محكمة باكستانية تصدر حكما بالسجن 3 سنوات ضد عمران خان... وحزبه يؤكد اعتقاله
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
(CNN)—أصدرت محكمة ابتدائية في باكستان، حكما بالسجن 3 سنوات، على رئيس الوزراء السابق عمران خان بتهمة الفساد بعد إدانته بالإعلان الكاذب عن أصوله، وأصدرت أمرا بالقبض عليه، وتم اعتقاله بحسب ما أعلن حزبه، السبت.
وأصدرت المحكمة، أمرا باعتقال عمران خان بعد إدانته بالإعلان الكاذب عن أصوله، السبت، حيث أدانته بالفساد، مما يحرمه من تولي منصب سياسي في المستقبل.
ويمكن لعمران خان الاستئناف على حكم عدم الأهلية لتولي منصب سياسي، أمام محكمة أعلى.
ويأتي الحكم في نهاية محاكمة حققت فيما إذا كانت الشكوى القانونية التي قدمتها لجنة الانتخابات في البلاد، في إطار التحقيق ضد خان، تشكل دعوى جنائية.
والمحاكمة، التي هي في مرحلتها النهائية، تتعلق بتحقيق أجرته لجنة الانتخابات التي وجدت أن عمران خان مذنب ببيع هدايا حكومية بشكل غير قانوني، خلال فترة توليه رئاسة الوزراء من عام 2018 إلى 2022.
ونفى خان ارتكاب أي مخالفات.
ومن جانبه، أكد حزب حركة الإنصاف الباكستانية PTI التابع لرئيس الوزراء السابق، لشبكة CNN أنه تم اعتقال عمران خان، بمقر إقامته في لاهور بعد صدور حكم المحكمة الابتدائية.
وأضاف الحزب أنه تم تقديم استئناف في المحكمة العليا بعد إدانة رئيس الوزراء السابق بالفساد، السبت.
وأدان الحزب حكم المحكمة الابتدائية ووصفه بأنه "مشوب بمواقف سياسية".
باكستانالحكومة الباكستانيةنشر السبت، 05 اغسطس / آب 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الباكستانية عمران خان
إقرأ أيضاً:
محكمة تونسية تقضي بالسجن عاما ضد محامية انتقدت قيس سعيد
قضت محكمة تونسية بالسجن عاما ضد المحامية سنية الدهماني، بسبب انتقادها سياسات الرئيس قيس سعيد.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المحامي سامي بن غازي، الموكل بالترافع عن زميلته سنية الدهماني، إن الحكم جاء بعد اتهامها بالسخرية من تدهور الأوضاع في تونس.
ويعزز الحكم ضد المحامية مخاوف المعارضة من استمرار استهداف الأصوات المنتقدة، قبل الانتخابات الرئاسية المتوقعة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول هذا العام.
وقال سامي بن غازي إن "الحكم بالسجن لمدة عام قاس وظالم يؤكد استهداف حرية التعبير وحرية الرأي في تونس".
وألقت الشرطة القبض على الدهماني في أيار/ مايو بعد أن قالت في برنامج تلفزيوني إن تونس بلد لا يطيب فيه العيش، كما ألقت القبض على المعارض لطفي المرايحي الذي أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية بشبهة غسل أموال.
وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع العديد من قادتها في السجون، حكومة سعيد بممارسة ضغوط على القضاء لملاحقة منافسي سعيد في انتخابات 2024 وتمهيد الطريق أمامه للفوز بولاية ثانية.
وتقول أحزاب المعارضة إنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية ما لم يتم إطلاق سراح السياسيين المسجونين والسماح لوسائل الإعلام بالقيام بعملها دون ضغوط من الحكومة.
وأمس الجمعة، اشتكى فرع نقابة الصحفيين بوكالة الأنباء الرسمية من سحب خبر إعلان السياسي منذر الزنايدي الترشح للانتخابات من النشرة والتراجع عن تغطية ندوة صحفية للحزب الدستوري الحر.
وحذرت النقابة من مغبة الانحراف بالخط التحريري ودعت "لإبعادها عن أي شكل من أشكال الزج بها في المشهد السياسي والحزبي باعتبارها مرفقا عموميا ينتج أخبارا صحفية في كنف النزاهة والموضوعية".
وتقبع عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر وهي مرشحة محتملة بارزة، في السجن منذ العام الماضي بشبهة الإضرار بالأمن العام.
ويواجه مرشحون آخرون، من بينهم الصافي سعيد ومنذر الزنايدي ونزار الشعري وعبد اللطيف المكي، المحاكمة بشبهة الاحتيال وتبييض الأموال.
ولم يعلن قيس سعيد، الذي انتخب رئيسا عام 2019، رسميا عن ترشحه للانتخابات المتوقعة في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يسعى لولاية ثانية.
وقال العام الماضي إنه لن يسلم السلطة لمن وصفهم بغير الوطنيين.
وسيطر سعيد على جميع السلطات تقريبا في عام 2021، وحل البرلمان، وبدأ الحكم بمرسوم في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. وقال سعيد إن خطواته كانت قانونية وضرورية لإنهاء الفساد المستشري بين النخبة السياسية منذ سنوات.
ومنذ ثورة 2011، حصلت تونس على المزيد من الحريات الصحفية وتعتبر واحدة من البيئات الإعلامية الأكثر انفتاحا في العالم العربي.
لكن السياسيين والصحفيين والنقابات يقولون إن حرية الصحافة تواجه تهديدا خطيرا في ظل حكم سعيد مع وجود خمسة صحفيين على الأقل في السجن الآن.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟