قمة ثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين لبحث تطورات القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت اليوم قمة ثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك علي هامش انعقاد مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، بالمملكة الأردنية.
وقد بحث القادة خلال الاجتماع تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة، حيث أكدوا ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار بقطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥ الصادر بالأمس ١٠ يونيو ٢٠٢٤ والقرارات الدولية والأممية الأخرى ذات الصلة، فضلاً عن تشديدهم على الوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية في ظل تداعياتها الكارثية أمنياً وإنسانياً، ومطالبتهم بالنفاذ الكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى كل مناطق القطاع، وفتح المعابر البرية كونها الوسيلة الأكثر فاعلية في إيصال المساعدات الإغاثية، وانسحاب إسرائيل من مدينة رفح الفلسطينية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن القادة أكدوا ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ودعوا لتكاتف الجهود الدولية لتحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية، ذات السيادة، على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، بوصفها السبيل الوحيد لمنع توسع الصراع وتحقيق السلام والاستقرار والتعايش بالمنطقة، فضلاً عن رفضهم للممارسات الإسرائيلية في مدن الضفة الغربية المحتلة، ورفضهم لأي مساس بالمقدسات الدينية أو محاولات توسيع الأنشطة الاستيطانية.
كما أكد الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الرئيس محمود عباس على أهمية دور مصر المحوري في جهود الوساطة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، ودعا الزعماء الثلاثة المجتمع الدولي إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على إسرائيل لوقف جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بالقانون الدولي ووقف عدوانها الغاشم ضد أهالي قطاع غرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الفلسطيني محمود عباس الملك عبد الله الثاني ابن الحسين
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تطلب فتوى من “العدل الدولية” حول التزامات إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى “رأيا استشاريا” حول التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما فيها وكالاتها وهيئاتها ومنظماتها الدولية الأخرى والدول، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
جاء ذلك خلال قرار اعتمدته الجمعية العامة أمسِ “الخميس”، بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة، في قرارها الجديد، عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت بامتثال إسرائيل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا” وخاصة في قطاع غزة.
ودعت الجمعية العامة، عبر القرار، إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، والامتثال لها بما في ذلك عن طريق إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
ويأتي تحرك الجمعية العامة بهذا الشأن، على خلفية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانونين، أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل بما سيؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة.وام