ميقاتي: نأمل في تحقيق العدالة بشأن قضية انفجار ميناء بيروت البحري في أقرب وقت
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
بيروت: أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، عن أمله في تتحقق العدالة بشأن قضية انفجار ميناء بيروت البحري في أقرب وقت.
جاء ذلك في تعليق لميقاتي، الجمعة 4اغسطس2023، بمناسبة الذكرى الثالثة لانفجار ميناء بيروت البحري والذي وقع في الرابع من أغسطس عام 2020 وأودى بحياة 200 شخص على الأقل وأصاب أكثر من 6 آلاف آخرين، كما أدى لتشريد مئات الآلاف من المواطنين، فضلا عن وقوع خسائر مادية فادحة.
وقال ميقاتي "لأن الحقيقة وحدها تطيب الجروح، فإن الأمل - كل الأمل - بأن تظهر شمس العدالة في قضية انفجار ميناء بيروت البحري في أقرب وقت، لترقد أرواح الشهداء بسلام".
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: مراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة
أشاد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنيابة العامة بمراجعة وضع المدرجين على قوائم الإرهاب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد بما يتماشى مع الدستور والقانون.
وقال الحزب، في بيان، إن هذه المراجعة تأتي في إطار تعزيز مبادئ الشفافية واحترام حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
أوضح أن توجيه الرئيس السيسي للنيابة العامة يؤكد التزام الدولة بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، ومراجعة القرارات بشكل دوري لضمان عدم وجود أي تجاوزات أو ظلم، وهو ما يعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
أشار إلى أن المراجعة المستمرة لوضع المدرجين على قوائم الإرهاب تسهم في التأكد من صحة الإجراءات المتبعة، وتفتح الباب أمام من ثبتت براءتهم لإعادة دمجهم في المجتمع.
أضاف حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية تعمل بجد على مكافحة الإرهاب من خلال تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في أعمال إرهابية أو دعمها، وفي نفس الوقت تحرص على عدم المساس بحقوق الأبرياء الذين قد يتعرضون للإدراج خطأً على تلك القوائم.
وتابع الحزب، أن هذا التوازن بين مكافحة الإرهاب وضمان حقوق الأفراد يعكس التزام الدولة بتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وسيادة القانون.
وطالب الحزب، بدعم كل الجهود المبذولة لمراجعة القوائم بشكل دوري وبمنتهى الشفافية، مؤكداً أهمية استمرار العمل على تقوية المؤسسات القضائية والنيابية لضمان حماية حقوق المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.