#سواليف

أعربت #الأمم_المتحدة عن “صدمتها الشديدة” إزاء عدد #القتلى المدنيين بالعملية الإسرائيلية التي حرر خلالها 4 #رهائن، وقالت إنها “تشعر بحزن بالغ” لاستمرار احتجاز عدد كبير من الرهائن.

وقال الناطق باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جيريمي لورانس في تصريح من جنيف: “كل هذه الأفعال التي يرتكبها الطرفان يمكن أن ترقى إلى #جرائم_حرب”، مضيفا أن الأمر متروك للمحاكم لتحديد ما إذا كانت هذه هي الحال.

وأوضح أن “الطريقة التي نفذت بها العملية (تحرير الرهائن) في منطقة مماثلة مكتظة بالسكان تثير تساؤلات جدية حول احترام القوات الإسرائيلية مبادئ التمييز والتناسب والحذر وفق ما تنص عليه #قوانين_الحرب”.

مقالات ذات صلة سرايا القدس تقنص جنديا إسرائيليا 2024/06/11

وصرح لورانس “نشعر بصدمة شديدة إزاء عدد القتلى المدنيين في العملية الإسرائيلية نهاية الأسبوع في مخيم #النصيرات لتأمين إطلاق سراح أربعة رهائن”.

وأضاف أن الوكالة “تشعر بحزن بالغ أيضا إزاء استمرار احتجاز فصائل فلسطينية عددا كبيرا من الرهائن، معظمهم من المدنيين، وهو أمر يحظره القانون الدولي الإنساني”.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي ووزارة الصحة في غزة أعلنا عن أعداد مختلفة من القتلى والجرحى فيما يتعلق بالعملية.

وقالت القوات الإسرائيلية إن ضحايا الغارة “أقل من 100” بينما أعلنت وزارة الصحة عن 274 قتيلا.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الأمم المتحدة القتلى رهائن جرائم حرب قوانين الحرب النصيرات

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تتعمد سلب الفلسطينيين أساسيات الحياة وتستهدف مؤسسات الإغاثة الدولية

 

◄ تعمد تعطيل أعمال المؤسسات الأممية ضمن سياسة الحصار والتجويع

◄ استهداف المئات من موظفي "الأونروا"

◄ اتهام أمين عام الأمم المتحدة بـ"معاداة السامية"

◄ تهديد مقررة الأمم المتحدة بسبب وصف ما يحدث بـ"الإبادة الجماعية"

◄ مسؤولون أوروبيون يدعون لوقف إطلاق النَّار وتكثيف إدخال المساعدات

 

الرؤية- غرفة الأخبار

 

تتعمد إسرائيل استهداف المنظمات والمؤسسات الدولية والأممية في قطاع غزة، ضمن سياستها في إحكام الحصار على القطاع وزيادة حدة الكارثة الإنسانية وتجويع السكان وخاصة في مناطق الشمال لإجبارهم على النزوح إلى الجنوب.

ووصف مسؤولون أوروبيون بارزون الوضع في قطاع غزة بـ"الكارثي"، ودعوا إلى وقف إطلاق نار فوري في القطاع وتكثيف إدخال المساعدات الإنسانية، وسط خلاف بشأن مقترح لتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل.

وذكرت لجنة الأمم المتحدة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، أن "حرب إسرائيل في غزة تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية مع سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، والظروف المهددة للحياة المفروضة عمدا على الفلسطينيين هناك".

وفي تقرير لها قالت اللجنة: "منذ بداية الحرب، دعم مسؤولون إسرائيليون علناً سياسات تسلب الفلسطينيين الضروريات الأساسية لاستمرار الحياة من الغذاء والماء والوقود".

وأضافت اللجنة: "عبر حصارها لغزة وعرقلتها للمساعدات الإنسانية مع هجمات مستهدفة وقتل للمدنيين وعمال الإغاثة، وعلى الرغم من مناشدات الأمم المتحدة المتكررة والأوامر المُلزمة من مـحكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، تتسبب إسرائيل عمدا في القتل والتجويع والإصابات الشديدة وتستخدم التجويع كأداة للحرب وتُوقع عقابا جماعيا على السكان الفلسطينيين".

وتتضمن السياسة الإسرائيلية الإجرامية في هذا الإطار تعطيل عمل المنظمات الأممية والنيل من مسؤوليها، حيث شن سياسيون إسرائيليون هجمات لفظية على موظفي الأمم المتحدة العاملين في المنطقة، فضلا عن الاعتداءات التي أدت لمقتل العديد من الموظفين الأمميين.

ونتيجة لهذا الاستهداف، فقد المئات من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) أرواحهم في الهجمات الإسرائيلية على غزة، كما قصفت إسرائيل مباني الوكالة ومراكز التعليم والمخيمات التابعة لها بالقطاع.

ومنعت السلطات الإسرائيلية العديد من بعثات الأونروا في المنطقة، زاعمة أن الأونروا "باتت امتدادا لحماس" و"منظمة تعمل ضد إسرائيل".

وذهب التطرف بالمسؤولين الإسرائيليين إلى درجة اتهام الأمم المتحدة بـ"معاداة السامية"، حينما استهدفوا شخص الأمين العام أنطونيو غوتيريش قائلين إن المنظمة الأممية "تحولت إلى هيكل معاد لإسرائيل ومعاد للسامية" تحت قيادته، على حد زعمهم.

كما لم يسلم مقررو الأمم المتحدة من الاستهداف الإسرائيلي، إذ أعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، أنها تلقت تهديدات بعدما نشرت تقريرا حمل اسم "تشريح الإبادة الجماعية" ذكرت فيه أن ثمة أسبابا مبررة للاعتقاد بأن إسرائيل تجاوزت عتبة ارتكاب "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في غزة.

ومنعت حكومة تل أبيب، ألبانيز من دخول إسرائيل، وألغت تأشيرة دخول منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في فلسطين لين هاستينغز، فيما صدق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على مشروع قانون يدعو إلى إنهاء أنشطة الأونروا.

بدوره، أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، السويسري فيليب لازاريني، الإثنين، أنه لا يوجد بديل لوجود "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في حين قررت إسرائيل حظر أنشطتها.

وقال لازاريني، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، إنه "لا توجد خطة بديلة داخل الأمم المتحدة؛ لأنه لا توجد وكالة أخرى قادرة على تقديم الأنشطة نفسها"، وفق "وكالة الصحافة الفرنسية".

وفي وقت سابق، دعا لازاريني العالم إلى إنقاذ الوكالة من حظر إسرائيلي قد يكون له "عواقب كارثية" على ملايين الأشخاص العالقين في الحرب في غزة.

 

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: قلقون إزاء تصعيد النزاع بين روسيا وأوكرانيا
  • الأمم المتحدة: قلقون إزاء استمرار النزاع بين روسيا وأوكرانيا
  • ارتفاع عدد القتلى والجرحى في صفوف قوات العدو الصهيوني منذ بداية العملية البرية في جنوب لبنان
  • الإمارات تأسف لفشل مجلس الأمن في تبني قرار حماية المدنيين بالسودان
  • الإمارات: خيبة أمل إزاء فشل مجلس الأمن اعتماد مشروع قرار لحماية المدنيين بالسودان
  • إسرائيل تتعمد سلب الفلسطينيين أساسيات الحياة وتستهدف مؤسسات الإغاثة الدولية
  • بعثة الأمم المتحدة تؤكّد التزامها بدعم العملية الانتخابية  
  • عاجل - وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلية استهدافها الممنهج لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ومنشآتها والعاملين فيها
  • وزارة الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلية استهدافها الممنهج لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” ومنشآتها والعاملين فيها وآخرها قصف مدرسة أبوعاصي في قطاع غزة
  • سفير بلجيكا بالقاهرة يثمن جهود مصر لوقف إطلاق النار بغزة وتحرير الرهائن