عاهل الأردن يقلد الأونروا وساما لدورها في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
عمان- منح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الثلاثاء 11يونيو2024، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وساما تقديرا لدورها في تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن "الملك عبدالله منح وسام الاستقلال من الدرجة الأولى" للأونروا ... تقديرا لجهودها الموصولة في تقديم المساعدات الإنسانية ورعاية اللاجئين وتوفير الخدمات الأساسية لهم".
وسلم الملك الوسام للمفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، خلال لقائه به على هامش مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، المنعقد في السويمة، على بعد نحو 50 كلم غرب عمان.
وأكد الملك "أهمية مواصلة دعم الأونروا، لتمكينها من القيام بمهامها الإنسانية، وفق تكليفها الأممي، محذرا من العواقب السلبية لعرقلة عمل الأونروا في غزة على نحو مليوني لاجئ فلسطيني".
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء في كلمته في المؤتمر العالم إلى "الوقوف صفا واحدا من اجل حماية الأونروا في مواجهة هجمات شائنة لاهوادة فيها".
وقال غوتيريش ان "دور الأونروا سيبقى حاسما ليس فقط خلال النزاع بل بعد إنتهائه".
في كانون الثاني/يناير، وجهت إسرائيل الى عدد من العاملين مع وكالة الأونروا اتهامات بالضلوع في الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على جنوب الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
ودفعت هذه الاتهامات دولاً عدة أبرزها الولايات المتحدة، الى تعليق دعمها للوكالة الأممية، ما قوّض قدرتها على إيصال المساعدات الى القطاع الفلسطيني المحاصر. الا أن بعض هذه الدول استأنفت التمويل بعد ذلك.
ونهاية نيسان/أبريل خلصت مجموعة تقييم مستقلة إلى أن إسرائيل لم تقدم "دليلا" على الاتهامات المزعومة، مشددة على أن الأونروا تواجه مشكلات تتصل بالتزام "الحياد" في غزة.
وطالت الاتهامات الإسرائيلية نحو 12 موظفاً من أصل 13 ألفاً يعملون مع الوكالة التي تأسست في العام 1949، ويعمل معها نحو 30 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 117 متهمًا في قضية "لجان حزب الحرية والعدالة" لـ 10 فبراير
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة في مجمع محاكم بدر تأجيل جلسات قضية "لجان حزب الحرية والعدالة"، والمقيدة برقم 381 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة، حيث يُحاكم 117 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.. لجلسة 10 فبراير المقبل لسماع أقوال شهود الإثبات.
الاتهامات الموجهة للمتهمين
وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات تشمل تولي قيادة في جماعة إرهابية بهدف تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها.
كما شملت الاتهامات الاعتداء على الحريات بما في ذلك الحريات الشخصية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. بالإضافة إلى تمويل الإرهاب من خلال جمع وتحويل الأموال والمعلومات لدعم الجماعة الإرهابية مع العلم باستخدامها في تنفيذ جرائم إرهابية. كذلك اتهمتهم بحيازة مطبوعات وتسجيلات تحتوي على مواد تروّج لأهداف الجماعة الإرهابية وكانت معدّة للاطلاع عليها من قبل الغير.
تفاصيل القضية
القضية التي حظيت باهتمام إعلامي تحت اسم "لجان حزب الحرية والعدالة" تشمل اتهامات بارتكاب جرائم تهدد استقرار الدولة والمجتمع، وفقًا لما ورد في التحقيقات.