عائلات جنود إسرائيليين بغزة يطالبون أبناءهم بإلقاء السلاح.. لهذا السبب
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
طالبت عائلات مئات جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في الحرب على غزة، الثلاثاء، أبناءهم بإلقاء السلاح "فورا" والعودة إلى منازلهم.
جاء ذلك وفق رسالة وجهتها العائلات لوزير الحرب، يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، انتقدوا فيها قرار الكنيست بالموافقة على القانون الذي يتساهل مع اليهود المتدينين بشأن الخدمة في الجيش، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.
وقالت الصحيفة: "خاطبت مئات من عائلات الجنود الإسرائيليين غالانت وهاليفي في رسالة مفتوحة، انتقدوا فيها قرار الكنيست بالموافقة على القانون الذي يعفي المتدينين من الخدمة في الجيش".
وأضافت: "كتبوا أنهم لم يعودوا يدعمون القتال في غزة".
واقتبست الصحيفة من الرسالة قول العائلات: "نبلغ أبناءنا الجنود أنه يجب عليهم وقف القتال الآن، وإلقاء أسلحتهم والعودة إلى منازلهم على الفور".
وأضافت العائلات: "من غير المعقول أن يتم تمرير قانون مثل هذا، بينما يضحي الجنود الشجعان بحياتهم"، وفق الرسالة.
واتهمت العائلات "الحكومة بخيانة مواطنيها، وتسليم حياة أبنائنا، ولكن من أجل البقاء السياسي تحافظ على حياة الآخرين آمنة".
وصادق الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 63 عضوا مقابل معارضة 57 بالقراءة الأولى مشروع قانون التجنيد المثير للجدل، وما زال يتعين التصويت بقراءتين ثانية وثالثة على مشروع القانون حتى يصبح قانونا ناجزا.
والثلاثاء، قال الكنيست: "يقترح مشروع القانون المعني نموذجا جديدا للتجنيد في الجيش لطلاب المدارس الدينية وخريجي المؤسسات التعليمية الدينية، مع زيادة بطيئة للغاية في معدلات التجنيد".
وأضاف: "ويقترح مشروع القانون أيضًا خفض السن الحالي للإعفاء من الخدمة الإلزامية لطلاب المدارس الدينية الحريدية، ويسمح بتقصير الخدمة للحريديم الذين يشاركون في التدريب المهني أو يؤدون الخدمة المدنية الوطنية، بدلا من الخدمة في الجيش الإسرائيلي".
على جانب آخر، حذر رئيس الأركان في جيش الاحتلال هرتسي هاليفي في رسالة للقيادة السياسية من النقص الحاد في القوى البشرية داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي لتحقيق الأهداف المطلوبة.
وقالت القناة 12 العبرية, إن هاليفي أبلغ القيادة السياسية أن الجيش يحتاج إلى 15 كتيبة جديدة، حتى يتمكن من القيام بمهامه على عدة جبهات.
وأضاف هاليفي أن النقص ليس فقط نتيجة الحرب، بل أيضا بسبب الحاجة إلى زيادة حجم القوات من أجل المهام الإضافية للجيش.
كما كشف هاليفي أن العمل يجري حاليا على حل مؤقت، من خلال إنشاء خمس كتائب تتألف من جنود تم إعفاؤهم في وقت سابق.
ومنذ 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد "الحريديم"، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شُرّع عام 2015 وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمسّ بـ"مبدأ المساواة".
ومنذ ذلك الحين، دأب الكنيست على تمديد إعفائهم من الخدمة العسكرية، ومع نهاية مارس/ آذار الماضي، انتهى سريان أمر أصدرته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي لـ"الحريديم".
وأصدرت المحكمة العليا في فبراير/ شباط الماضي، أمرا يطالب الحكومة بتوضيح سبب عدم تجنيد "الحريديم".
وفيما تعارض الأحزاب الدينية تجنيد "الحريديم"، فإن الأحزاب العلمانية والقومية تؤيّده، ما تسبب لنتنياهو بإشكالية تهدد ائتلافه الحاكم.
ويشكل المتدينون اليهود نحو 13 بالمئة من عدد سكان دولة الاحتلال البالغ قرابة 9.7 ملايين نسمة، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة.
ويُلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، ولطالما أثار استثناء "الحريديم" من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية.
لكن تخلّفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وخسائر الجيش الإسرائيلي زاد من حدة الجدل، إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في "تحمّل أعباء الحرب".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال غزة جيش الاحتلال احتلال غزة جيش الاحتلال طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الخدمة العسکریة من الخدمة فی الجیش
إقرأ أيضاً:
مهنيون يطالبون بتطبيق القانون وإلزام سيارات الأجرة وضع حزام السلامة
زنقة 20 | الرباط
دعت النقابة الديمقراطية للنقل إلى ضرورة تطبيق قانون حزام السلامة في سيارات الأجرة حفاظًا على حياة السائقين والركاب.
و قالت النقابة ، أن قطاع النقل الطرقي، يواجه تحديات ازدياد حوادث السير التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح، وهو ما يستدعي من كافة الجهات المسؤولة، ضرورة التطبيق الصارم لقانون مدونة السير 52.05، وخاصة فيما يتعلق بإلزامية وضع حزام السلامة داخل سيارات الأجرة،
النقابة استنكرت بشدة “التساهل الحاصل في هذا الأمر، حيث أصبح من الواضح أن أغلب سيارات الأجرة في المغرب لا يلتزم سائقوها ولا ركابها بارتداء حزام السلامة، رغم أن تجديد الأسطول وتحديث المركبات جعلا كل الظروف مهيأة لاحترام هذا القانون.”
هذا الإهمال وفق النقابة، يعرض حياة الجميع للخطر، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستمر دون تدخل حازم من الجهات الأمنية والرقابية.
النقابة الديمقراطية للنقل طالبت بـ”التطبيق الفوري والصارم لقانون حزام السلامة داخل سيارات الأجرة، تمامًا كما هو الحال بالنسبة للسيارات الخاصة”.
ودعت إلى “حملات توعوية وتحسيسية تستهدف السائقين والركاب حول أهمية ارتداء الحزام، ودوره في حماية الأرواح”.
كما اقترحت “فرض غرامات رادعة على المخالفين، من أجل الحد من هذا السلوك غير المسؤول” ، و “مراقبة ميدانية دورية من طرف السلطات الأمنية لضمان احترام هذا القانون وتطبيقه بشكل عادل على جميع المركبات”.
النقابة حملت “الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي تقاعس في فرض هذه التدابير الوقائية التي قد تؤدي إلى استمرار وقوع الحوادث والإصابات القاتلة.”
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات