عترافات الخلية التجسسية تكشف جانبا من مؤامرات أمريكا على اقتصاد اليمن وقطاعاته الحيوية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
الثورة نت|
في سياق الاعترافات التي نشرتها الأجهزة الأمنية لعدد من عناصر خلية التجسس الأمريكية الإسرائيلية، كشف أحد أفراد الخلية عن المؤامرات التي تعرض لها الاقتصاد الوطني، وقطاعاته الحيوية.
الجاسوس جميل الفقيه أقر في اعترافاته عما كان يقوم به من دور تجسسي خطير مع شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية وما كلف به من مهام تستهدف بشكل رئيسي البنك المركزي والبنوك التجارية والعملة وغيرها من القطاعات الاقتصادية.
وذكر أنه تم تجنيده للعمل لصالح المخابرات الأمريكية في العام 2009م، من قبل الضابط “براين مقراث” المسؤول في القسم الاقتصادي بالسفارة الأمريكية.. مبينا أن طبيعة العمل التي كلف بها هي تجميع معلومات عن القطاع الاقتصادي بشكل عام.
وأقر أنه جمع على مدى 12 عاما معلومات عن البنك المركزي ونشاطه، والبنوك التجارية والحكومية ووزارة المالية والجمارك، والضرائب، وهي فترة تجنيده في السفارة الأمريكية.
وأكد الفقيه، أنه عمل على تزويد الأمريكيين بمعلومات عن القطاع التجاري في وزارة الصناعة والتجارة، والغرفة التجارية، وعدد من المؤسسات الأخرى، وتم تكليفه من قبل القسم السياسي والاقتصادي في السفارة، بتجنيد مصادر في الجهات الحكومية المختلفة، لتزويد السفارة بالمعلومات.
وأوضح أن المعلومات التي جمعها عن البنك المركزي كانت حساسة وهامة، تتعلق بطبيعة عمل البنك ونشاطه، والاحتياطي النقدي.. لافتاً إلى أنه وبعد إغلاق السفارة الأمريكية بصنعاء في العام 2015م، تم تكليفه بجمع معلومات عن إيرادات حكومة صنعاء، والموازنة العامة للدولة، وكيفية إعدادها في وزارة المالية.
وبحسب اعترافات الجاسوس الفقيه فقد تم تكليفه من قبل العناصر الأمريكية بجمع معلومات عن العملة الصعبة، والأسباب المانعة من ترحيل وتهريب العملة الصعبة.. موضحاً أن الجانب الأمريكي سعى من وراء جمع المعلومات المختلفة لاستهداف الاقتصاد بشكل أكبر، والتركيز على القطاعات الحيوية.
كما أكد أن الجانب الأمريكي ركز على استهداف العملة الوطنية، بشكل كبير، حيث تم تكليفه إلى جانب ذلك، بجمع معلومات حول ما يمنع تداول العملة غير القانونية التي أقدم المرتزقة على طباعتها وإغراق السوق المصرفية بها.
وبحسب الاعترافات فقد ساعد أعضاء الشبكة الجانب الأمريكي ممثلا بوكالة المخابرات المركزية الـ”سي آي إيه” في الحصول على المعلومات عن مدى تأثير نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وما ترتب على ذلك من تداعيات على الاقتصاد والأوضاع المعيشية ومدى تدهور أسعار صرف العملة وانعدام الخدمات الأساسية وارتفاع أسعارها.
جندت شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية بعض الاقتصاديين، ومالكي الشركات النفطية والتجارية، وربطتهم بمخابراتها، ووظّفتهم لتنفيذ التوجهات والمخططات الإفسادية والتدميرية، التي تخدم مصالح العدو الأمريكي والإسرائيلي، وتزويد أجهزة المخابرات المعادية بكافة المعلومات والتقارير، والدراسات السرية لكل القطاعات الاقتصادية، كالقطاع النفطي والتجاري والمصرفي والاتصالات وغيرها، ورصد المؤشرات الاقتصادية في المجالات المختلفة، وذلك بهدف التحكم والسيطرة على الاقتصاد وضربه، وضمان استمرار النهب للثروات اليمنية.
كما اعتمدت المخابرات الأمريكية على جواسيسها لمعرفة الإجراءات والسياسات المتبعة لمنع تهريب العملة الصعبة، ومنع تداول العملة غير القانونية، بما يمكن الجانب الأمريكي من اتباع ترتيبات جديدة تزيد من تدهور العملة الوطنية وتراجعها أمام العملات الأجنبية.
وبحسب الوثائق التي نشرتها الأجهزة الأمنية فقد شكل الجاسوس الفقيه إحدى النوافذ التي اعتمدت عليها الحكومة الأمريكية في الحصول على كل ما تريد من معلومات حول الجانب الاقتصادي في اليمن.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: جواسيس أمريكا وإسرائيل الجانب الأمریکی البنک المرکزی معلومات عن
إقرأ أيضاً:
عن العقوبات الأمريكية والدعم الإقليمي للكيانات الموازية في اليمن
هناك تطور مهم للغاية يمثله دخول التصنيف الأمريكي لجماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية؛ حيز التنفيذ منذ بداية شهر آذار/ مارس الجاري، والذي يؤشر إلى بدء مرحلة الانحدار في العلاقة بين واشنطن وهذه الجماعة، وثمة تطور لا يقل خطورة كشف عنه بيان مجلس التعاون الخليجي والذي عبّر لأول مرة عن دعمه للكيانات الموازية في السلطة الشرعية.
التصنيف والعقوبات المفروضة على عدد كبير من القيادات الحوثية، ستنعكس على الفور على قدرة الكتلة الأكبر من الشعب اليمني الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، في الوصول إلى الشبكة المالية العالمية وإلى الأسواق الدولية، وسيؤثر على عملية استيراد السلع، وهو أمر إما أن يعزز السلطة الشرعية ويقربنا من الخلاص أو يلقي بالشعب اليمني في هوة سحيقة من المعاناة والشلل.
يمكن لجماعة الحوثي أن تتحايل على هذه العقوبات من أجل إبقاء سلطة الأمر الواقع التي تفرضها الجماعة في صنعاء، لكنها ستقع حتما تحت التأثير المدمر للعقوبات، وستفتقد إلى الديناميكية والحيوية والتصرف المنفلت الذي ميّز الجماعة الانقلابية في صنعاء عن السلطة الشرعية المرتهنة والمكبلة بقيود الالتزامات الدولية باعتبارها السلطة الوطنية المعترف بها.
لا توجد فرصة أهم من تلك التي تتيحها العقوبات الأمريكية على جماعة الحوثي، فهي تحرر الموقف السعودي والإقليمي من التبعات الثقيلة التي ستتكبدها جماعة الحوثي. ومع ذلك يمكن لهذه الفرصة أن تتلاشى، إذا لم تكن هناك تحركات تستثمرها لإعادة توجيه مسار الأحدث في اليمن نحو الانفراج، وهو أمر تُحتمه الضرورة القصوى
في هذه الأثناء يبرز الدور السعودي مجددا على خط التطورات الدراماتيكية في اليمن مرسلا مؤشرات سلبية للغاية، عبرت عنها المحادثات الغامضة التي أجراها في واشنطن مسؤول الملف اليمني في الحكومة السعودية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، برفقة السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر.
وكان اللافت في الدور السعودي الزيارة التي قام بها السفير آل جابر إلى مسقط في أعقاب عودته من واشنطن، وهو سلوك يثير الدهشة، إذ أن التحركات اللاحقة للسفير آل جابر لم تشمل لقاءات مفترضة مع أي من المسؤولين في الحكومة الشرعية الحليفة.
إن زيارة آل جابر للعاصمة العُمانية، لا تعني التباحث مع المسؤولين العمانيين فقط، بل أيضا اللقاء مع ممثلين عن جماعة الحوثي، وإيصال رسائل، لم يرشح شيء عن مضمونها، لكنها بالتأكيد تحمل في طياتها مزيجا من الوعد والوعيد، في سياق رغبة سعودية لإبقاء ملف الصراع في اليمن تحت سيطرة الرياض، معززة هذه الرغبة بانفتاح على حلول تبقي الفرضة أمام الحوثيين لإحراز مكاسب طويلة الأمد على الساحة اليمنية رغم المواقف الأمريكية المتشددة.
تدرك السعودية أنها وحدها من يقف في مرمى التهديدات والابتزازات الحوثية، التي يعبر عنها قادة الجماعة وعلى رأسهم عبد الملك الحوثي، دون أن يعني ذلك أنها عاجزة عن التعامل مع هذه التهديدات، ولكن يبدو الأمر متصلا بالتعقيدات التي تمثلها التوجهات المضطربة للإدارة الأمريكية حيال السعودية نفسها، مع احتمالية أن يبقى ملف اليمن أداة ضغط مهمة بيد واشنطن لتطويع الموقف السعودي من الاستحقاقات الكبرى المرتبطة بالمصالح الصهيونية في المقال الأول.
لا توجد فرصة أهم من تلك التي تتيحها العقوبات الأمريكية على جماعة الحوثي، فهي تحرر الموقف السعودي والإقليمي من التبعات الثقيلة التي ستتكبدها جماعة الحوثي. ومع ذلك يمكن لهذه الفرصة أن تتلاشى، إذا لم تكن هناك تحركات تستثمرها لإعادة توجيه مسار الأحدث في اليمن نحو الانفراج، وهو أمر تُحتمه الضرورة القصوى، فلم يعد أكثر من ثلاثين مليون يمني قادرين على تحمل التبعات الثقيلة والكارثية للحرب وعدم الاستقرار وفشل الدولة، رغم المساعدات المتقطعة التي تقدمها المملكة العربية السعودية للإبقاء على الحد الأدنى من قدرة السلطة الشرعية على البقاء والإيفاء بمسؤولياتها تجاه الشعب، وهي مسؤوليات تعاني من قصور حاد يصل إلى حد الفشل والفوضى.
ثمة توجه إقليمي خطير ومؤسف تمليه القوى المتنفذة في الملف اليمني، للتعاطي مع احتمال انحلال السلطة الشرعية وإعادة تقسيم مشروعيتها على قوى الأمر الواقع، على نحو ما كشف عنه البيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في مكة المكرمة
ثمة توجه إقليمي خطير ومؤسف تمليه القوى المتنفذة في الملف اليمني، للتعاطي مع احتمال انحلال السلطة الشرعية وإعادة تقسيم مشروعيتها على قوى الأمر الواقع، على نحو ما كشف عنه البيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في مكة المكرمة.
فقد "أكد المجلس الوزاري الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن". والخطر يكمن في ورود عبارة "والكيانات المساندة له"، إذ أنه يمنح المشروعية الموازية للكيانات التي يتبنى بعضها نهجا انفصاليا ليس على مستوى السياسة بل على مستوى الجغرافيا، مما يشكل عمليا تهديدا وجوديا للدولة التي يرأسها الدكتور رشاد العليمي الذي عبر بيان مجلس التعاون عن دعمه ودعم سلطته.
الخطورة إذا لم تعد تقتصر على انقلاب الحوثيين وتقاطعاته الإقليمية والدولية، بل تشمل أيضا، هذه الهندسة الأنانية لحاضر ومستقبل اليمن من قبل الدول الإقليمية النافذة، والتي تستثمر للأسف الشلل الراهن في قدرات الدولة اليمنية.
والنتيجة الحتمية هي أن اليمن منذ آذار/ مارس سيدخل مرحلة جديدة من الشلل السياسي والاقتصادي الذي سيصيب قدرة السلطات المتحكمة فيه، ولن يُبقي لها سوى القدرة على القتال بالإمكانيات المتاحة، خصوصا إذا ما نجحت واشنطن ومعها لندن في تنفيذ وعودهما بإنشاء آلية رقابة على تدفق الأسلحة والمساعدات العسكرية لجماعة الحوثي.
x.com/yaseentamimi68
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية