سموتريتش يأمر بخصم 35 مليون دولار من المقاصة الفلسطينية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أوعز وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بخصم 35 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، وتحويلها إلى عائلات إسرائيلية تزعم أن أفرادا منها قتلوا بهجمات نفذها فلسطينيون، حسب إعلام عبري.
وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" إن سموتريتش أمر -أمس الاثنين- مصلحة الضرائب بـ"خصم مبلغ 130 مليون شيكل (نحو 35 مليون دولار) من أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، وتحويلها إلى 28 عائلة إسرائيلية، تقول إن أفرادا منها قتلوا بهجمات فلسطينية".
وأضافت "من خلال هذا القرار، يتيح سموتريتش تطبيقا بأثر رجعي لعشرات الأحكام القانونية التي ظلت ميتة (غير مفعلة) لسنوات عديدة، بعضها منذ 20 عاما".
وأشارت الصحيفة إلى أن بعض المبالغ "يصل إلى ملايين وستحول لكل أسرة، خلال الأيام المقبلة".
واعتبرت أن قرار سموتريتش مدفوعا بـ"رفض السلطة الفلسطينية دفع تعويضات للعائلات (التي تزعم مقتل أفراد منها) رغم أن المحاكم في إسرائيل أمرتها بذلك".
ونقلت الصحيفة عن وزارة المالية الإسرائيلية قولها إن قرار سموتريتش يفتح "طريقا أخضر" لمصادرة أموال السلطة الفلسطينية، وهو ما قد يؤدي إلى موجة من الدعاوى القضائية الجديدة ضدها.
أزمة مالية خانقةويعد هذا القرار هو الأحدث في سلسلة قرارات اتخذها سموتريتش خلال الأشهر الماضية والتي أدخلت السلطة الفلسطينية في أزمة مالية خانقة.
ولم تعلق السلطة الفلسطينية فورا على القرار، لكنها عادة ما تصف الإجراءات الإسرائيلية بأنها "قرصنة".
ويوم 23 مايو/أيار الماضي، حذر البنك الدولي من أن "وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة".
وأموال المقاصة هي الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على السلع المستوردة من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بشكل أساسي، لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65% من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
لكن اعتبارا من 2019، قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.
وزاد الرقم السنوي لهذا الاقتطاع المتعلق بمخصصات الأسرى والمحررين ليصل إلى متوسط 700 مليون شيكل سنويا (195 مليون دولار).
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة وإنما بنسب تتراوح ما بين 50-90% من الرواتب الشهرية.
وسبق وحذر جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" من "انهيار" السلطة الفلسطينية إذا ما استمرت الأزمة المالية، لكن سموتريتش أكد مرارا تصميمه على احتجاز وخصم الأموال الفلسطينية، كأحد تداعيات الحرب على قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السلطة الفلسطینیة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
«بوليتيكو» الأمريكية: سيناريوهات الحكم المحتملة بين بقاء حماس والعودة إلى السلطة الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
على مدار ١٦ شهرًا من الحرب الدامية فى قطاع غزة، لا تزال التساؤلات حول مستقبل الحكم فى القطاع بعد نهاية العمليات العسكرية تشغل بال السياسيين والمحللين، دون أن تتبلور حتى الآن رؤية واضحة تحسم مصير السلطة فى المنطقة.
كشفت صحيفة نيويورك تايمز فى خضم هذا الغموض أربعة سيناريوهات محتملة لإدارة غزة، تتراوح بين استمرار سيطرة حركة حماس، أو توسيع نطاق الاحتلال الإسرائيلي، أو إشراف أمنى دولي، أو عودة السلطة الفلسطينية، فيما تظل الموازين الإقليمية والدولية عاملًا حاسمًا فى تحديد أى منها سيسود.
السيناريو الأول.. استمرار حماس فى السلطة
رغم التحديات الكبرى قد تحتفظ حماس بزمام الأمور فى القطاع، لكن إعادة الإعمار ستواجه عقبات جسيمة بسبب رفض المانحين الدوليين تمويل مشاريع تحت حكم الحركة.
وقد تضطر حماس إلى التنازل عن إدارة القطاع لقيادة فلسطينية بديلة، ربما عبر لجنة تكنوقراط، مع الإبقاء على جناحها العسكري.
السيناريو الثانى.. توسيع نطاق الاحتلال الإسرائيلى
لا تستبعد بعض التكهنات احتفاظ الاحتلال الإسرائيلى بمنطقة عازلة داخل غزة، خاصة مع معارضة أطراف فى الائتلاف الحاكم لانسحاب كامل.
وقد يلجأ رئيس الوزراء لدولة الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إلى هذا الخيار لتجنب انهيار حكومته، لكنه سيحتاج إلى دعم واشنطن التى قد تُطالب بتمديد الهدنة لضمان إطلاق سراح المزيد من الرهائن.
السيناريو الثالث.. إشراف أمنى دولى
بدأت ملامح هذا النموذج تظهر عبر تواجد متعاقدين أمنيين أجانب بقيادة حراس مصريين عند نقاط تفتيش شمالى القطاع، بدعوة إسرائيلية لمراقبة دخول السيارات ومنع تهريب الأسلحة.
ويرى مسؤولون إسرائيليون أن هذا النموذج قد يتوسع بدعم مالى وعربي، لكن مشاركة دول عربية رسميًا قد تتطلب موافقة السلطة الفلسطينية.
السيناريو الرابع.. عودة السلطة الفلسطينية
تشير تحركات هادئة إلى بدء السلطة الفلسطينية فى إعداد نفسها لإدارة معبر رفح بالتعاون مع مسؤولين أوروبيين، فى خطوة قد تعكس قبولًا إسرائيليًا غير مُعلن، خاصة مع ضغوط محتملة من إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والدول الخليجية، وقد يرافق هذا السيناريو نشر قوات حفظ سلام أو متعاقدين أمنيين دوليين.
العوامل الحاسمة؟
لا يزال المشهد السياسى غارقًا فى التعقيد، حيث ترتهن النتيجة النهائية لتفاعل عدة أطراف؛ فموقف واشنطن التى تبحث القضية مع نتنياهو ودول مثل السعودية، التى قد تشترط موافقة على صفقة غزة مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، سيشكلان محوريًا خارطة الطريق.
من جهة أخرى؛ قد يجبر تصاعد الضغوط الدولية نتنياهو على قبول حلول كان يرفضها سابقًا، بينما تواجه حماس معضلة البقاء فى السلطة دون موارد لإعادة الإعمار.
وفى خلفية المشهد، تظل الإرادة الفلسطينية عاملا يحتّم على أى نموذج أن يراعى شرطًا أساسيًا: عدم تجاهل تطلعات السكان نحو حكم مستقل.
بين كل هذه المتغيرات، تبدو غزة عالقة فى انتظار قرارات مصيرية ستكتب خارج حدودها، فى عواصم إقليمية ودولية، حيث تُحدد الأجندات الخفية مصير مليونى فلسطيني.
استولوا على 4.3 ملايين جنيه.. محاكمة مافيا التعويضات أمام الجنايات الثلاثاء