صندوق عُمان للموارد البشرية (2)

 

 

د. ماهر بن أحمد البحراني

 

في مقال سابق ذكرنا أنَّ الحكومة قامت بإحالة من أكملوا 25 سنة إلى التقاعد المُبكر، وخاصة وظائف المستشارين والخبراء والمديرين المختصين، والذين أكملوا 30 سنة من بقية الوظائف الحكومية وشمل هذا الإجراء الأجهزة المدنية والأمنية والعسكرية وقد بلغ عددهم أكثر من 9700 موظف في قطاع الخدمة المدنية في عام 2020.

وذكرت إحصائية لصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية أن عدد مُتقاعدي الخدمة ارتفع أكثر من 17% من 58702 متقاعد عام 2019 إلى 68413 متقاعدا، كما بلغ عدد المتقاعدين المسجلين في صناديق تقاعد موظفي القطاع الحكومي في بند التقاعد المبكر أكثر من 22 ألف متقاعد حسب إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لعام 2021 الصادرة في الكتاب الإحصائي في أغسطس 2022، ولا توجد إحصائية مؤكدة لعدد الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد المبكر من الجهات المدنية والأمنية والعسكرية، وخسرت الحكومة مئات الملايين من خلال إحالة الخبرات المتراكمة للموظفين ولم تستطيع الحكومة تعويض القيادات الإدارية خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى وجود شواغر في الوظائف الإشرافية والقيادية والوظائف الفنية والطبية في كثير من الجهات الحكومية، وفي ظل هذا الوضع يمكن للحكومة الاستفادة من المتقاعدين ذوي المؤهلات العلمية والقدرات الإدارية العالية من خلال بعض الإجراءات من قبل الحكومة والاستفادة القصوى من طاقات حملة الدكتوراه والماجستير.

التخطيط الاستراتيجي: الاستفادة من حملة الدكتوراه في وظائف تخطيط السياسات لضمان الاستفادة من تحليلاتهم العميقة وفهمهم الشامل للقضايا المعقدة. تعزيز ثقافة الابتكار في الخدمات الحكومية بمشاركة حملة الدكتوراه في تصميم وتنفيذ حلول مبتكرة. دعم حملة الدكتوراه في تأسيس مشاريع ريادية وتطوير ابتكارات تقنية. يمكن أن تكون الحكومة رافعة للتمويل وتوفير بيئة تشريعية تُحفز على الابتكار ونقل التكنولوجيا. تطوير برامج تحفيزية لحملة الدكتوراه تشمل مكافآت مالية، وفرص ترقية، وتسهيلات في التمويل لمشاريع البحث. تشجيع حملة الدكتوراه على استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في بحوثهم وتطبيقاتهم العملية. تعزيز حلول التعليم الابتكارية والتكنولوجيا التي يمكن أن تعزز جودة وفعالية نظام التعليم الوطني. التدريس والتدريب:

منح الفرصة للمشاركة في تدريس الدورات الأكاديمية وتوجيه الطلاب. ويمكن لحملة الدكتوراه والماجستير أن يكون لهم قوة دافعة لتحفيز الطلاب ونقل المعرفة. كما يمكن للتدريس أن يكون فرصة لتعزيز مهارات التواصل والشرح، على أن تتبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع الأكاديمية السلطانية للإدارة وزارة العمل برنامج عمل زمني لتأهيل الكوادر الوطنية لتعمين الوظائف الأكاديمية بالجامعات والكليات الحكومية والخاصة، وتأهيل هذه الكوادر في التدريب من خلال معاهد التدريب الخاصة أو من خلال تبني دوائر الموارد البشرية في الحكومة التعاقد مع مدربين عُمانيين لتأهيل الكوادر البشرية في المؤسسات الحكومية والشركات الحكومية.

إدماج حملة الدكتوراه في برامج تدريب الموظفين الحكوميين لنقل المعرفة والخبرة العميقة. إطلاق برامج تدريب مُستمرة تستند إلى أبحاث الدكتوراه لتطوير مهارات الموظفين. إنشاء منصات لتسهيل التفاعل بين الجامعات والشركات لتحقيق التكامل بين الأبحاث الأكاديمية واحتياجات الصناعة. فتح أفق الفرص الوظيفية:

فتح باب التعاقد للمتقاعدين من حملة الدراسات العليا والأكاديميين والفنيين للعمل بالحكومة أو الشركات الحكومية لمدد زمنية لا تزيد عن أربع سنوات من أجل نقل الخبرات المتراكمة إلى الكوادر العُمانية الجديدة بدلاً من التعاقد مع خبرات غير وطنية ومكاتب استشارية أجنبية، حيث يمكن لحملة الدكتوراه الانخراط في مجموعة متنوعة من الميادين مثل البحث الأكاديمي، والصناعة، والابتكار، والتطوير التكنولوجي، والتدريب، والاستشارات الإدارية والفنية والطبية.

توظيف حملة الدكتوراه كمستشارين في المشاريع الحكومية لضمان تقديم تقييمات مستنيرة واستشارات ذات أساس علمي قوي. إشراك حملة الدكتوراه في عمليات صنع السياسات لتوفير رؤى خاصة وتحليلات عميقة للقضايا الحيوية. إطلاق مبادرات لتشجيع حملة الدكتوراه على التوظيف في القطاع العام لتعزيز مستوى الخبرة في الإدارة وتنفيذ السياسات. المساهمة في تطوير المجتمع:

يمكن لجمعيات المجتمع المدني الاستفادة من خبرات المتقاعدين من خلال منحهم الفرصة للمساهمة في تطوير المجتمع، ويمكن أن يكون البحث والخبرة العميقة سبيلاً لحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وأن يلعب حملة الدراسات العليا دورًا حيويًا في تشكيل سياسات القطاع العام والخاص.

توجيه حملة الدكتوراه للمشاركة في مشاريع تنموية في المجتمعات المحلية لتحقيق تأثير إيجابي وفعّال. تعزيز التعاون بين حملة الدكتوراه والقطاع الصناعي لتحفيز الابتكار وتطبيق الأفكار الجديدة في المجال الاقتصادي. تشجيع حملة الدكتوراه على المشاركة في البرامج والمشاريع الدولية لتبادل الخبرات والتعاون على الصعيدين الوطني والدولي. عندما تستغل الحكومة كفاءات حملة الدكتوراه بشكل فعّال، يمكن أن تساهم هذه الكفاءات في تعزيز التنمية المستدامة ورفع مستوى الفعالية في مختلف قطاعات الحكومة. توظيف حملة الدكتوراه في مشاريع التنمية المستدامة للمساهمة في حل مشكلات البيئة والطاقة والتنمية الاقتصادية. تشجيع حملة الدكتوراه على القيام بأنشطة تعليمية تطوعية ونقل المعرفة إلى الجمهور العام، مما يسهم في نشر الوعي العلمي.

** دكتوراه في الإدارة والتنمية

المصدر: جريدة الرؤية العمانية