عقدت قمة ثلاثية اليوم بين مصر والأردن وفلسطين، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، على هامش انعقاد مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، بالمملكة الأردنية.

وبحث القادة خلال الاجتماع تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة، وأكدوا ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار بقطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم 2735 الصادر بالأمس 10 يونيو 2024، والقرارات الدولية والأممية الأخرى ذات الصلة، فضلًا عن تشديدهم على الوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية في ظل تداعياتها الكارثية أمنياً وإنسانياً، ومطالبتهم بالنفاذ الكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى مناطق القطاع، وفتح المعابر البرية كونها الوسيلة الأكثر فاعلية في إيصال المساعدات الإغاثية، وانسحاب إسرائيل من مدينة رفح الفلسطينية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أنّ القادة أكدوا ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ودعوا لتكاتف الجهود الدولية لتحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية، ذات السيادة، على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، بوصفها السبيل الوحيد لمنع توسع الصراع وتحقيق السلام والاستقرار والتعايش بالمنطقة، فضلًا عن رفضهم للممارسات الإسرائيلية في مدن الضفة الغربية المحتلة، ورفضهم لأي مساس بالمقدسات الدينية أو محاولات توسيع الأنشطة الاستيطانية.

وأكد الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيس محمود عباس، أهمية دور مصر المحوري في جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ودعى الزعماء الثلاثة المجتمع الدولي إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على إسرائيل لوقف جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بالقانون الدولي ووقف عدوانها الغاشم ضد أهالي قطاع غرة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إطلاق سراح إقامة الدولة إنهاء الاحتلال اتفاق لوقف إطلاق النار الاحتلال الإسرائيلي الدولة الفلسطينية الرئيس الفلسطيني محمود عباس

إقرأ أيضاً:

اتفاق لوقف إطلاق النار في البحر الأسود

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بعد ثلاثة أيام من محادثات السلام في السعودية، توصلت روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في البحر الأسود، لكن بشروط متباينة من الطرفين. الاتفاق جاء عبر صفقات منفصلة بين كل دولة والولايات المتحدة، مما يعكس التعقيدات التي تحكم هذا النزاع. ورغم إعلان واشنطن عن الاتفاق، أكدت موسكو أن التنفيذ مشروط برفع عدد من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، لا سيما تلك المتعلقة بصادراتها من الأغذية والأسمدة.
شروط متباينة وتحديات التنفيذ
أعلنت الولايات المتحدة في بيان رسمي أن جميع الأطراف ستواصل العمل على تحقيق "سلام دائم ومستقر"، مؤكدة أن الاتفاق يهدف إلى إعادة فتح طريق تجاري استراتيجي. كما تعهدت موسكو وكييف بوضع تدابير لحظر الهجمات على البنية التحتية للطاقة لكل منهما، وفقًا لما أفاد به البيت الأبيض.
لكن روسيا أكدت أن وقف إطلاق النار لن يصبح ساريًا إلا إذا تم رفع العقوبات المفروضة على البنوك الروسية وشركات تصدير الأغذية والأسمدة. ووضعت موسكو شروطًا إضافية، أبرزها:
إعادة ربط البنوك الروسية بنظام SWIFT للدفع الدولي.

رفع القيود المفروضة على السفن التي ترفع العلم الروسي والمشاركة في تجارة الأغذية.


إزالة العقوبات عن توريد المعدات الزراعية اللازمة لإنتاج الغذاء.

 

 

مقالات مشابهة

  • بدر عبدالعاطي ونظيره السعودي يناقشان جهود تثبيت وقف إطلاق النار بغزة
  • خبير: تفاؤل باستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بوساطة مصرية
  • شعث: تفاؤل باستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بوساطة مصرية
  • وكالة فلسطينية : قد يتم الاعلان عن وقف إطلاق النار بغزة الاحد
  • دبلوماسي سابق: إسرائيل تفرض واقعًا جديدًا بغزة ومصر تواصل التهدئة
  • مدبولي: مصر تواصل جهودها لوقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة
  • رئيس الإمارات وترامب يبحثان هاتفيا جهود وقف إطلاق النار بغزة
  • جهود للوساطة المصرية والقطرية لإعادة وقف إطلاق النار في غزة
  • اتفاق لوقف إطلاق النار في البحر الأسود
  • الأردن يحثّ المجتمع الدولي على إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار