الاستراتيجيات العشر للتحكم في الشعوب !!
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
نعوم تشومسكي
قام نعوم تشومسكي العالم والفيلسوف والسياسي الأمريكي ، بتقديم 10 استراتيجيات يستخدمها حُكّام الدول من أجل التحكم والسيطرة على الشعوب عن طريق الإعلام.
يقول نعوم تشومسكي أن هذه الاستراتيجيات منظَّمة بشكل مُتقَن لدرجة أن الدول ذات النظام التعليمي الجيد تخضع هي أيضا إلى قوة هذه المافيا التي تسيطر على كل شيء.
صحيح أن كل شيء يظهر في الأخبار لكن القليل من هذه الأخبار يتم شرحه وتفسيره للشعب.
فيما يلي الإستراتيجيات العشر للتحكم في الشعوب
1. استراتيجية الإلهاء
تعتبر استراتيجية الإلهاء من أهم الاستراتيجيات في سياسة التحكم، فهي التي تُلهي وتُلفت اهتمام الشعب عن المشاكل والتغييرات المهمة المقترَحة من طرف السياسيين والاقتصاديين النخب، ويتم ذلك باستعمال تقنيات إغمار واكتساح الإعلام بشكل دائم ومستمر بكل ما يصرف الانتباه وبأي معلومات تافهة ومبتذلة، فيصبح العقل نتيجة لذلك أكثر خضوعاً وأقل ميولاً إلى النقد.
يعتبر الإلهاء استراتيجية أساسية في منع الشعب من الاهتمام بالعلوم، الإقتصاد، علم النفس، علم الأعصاب، علم التحكم الآلي. وليس من الغريب أن نرى أن الإعلام اليوم (يوتيوب وفيسبوك مثلاً ) أصبح منصة كبيرة لنشر الفضائح وفيديوهات الضحك وحقيقة فلان وكذبة فلان …الخ، بينما لا تَلقَى الفيديوهات والمنشورات التعليمية والتثقيفية أية اهتمام أو تفاعل كبير من طرف العامة.
2. اختراع المشاكل وتقديم الحلول
تسمى هذه الطريقة أيضا ” اختراع مشكلة > استجابة الشعب للمشكلة > تقديم حل”. يقومون باختراع مشكلة أو موقف لإحداث بعض ردود الأفعال لدى العامة، فتصبح هذه العادة هي القاعدة التي عليك أن تَقبَل بها.
مثال: دعنا نعزز العنف، وننظم هجمات دامية، كي نجعل الشعب أكثر تقبلاً للقوانين والسياسات التي تضر بحرياتهم. أو: خلق أزمات اقتصادية من أجل أن يتقبل الشعب – كشر لا بد منه – بإلغاء الحقوق الاجتماعية وتجريد الخدمات العامة.
3. استراتيجية التدرجية
تتحكم التدرجية بالشعب عن طريق جعلهم يَقبَلون اجتماعياً القرارات الظالمة وغير العادلة، ويكمن نجاح هذه الاستراتيجية في القيام بذلك بشكل تدريجي، وبطيء على مر السنين.
مثال: لنقل أن الهدف هو طرد 80 % من عمال يعملون في شركة مشهورة ورفيعة المستوى. لتطبيق استراتيجية التدرج، سيقوم الإعلام بنشر أخبار سلبية عن هذه الشركة: مبيعات منخفضة، سقوط قيمة أسهم الشركة … الخ. وبشكل بطيء، سيتم خلق نوع من الوعي لدى الناس تُجاه هذه الشركة، وسيتم إعدادهم للأخبار الكبيرة (أي طرد 80% من العمال).
لو عَلِم هؤلاء الناس من البداية بالخبر الكبير دون استخدام استراتيجية التدرج ببطء، ستكون هناك ضجة أو مظاهرة، وبالتالي فدور هذه الاستراتيجية في السياسة، يكمن في منع الشعب من خلق نوع من الوعي الذي سيجعهلم غاضبين عن خبر ما، والذي سيؤدي إلى قيام ثورة.
4. استراتيجية التّبجيل أو التعظيم أو الانصياع
استراتيجية أخرى للتحكم في الشعوب عن طريق الإعلام هي تقديم قرارات غير مرغوبة على أنها ”ضرورية“، “من أجل مستقبل رائع” أو “لصالح الشعب”.
يقومون بجعل الناس يؤمنون بصدقٍ أن تضحياتهم ستقود الأمور بشكل أفضل لاحقًا، لأنه من السهل على الشعب أن يتقبّل تضحية مستقبلية على أن يتقبّل تضحية فورية.
أولا، لأن التدابير لا تتم بشكل فوري، وثانياً لأن الشعب وعامة الناس، يملكون رغبة دائمة في أمل أن “كل شيء سيتحسن في المستقبل” وأن التضحيات المطلوبة منهم يمكن أن تُلغى.
تمنح هذه الاستراتيجية مزيداً من الوقت لدى عامة الناس للتعود على فكرة التغيير وتقبّلها، وبالتالي يعتاد الناس على حياة بائسة ذات جودة متدنية، ثم يتحول اعتقادهم إلى أن هذا أمر طبيعي. وفي الأخير، سيتنازل الشعب عن كل شيء وسيتوقف عن المطالبة بما كان يطالب به في السابق.
5. معاملة الشعب كأنهم أطفال
كلما أراد الإعلام التحكم بالشعوب، كلما تعاملوا مع هذه الشعوب على أنهم أطفال.
يستخدمون حججاً ووعودًا بأغلفة مُغرية كأن الناس عاجزين أو غير ناضجين كفاية للتعامل مع الحقيقة، ويكون الهدف من هذه الاستراتيجية هي جعل الشعب مطيعاً ومذلَّلا وخاضعا لهم، ومنعه من التفكير النقدي كما يفعل أي شخص بالغ.
6. اللجوء إلى العواطف أكثر من العقل
تكون النداءَات العاطفية أقوى بكثير من النداءَات العقيمة والموضوعية. يعلم الإعلام هذا الأمر، ولهذا يستخدمون هذه الاستراتيجية للتحكم بعواطف الشعب.
وإضافة إلى ذلك، فإن اللجوء إلى العواطف يفتح بابا للاوعي ويجعل من الأمر سهلاً لزرع الأفكار، الرغبات، المخاوف والشكوك، الإكراهات، والحث على ممارسة سلوكيات معينة … الخ.
وكما في الاستراتيجيات السابقة، يهدف الإعلام في هذه الاستراتيجية إلى إبقاء الناس بعيدين عن التفكير النقدي، والسيطرة على تفكيرهم.
7. إبقاء الشعب جاهلاً
يُفضِّل الإعلام شعبا جاهلا وغير مثقف، فإبقاءهم جاهلين يعطي للإعلام قوة للسيطرة عليهم والتحكم بهم، وهي أيضا استراتيجية تنفع في عدم خلق المناضلين.
تقول الاستراتيجية: يجب على جودة التعليم المُقدَّمة للطبقات الاجتماعية الدنيا أن تكون جودة رديئة وضعيفة بقدر المستطاع وذلك من أجل خلق مسافة بعيدة بين الطبقات الدنيا والطبقات العليا فيما يتعلق بالثقافة والتعليم.
وقد انتقد نعوم تشومسكي هذا النوع من التعليم في العديد من كتبه حيث قال أن التعليم هو نظام من الجهل الإجباري.
8. تشجيع الناس على الرضى عن جهلهم
هذه الاستراتيجية تشبه تقريباً الاستراتيجية السابقة، وتعتبر واحدة من أبرز الاستراتيجيات التي يستخدمها الاعلام في التحكم بالشعوب. هل تعتقد أن المسلسلات المعروضة على شاشات التلفزيون هي ما يريده الشعب حقا ؟ أم أنها مفروضة على الشعب بواسطة الإعلام ؟ بعبارات أخرى، هل حقا نشاهد في التلفاز ما نريد، أم ما يريدوننا أن نشاهد ؟
إن النمط الاستهلاكي والأشياء التافهة تنوّمنا، وبالتالي، فنحن لا نهتم بالأمور المحيطة بنا لأننا منوّمون وجهلاء، كما أن هذه الاستراتيجية تجعل من الشعب مؤمنا بأن الجهل والغباء والأمية هي أشياء عادية، بينما هي في نفس الوقت تخنق الثقافة، العلوم والفن.
9. ترسيخ لوم النفس في عقول الشعب
في الوقت الذي يقوم فيه الإعلام بتشجيعنا على المساهمة في الجهل والرضى عن هذا الجهل، يقوم في نفس الوقت بجعل الفرد يؤمن أنه المسؤول والمُذنِب الوحيد عن جهله وعن مصائبه، وتشكيك الشعب في ذكائه ومجهوداته.
وبالتالي، عوضاً أن يتمرد الأفراد عن النظام الاقتصادي، سيقومون بإلقاء اللوم على أنفسهم والتقليل من قيمتهم، مما يُولّد حالة من الاكتئاب الغرض منها توقيف الاحتجاجات والمطالبات .
10. المعرفة عن الشعب أكثر مما يعرفه عن نفسه .
أي من أجل أن تسيطر على الشعب، عليك أن تعلم المزيد عنهم.
خلال الخمسين سنة الماضية، أدّى التطور السريع للعلوم إلى تقليص المسافة بين الطبقات الدنيا والطبقات العليا من ناحية الثقافة، فمع تطور البيولوجيا، علم الأعصاب وعلم النفس، والتطور التكنولوجي أصبح “النظام” قادرا على فهمٍ جيد للبشر وسلوكياتهم، ويُمكّنهم ذلك على معرفة أشياء لا يمكن للفرد أن يعرفها عن نفسه، وهذا يعني أن في معظم الحالات، لدى النظام قدرة كبيرة للتحكم في الأفراد أكثر من تحكم الأفراد بأنفسهم .
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
الشراكات الاستراتيجية العمانية
تؤدي الشراكات الاستراتيجية الإقليمية والدولية دورا مهما في مستقبل الدول، ومدى قدرتها على تحقيق أهدافها ورؤاها الطموحة التي تنشدها، خاصة في ظل التطورات المتسارعة والمتغيرات التي أصبحت تؤرق الكثير من دول العالم، سيما تلك المرتبطة بالتحديات الاقتصادية والبيئية والجيوسياسية، وبالتالي فإن تلك الشراكات تؤسس لتحالفات استراتيجية قادرة على تعزيز قدرتها على الصمود ودعم نموها الاقتصادي.
فالشراكات الاستراتيجية تُسهم في التنمية الوطنية للدول، وتدعم التنويع الاقتصادي، من خلال استهدافها للقطاعات الحيوية خاصة تلك التي تُعنى بالقطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات القائمة على الشراكة بين المؤسسات المختلفة في الدول، وبالتالي فإنها تساعد في فتح فرص للتوظيف والعمل، وتبادل الخبرات والمعارف والتكنولوجيا والموارد المختلفة، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق المنافع المتبادلة والتقدُّم والتنمية القائمة على التعاون والمشاركة.
إن الشراكات التي تؤسسها الدول فيما بينها تستفيد في الواقع من نقاط القوة في كل منها؛ حيث تستفيد من مميزات بعضها خاصة فيما يتعلَّق بالموارد البشرية والطبيعية، وكيفية الاستثمار فيها بحيث تعظِّم من مردودها الاقتصادي والعلمي والثقافي والاجتماعي، بما يعود بالنفع على شعوبها من أجل تحقيق أهداف الرفاه الاجتماعي، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية والإبداع والابتكار، إضافة إلى أهمية تلك الشراكات في تحقيق التكامل في الأسواق الإقليمية والعالمية وفتح فرص جديدة تتواكب مع التطورات والقدرات التقنية المتسارعة.
ولهذا فإن حرص الدولة على بناء الشراكات منذ فجر النهضة، وما نشهده خلال السنوات الأخيرة من ازدهار وحرص كبير على تنمية تلك الشراكات وتوسعتها، إنما يقوم على تلك الأهمية التي تمثلها الشراكات الاستراتيجية الإقليمية والدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عامة، وتنمية المهارات والتعليم وتبادل المعارف وتشجيع البحث العلمي والابتكار، بُغية تحسين جودة التعليم والتدريب، وتطوير مهارات الشباب من أجل المستقبل من ناحية، وتحقيق أهداف التحولات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل التي تسعى إليها الدولة من ناحية ثانية.
إضافة إلى ذلك فإن هذه الشراكات تتأسَّس على تمكين الاستثمارات وفتح فرص أمام المستثمرين من قبل الطرفين، وبالتالي فإنها تُسهم في تطوير البنية الأساسية للدولة وتسريع تهيئتها من أجل تلك الاستثمارات، وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات عدة منها ما يتعلَّق بالممارسات المرتبطة بفاعلية البنية الأساسية واستدامتها، وتحسين مواردها وقدراتها، خاصة في ظل الاستفادة من التقنيات الحديثة والتطورات الهائلة في مجال الاتصالات.
إن الشراكات الاستراتيجية الإقليمية والدولية التي تحرص عليها عُمان تكشف الوعي بأهمية التطوير والتنمية الحديثة المستدامة من ناحية، وضرورة التحالفات الاقتصادية من ناحية أخرى، والتكامل مع الشركاء من ناحية ثالثة؛ فهي شراكات قائمة على التبادل والعمل المشترك، ولهذا فإنها تنتهج التوازن في الاستفادة من قدرات الدول الأخرى ومواردها واستثماراتها، وإيجاد منافذ جديدة لأبناء الوطن للاستفادة من الخبرات والمعارف الحديثة والفرص التعليمية والتدريبية والعملية.
ولعل ما شهدناه قبل أيام قليلة خلال زيارة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى عُمان، وما خرجت به من آفاق التعاون المشترك، سواء من خلال مبادرة إنشاء الصندوق الاستثماري العماني الجزائري المشترك، أو من خلال مذكرات التفاهم التي هدفت إلى ترقية الاستثمارات وتنظيم المعارض والفعاليات والمؤتمرات، والتعليم، والبيئة والتنمية المستدامة والخدمات المالية والتشغيل، والإعلام، وغير ذلك، أو من خلال التأكيد على المبادئ وترسيخ القيم التي تعزِّز الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم، فإن هذه الشراكة والتعاون في جوهره يقوم على البناء المشترك للمجتمعات، والدفع بآفاق التفاهم والعمل الإيجابي لخدمة الشعوب.
والحق أن الأمر هنا لا يتعلَّق بالشعبين العماني والجزائري وحسب، بل أيضا التعاون من أجل ترسيخ مفاهيم الإنسانية القائمة على الخير والمحبة والعدل والإنصاف، التي تحتاج اليوم إلى التحالف الصادق الذي ينشد حماية المجتمعات كلها من الاعتداءات على الحريات، فلأن الشراكات تقوم في الأصل على التفاهم المشترك فإنها تتأسَّس وفق ذلك على مبادئ ذات أهمية كبرى للطرفين من أجل تنفيذ عمل مشترك يرسِّخ تلك المبادئ وينقلها إلى الشعوب وفق محددات أخلاقية وإنسانية عالية المستوى.
إن المبادئ التي يرسخها المجتمع العماني وفق تلك الشراكات نجدها واضحة دوما في خلال البيانات الختامية للزيارات واللقاءات. إنها مبادئ لا تروم إلى الفوائد الاقتصادية والتنموية التي تخدم الشعوب وحسب، بل أيضا إلى ترسيخ القيم الإنسانية التي تحافظ على التشاور وتبادل الآراء والحوار الذي من شأنه أن يكون بديلا للقوة الصلبة التي تنتهك حقوق الشعوب وإنسانيتها؛ ولا عجب في ذلك، فلقد كان لعُمان عبر تاريخها الممتد الدور الفاعل في حل الخلافات والنزاعات وما زالت تقوم بجهود كبيرة ومساع حثيثة لـ(خفض التوترات والدفع بالتفاهم والتعاون الإيجابي بين الدول في المنطقة والعالم).
فالشراكات تقوم بين تلك الدول التي تجمع بينها مبادئ الاحترام والتقدير بما يخدم مصالح شعوبها، ويرسِّخ المبادئ الأخلاقية الإنسانية في العالم، وهذا هو مبدأ عُمان الراسخ، الذي تتبناه في كافة تعاملاتها مع دول العالم، وانطلاقا من هذه المبادئ فإن شراكاتها الاستراتيجية تتأسَّس على تبادل المعرفة والعلم والموارد الاقتصادية والتقنية، التي تُسهم في بناء شعبها، وفتح فرص ازدهار التنمية، والارتقاء بالمهارات والتعليم، بُغية تحقيق الرفاه الاجتماعي و(سعادة مواطنيها).
لذا فإن الشراكات الاستراتيجية شراكات جوهرها التعاون والعمل المشترك القائم على ترسيخ المبادئ والمُثل التي تعود بالنفع على الشعوب والإنسانية، ولأن الدولة تسعى دوما إلى إيجاد تلك الشراكات وتوسعة نطاقاتها وأعمالها من خلال مجموعة من الإجراءات والمبادرات، فإنها بذلك تفتح مجالات واسعة أمام مؤسسات الدولة خاصة القطاعات الخاصة والمدنية للاستفادة من تلك الشراكات بما يُسهم في تحقيق الأهداف، ويعمل على إيجاد فرص تنفيذ بنود تلك الشراكات ومجالات الاستفادة منها في التنمية.
إن التفاعل الإيجابي مع تلك الشراكات وتقديم آفاق العمل المشترك وإتاحة الفرصة للتبادل المشترك الخلاَّق، سيُسهم في إنجاح تلك المساعي التي تقوم بها الدولة، إضافة إلى أهمية توثيق الصلات المعرفية والعلمية والتدريبية وتبادل الخبرات بما يواكب متطلبات التنمية الحديثة، والعمل هنا سيكون قائما على المشاركة الفاعلة بين المؤسسات والأفراد كل في مجاله وقدراته.
لذا فإن تعزيز الشراكات الاستراتيجية، والمشاركة الفاعلة في تنفيذ بنودها، وفتح إمكانات تطوير آفاقها، إضافة إلى تقييم مردودها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعلمي، سيكون له الأثر الكبير في تسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتنموية للدولة.
عائشة الدرمكية باحثة متخصصة فـي مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة