزير أن المملكة المغربية تعبر عن الأمل في انخراط جميع الأطراف في الامتثال لهذا القرار لوضع حد لمعاناة المدنيين، وذلك بعد ثمانية أشهر من الحرب المدمرة على غزة وبنتائج كارثية على الوضع الإنساني في قطاع غزة.
كما ذكر بوريطة بموقف المملكة المغربية الذي أكد على أهمية المقترحات التي قدمها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جوزيف روبينيت بايدن، والتي تهدف إلى تشجيع إقرار وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وولوج المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، وعودة النازحين، وكذا إعادة إعمار المناطق المدمرة.
في سياق متصل، أكد رئيس الحكومة عزيز اخنوش، أن المملكة المغربية تجدد دعمها لكل المبادرات والمقترحات الهادفة إلى وقف إطلاق النار الدائم في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
وأضاف أخنوش، الذي يمثل الملك محمد السادس في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، والذي ينعقد في منطقة البحر الميت (40 كلم جنوب عمان)، أن المملكة تدعو إلى التعامل مع كل هذه المبادرات والمقترحات بجدية وإيجابية، حقنا للدماء والعمل على خلق الظروف الملائمة لتجسيد حل الدولتين.
وأبرز في كلمة بالمناسبة أن ما « يحدث في غزة ليس مجرد أرقام مهولة لعدد الضحايا المدنيين، ودمار واسع النطاق أو تقارير عن فظاعة الوضع على الأرض؛ إن ما يحدث في غزة هو مأساة إنسانية حقيقية منقطعة النظير، لأزيد من 2.3 مليون شخص في القطاع يعيشون ظروفا لا يحتملها بشر ». وتابع أنه « مع استمرار الحصار المطبق على غزة وتقييد وصول المواد الإغاثية، يصبح العيش في هذا المكان، الأكثر اكتظاظا في العالم، جحيما لا يطاق، في ظل غياب الأمن وفرص الحصول على الماء والغذاء والدواء ».
وذكر أخنوش أنه « من منطلق مسؤولية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كرئيس للجنة القدس، فقد أمر جلالته بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى أشقائنا الفلسطينيين في غزة وفي القدس، وتقديم منح دراسية إضافية للطلبة الذين يتابعون دراستهم في المعاهد والجامعات المغربية ».
وأشار إلى أن المملكة المغربية تجدد في هذه المناسبة، استعدادها التام لمواصلة تقديم العون والدعم للأشقاء الفلسطينيين، موضحا أن المساعدات الموجهة لإنقاذ الأرواح وإغاثة المستضعفين، يجب ألا تكون، بأي شكل من الأشكال، رهينة للسياسات والصراعات.
ولفت إلى أن الملك قد ذكر في غير ما مرة، على أهمية التحرك العاجل لضمان وصول المساعدات الإنسانية بانسيابية وبدون قيود، ومن جميع المنافذ، من أجل إنهاء هذه المأساة الإنسانية.
وشدد على أن المملكة المغربية تؤكد في هذا الصدد على ضرورة تمكين الوكالات الأممية العاملة في المجال الإنساني، وخاصة منظمة الأونروا، من القيام بالمهام المنوطة بها بدون عوائق. فهذه المنظمة أثبتت على مدى عقود أنها شريان الحياة الذي يمد الفلسطينيين بالمساعدات الأساسية.
كما أن المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ، يضيف السيد أخنوش ، تدين وترفض بشدة محاولات التهجير القسري واستهداف المدنيين في أي ظرف وكيفما كانت الدوافع والمبررات.
وبعد أن شدد على أن الحلول العسكرية لن تجلب السلام أو الاستقرار وعلى أن الاستمـرار في إدارة الصـراع بدون أفق معقول للحل، لن يجلب الأمن المستدام ذكر أخنوش بأن الملك أكد في أكثر من مناسبة، موقف المملكة المغربية الراسخ من عدالة القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين، وأن الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم وعادل وشامل لتجنب تكرار مثل هذه الكارثة الإنسانية.
ويمثل أخنوش الملك محمد السادس، في أشغال المؤتمر الدولي رفيع المستوى للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي ينعقد بتنظيم مشترك بين المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، ومنظمة الأمم المتحدة.
ويهدف المؤتمر الذي ينظم تحت شعار « نداء للعمل: مساعدة إنسانية عاجلة لغزة »، إلى تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
ويتميز المؤتمر على الخصوص بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وقادة دول ورؤساء حكومات أكثر من 75 دولة، فضلا عن ممثلي المنظمات الإنسانية والمؤسسات المالية الدولية.
كلمات دلالية المغرب حرب غزة مدنيونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حرب غزة مدنيون أن المملکة المغربیة الملک محمد السادس النار فی قطاع غزة على أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يزور المملكة المغربية الشقيقة لبحث سبل التعاون
قام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بزيارة للمملكة المغربية الشقيقة التقى خلالها رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وعدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وذلك بحضور السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، والسفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية والدكتورة أماني الوصال وكيل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية و سليمان خليل مدير مكتب التمثيل التجاري في المغرب.
وقال الوزير إن اللقاء استهدف تعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين وتيسير عملية التبادل التجاري بين الدولتين.
وأضاف «الخطيب» أن زيارته للمملكة المغربية ترجع إلى العلاقات الطيبة بين البلدين، وتنم على عمق العلاقات القوية والمتينة التي تعزز التعاون في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها بين البلدين، والتي يعكسها التوافق في الرؤى في أغالب المحافل الدولية التي تربط البلدين سوياً، مؤكدا على العلاقات المتميزة والمبنية على التفاهم العميق بين البلدين، وذلك في إطار ما تكنه القيادة السياسية والشعب المصري لنظيره المغربي من تقدير كبير.
وأشار الوزير أن الاجتماع استهدف إلقاء الضوء على الموضوعات المشتركة، والتي تمثل حجر الأساس للتعاون بين البلدين وما يربط البلدين من علاقات اقتصادية ممتدة على فترات طويلة وممثلة في العديد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين سواء على المستوى الثنائي أو على الصعيد الإقليمي، اوعلي مستوى تكاملي في إطار اتفاقية أغادير والتي من شأنها السماح بالعديد من إقامة المشاريع الاستثمارية، وذلك من أجل تكامل اقتصادي يسمح بتراكم منشأ لدول الاتفاقية والتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة الأورومتوسطية التي ترتبط بهما البلدان باتفاقيات تجارية حرة.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية وتوفير مناخ صحي سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار لخدمة المستثمرين الأجانب وتشجيعاً للاستثمار، معربا عن أمله أن يكون لهذه الجهود الجادة تأثيراً إيجابيا ومشجعاً للشركات المغربية، وكذا استغلالاً للاتفاقيات المبرمة بين البلدين وتوطيد لبعض الصناعات الوليدة في العديد من المجالات بين البلدين وتعظيم والاستفادة من تراكم المنشأ بين دول أغادير مما يساهم في اختراق أسواق جديدة بمنتجات تحمل تراكم المنشأ بين دول أغادير وكذا اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، إلى جانب خلق تعاون صناعي وتجاري واستثماري أقوى يعمل على زيادة وتعزيز الشراكة الاقتصادية
واتفق الوزيران علي وضع خط اتصال مباشر بين البلدين وتقديم كل المجهودات لزيادة نمو الصادرات المغربية نحو الأسواق المصرية، وتنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص من كلا البلدين، بالقاهرة في أبريل من العام الجارى وتفعيل تفعيل مجلس الاعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية
كما أكد الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك والمباشر في مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك مع أهمية إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة، خاصة في المجال الصناعي.