الثورة نت|

في سياق الاعترافات التي نشرتها الأجهزة الأمنية لعدد من عناصر خلية التجسس الأمريكية الإسرائيلية، كشف أحد أفراد الخلية عن المؤامرات التي تعرض لها الاقتصاد الوطني، وقطاعاته الحيوية.

الجاسوس جميل الفقيه أقر في اعترافاته عما كان يقوم به من دور تجسسي خطير مع شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية وما كلف به من مهام تستهدف بشكل رئيسي البنك المركزي والبنوك التجارية والعملة وغيرها من القطاعات الاقتصادية.

وذكر أنه تم تجنيده للعمل لصالح المخابرات الأمريكية في العام 2009م، من قبل الضابط “براين مقراث” المسؤول في القسم الاقتصادي بالسفارة الأمريكية.. مبينا أن طبيعة العمل التي كلف بها هي تجميع معلومات عن القطاع الاقتصادي بشكل عام.

وأقر أنه جمع على مدى 12 عاما معلومات عن البنك المركزي ونشاطه، والبنوك التجارية والحكومية ووزارة المالية والجمارك، والضرائب، وهي فترة تجنيده في السفارة الأمريكية.

وأكد الفقيه، أنه عمل على تزويد الأمريكيين بمعلومات عن القطاع التجاري في وزارة الصناعة والتجارة، والغرفة التجارية، وعدد من المؤسسات الأخرى، وتم تكليفه من قبل القسم السياسي والاقتصادي في السفارة، بتجنيد مصادر في الجهات الحكومية المختلفة، لتزويد السفارة بالمعلومات.

وأوضح أن المعلومات التي جمعها عن البنك المركزي كانت حساسة وهامة، تتعلق بطبيعة عمل البنك ونشاطه، والاحتياطي النقدي.. لافتاً إلى أنه وبعد إغلاق السفارة الأمريكية بصنعاء في العام 2015م، تم تكليفه بجمع معلومات عن إيرادات حكومة صنعاء، والموازنة العامة للدولة، وكيفية إعدادها في وزارة المالية.

وبحسب اعترافات الجاسوس الفقيه فقد تم تكليفه من قبل العناصر الأمريكية بجمع معلومات عن العملة الصعبة، والأسباب المانعة من ترحيل وتهريب العملة الصعبة.. موضحاً أن الجانب الأمريكي سعى من وراء جمع المعلومات المختلفة لاستهداف الاقتصاد بشكل أكبر، والتركيز على القطاعات الحيوية.

كما أكد أن الجانب الأمريكي ركز على استهداف العملة الوطنية، بشكل كبير، حيث تم تكليفه إلى جانب ذلك، بجمع معلومات حول ما يمنع تداول العملة غير القانونية التي أقدم المرتزقة على طباعتها وإغراق السوق المصرفية بها.

وبحسب الاعترافات فقد ساعد أعضاء الشبكة الجانب الأمريكي ممثلا بوكالة المخابرات المركزية الـ”سي آي إيه” في الحصول على المعلومات عن مدى تأثير نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وما ترتب على ذلك من تداعيات على الاقتصاد والأوضاع المعيشية ومدى تدهور أسعار صرف العملة وانعدام الخدمات الأساسية وارتفاع أسعارها.

جندت شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية بعض الاقتصاديين، ومالكي الشركات النفطية والتجارية، وربطتهم بمخابراتها، ووظّفتهم لتنفيذ التوجهات والمخططات الإفسادية والتدميرية، التي تخدم مصالح العدو الأمريكي والإسرائيلي، وتزويد أجهزة المخابرات المعادية بكافة المعلومات والتقارير، والدراسات السرية لكل القطاعات الاقتصادية، كالقطاع النفطي والتجاري والمصرفي والاتصالات وغيرها، ورصد المؤشرات الاقتصادية في المجالات المختلفة، وذلك بهدف التحكم والسيطرة على الاقتصاد وضربه، وضمان استمرار النهب للثروات اليمنية.

كما اعتمدت المخابرات الأمريكية على جواسيسها لمعرفة الإجراءات والسياسات المتبعة لمنع تهريب العملة الصعبة، ومنع تداول العملة غير القانونية، بما يمكن الجانب الأمريكي من اتباع ترتيبات جديدة تزيد من تدهور العملة الوطنية وتراجعها أمام العملات الأجنبية.

وبحسب الوثائق التي نشرتها الأجهزة الأمنية فقد شكل الجاسوس الفقيه إحدى النوافذ التي اعتمدت عليها الحكومة الأمريكية في الحصول على كل ما تريد من معلومات حول الجانب الاقتصادي في اليمن.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: جواسيس أمريكا وإسرائيل الجانب الأمریکی البنک المرکزی معلومات عن

إقرأ أيضاً:

الخزانة الأمريكية تصدر رخصة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن

 

أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23A، التي تُجيز بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات، البريد، وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت في اليمن، رغم العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي (GTSR) ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR).

   

وشمل ذلك العمليات المتعلقة باستقبال أو إرسال خدمات الاتصالات في اليمن، بما يشمل البريد والخدمات الرقمية، وتبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل: المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المدونات، مشاركة الصور والأفلام، خدمات التعاون عبر الإنترنت، الاجتماعات عبر الفيديو، والمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، منصات التعلم الإلكتروني، والترجمة الآلية.

   

وتفيد الرخصة بعدم السماح في بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، وبيع أو تأجير قدرات شبكات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية. ومنع أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ما لم يتم السماح بها بشكل منفصل.

   

يشار إلى أن الرخصة لا تلغي العقوبات بالكامل، لكنها تتيح استثناءات معينة تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات والتواصل داخل اليمن، مع ضمان عدم استفادة الكيانات المحظورة منها

مقالات مشابهة

  • عاجل . البنك المركزي اليمني يكشف عن نقل مراكز البنوك التي كانت بصنعاء الى إلى عدن. ضربة موجعة للمليشيا الحوثية
  • رابطة علماء اليمن تؤكد على حتمية إعداد القوة لردع العدو الأمريكي والصهيوني
  • أمريكا والإرهاب في الشرق الأوسط.. اليمن نموذج لمقاومة الهيمنة والفوضى
  • ضمن مساعيه لمعالجة انهيار العملة.. البنك المركزي يعلن فتح مزاد لبيع 30 مليون دولار
  • اليمن يشيد بقرار أمريكا حظر استيراد المشتقات النفطية للحوثيين
  • الخزانة الأمريكية تصدر رخصة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن
  • رئيس البنك المركزي الألماني: الرسوم الجمركية الأمريكية قد تعمق الركود
  • البرنامج السعودي لإعمار اليمن.. 264 مشروعًا لدعم القطاعات الحيوية
  • السفارة الأمريكية: فخورون بجهود الليبية “تماضر” بعد تدريبها في وادي السيليكون  
  • سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 12 مارس 2025.. كم تسجل العملة الأمريكية؟