أعلنت جامعة النيل نجاح برنامج "التمويل المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة"، والذي يعد أول برنامج متخصص لطلبة البكالوريوس في كلية الإدارة بالجامعة، بتخريج ٤٥ طالبًا من الدفعة الأولى من البرنامج.

ويهدف هذا البرنامج إلى معالجة الفجوة في الكفاءات بمجال التمويل المستدام لتحقيق رؤية الدولة واستراتيجية البنك المركزي المصري لدعم الشمول المالي والتمويل المستدام، وذلك من خلال توفير الكوادر المؤهلة لسوق العمل المصرفي والاستفادة من مهارتها على الصعيد المصرفي والمالي.

وتم تصميم البرنامج بالتعاون بين جامعة النيل والبنك التجاري الدولي -مصر- (CIB)، وبدأ تطبيقه في العام الدراسي 2022/2023، بما شجع المؤسستين على تكليل ذلك النجاح بإطلاق برنامج جديد عن "التجزئة المصرفية" والذي يعتبر الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط لطلاب الجامعة في الفرقة الثالثة.

وقد رحب الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، بالتعاون المستمر والمثمر مع البنك التجاري الدولي -مصر، مشيرًا إلى أن الجامعة والبنك يجمع بينهما تاريخ متميز للتعاون الناجح في تنفيذ العديد من البرامج الرائدة، معربًا عن سعادته بنجاح التعاون بين جامعة النيل والبنك التجاري الدولي في تنفيذ هذا البرنامج الرائد من خلال كلية الإدارة ومركز التعليم التنفيذي بجامعة النيل لتحقيق قيمة مضافة للقطاع المصرفي وإتاحة فرص عمل للخريجين في المجالات الناشئة وتدعيم أهداف الدولة في مجال التمويل المستدام.

وتعليقًا على نجاح برنامج "التمويل المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة" صرح شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي، أن "البرنامج يمثل إضافة قوية تعزز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصري من خلال تخريج كوادر متميزة لديها فهم لمتطلبات واحتياجات هذه المشروعات فيما يتعلق بالوصول إلى التمويل وتوفير التطبيق العملي لتصميم خدمات ومنتجات مالية تلبي هذه الاحتياجات مع التركيز على أهمية الخدمات غير المالية والاستشارية"

وأضاف أن البرنامج يساعد أيضاً على توفير معرفة بأفضل الممارسات الدولية المرتبطة بتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في القطاع المالي بما يسهم في إعداد جيل قادر على إعطاء الأولوية للاستدامة واستيعاب تأثيرها على الاستقرار المالي وإدارة المخاطر، وهو ما يضمن استدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمتها في خلق فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 واستراتيجية البنك المركزي للشمول المالي (2022-2025).

وأكد ياسر عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، عن أهمية هذا النوع من الشراكات والتحالفات بين القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية من أجل تعظيم استفادة طلبة الجامعات بالحصول على معرفة وعلوم تمتزج بالجانب التطبيقي استنادًا على الدور الرئيسي في الإسراع نحو تحول الاقتصادات والمجتمعات لتتواكب مع التغيرات والديناميكيات المحلية والدولية.

كما علق هاني الديب، رئيس قطاعات ومنتجات وعلاقات ائتمان الشركات المتوسطة والصغيرة بالبنك التجاري الدولي، على اهتمام البنك بضم تلك الكوادر المتميزة لصفوف موظفيه، وكذلك الأثر الحتمي لهذا النوع من التعليم التطبيقي لتوفير عنصر بشري يفيد القطاع المصرفي بأكمله.

وفي هذا السياق أوضح الدكتور حسن يوسف علي، عميد كلية الإدارة بجامعة النيل، أن الجامعة نجحت في تطبيق نهج جديد في التعليم يجمع بين التميز الأكاديمي لجامعة النيل والخبرة المتميزة للبنك التجاري الدولي من خلال إطلاق مسار جديد معني بالـــ "التمويل المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة" لتصبح الجامعة بهذا البرنامج رائدة في هذا التخصص الجديد الذي تقوم بتنفيذه بالتعاون مع البنك التجاري الدولي، بصفتها "شريك مؤسس"، حيث شارك البنك التجاري الدولي بشكل فاعل في تطوير البرنامج من حيث المحتوى وإتاحة الخبرة العملية للطلبة والتطبيق على أرض الواقع.

وأضاف خالد عيد، رئيس قطاع التعليم التنفيذي والعميد المشارك بكلية إدارة الأعمال، أن البرنامج يمثل أحد الحلول التي يطرحها مركز التعليم التنفيذي للمؤسسات لبناء قدرات الطلبة بشكل يحقق متطلبات القطاع المصرفي وإتاحة كوادر من الخريجين المتفاعلين مع الواقع العملي في المجالات المستحدثة، وذلك من خلال المزج بين خبرة مركز التعليم التنفيذي في تقديم حلول لتطوير القدرات البشرية في قطاع الأعمال والتميز الأكاديمي لكلية الإدارة في التطوير المستمر للبرامج لمواكبة التطورات في مجال الإدارة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دور كلٍ من البنك التجاري الدولي وجامعة النيل الأهلية لإثراء المعرفة التطبيقية لطلبة الجامعات، وتطوير المنظومة التعليمية من أجل تأهيل كوادر لتتلاءم مع متطلبات واحتياجات السوق، إنفاذًا لخطة البنك المركزي المصري في دعم نمو التجزئة المصرفية وذلك إيمانًا بدورها في مساندة الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل للشباب، وتعزيز الشمول المالي والاستدامة المالية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: جامعة النيل البنك التجاري الدولي مصر كلية إدارة الأعمال البنک التجاری الدولی الصغیرة والمتوسطة التعلیم التنفیذی التمویل المستدام البنک المرکزی جامعة النیل من خلال

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يقود جهود القطاع المصرفي لتعزيز التمويل المستدام

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، يعمل القطاع المصرفي المصري بقيادة البنك المركزي على تعزيز التمويل المستدام من خلال توسيع نطاق الخدمات المالية التي تراعي المعايير البيئية والاجتماعية. 

واتخذت البنوك المصرية خطوات كبيرة في هذا الاتجاه، حيث ركزت على تمويل المشاريع الصديقة للبيئة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

تعزيز التمويل المستدام

قام البنك المركزي المصري بدور محوري في تحفيز البنوك على تمويل الأنشطة الاقتصادية المستدامة، مثل مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، وإعادة تدوير المخلفات، والتمويل الأصغر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما شجع البنوك على ابتكار منتجات مالية تلبي احتياجات ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، بالإضافة إلى دعم الأشخاص ذوي الهمم.

منتجات وبرامج تمويلية مبتكرة

تماشيًا مع استراتيجية "رؤية مصر 2030" وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أطلقت البنوك المصرية أكثر من 24 منتجًا وبرنامجًا تمويليًا في مجالات متنوعة مثل كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والزراعة، والصحة، والتحول الرقمي. وشارك نحو 31 بنكًا في تقديم منتجات ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة فرص العمل، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشمول المالي.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة

ساهمت البنوك المصرية في تحقيق 12 هدفًا من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، من خلال طرح منتجات تمويلية مثل حسابات الشمول المالي للفئات الأكثر احتياجًا، وبرامج تمويلية لدعم الفلاحين وصغار المزارعين. كما قدمت البنوك منتجات مالية لدعم التعليم الجيد، وتمكين المرأة، وتلبية احتياجات ذوي الهمم، بما يتماشى مع أهداف الحد من عدم المساواة والمساواة بين الجنسين.

الطاقة النظيفة والعمل المناخي

في إطار الجهود الرامية إلى دعم الطاقة النظيفة ومكافحة تغير المناخ، أطلقت البنوك المصرية منتجات تمويلية مثل القروض الخضراء والسندات الخضراء، والتي تساهم في تمويل المشاريع الصديقة للبيئة.

التزام بمبادئ الصيرفة المسؤولة

أظهر القطاع المصرفي المصري التزامًا كبيرًا بتطبيق مبادئ الصيرفة المسؤولة الصادرة عن مبادرة التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI)، حيث بلغت نسبة الالتزام بهذه المبادئ 75% من إجمالي محفظة القطاع المصرفي. وتهدف هذه المبادئ إلى تعزيز الاستدامة من خلال مواءمة الخطط المصرفية مع أهداف التنمية المستدامة، وتقليل المخاطر البيئية والاجتماعية.

تقدم مصر في التصنيف الدولي

توجت جهود البنك المركزي المصري في مجال التمويل المستدام برفع تصنيف مصر من "التطبيق المبدئي" إلى "التطبيق المتقدم" في تقرير شبكة التمويل والاستدامة المصرفية (SBFN) التابعة لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) لعام 2024. ويعكس هذا التقدم الإجراءات المتخذة لتطوير الإطار الوطني للتمويل المستدام، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

يمثل التزام القطاع المصرفي المصري بمبادئ التمويل المستدام خطوة رئيسية نحو تحقيق الأهداف المحلية والدولية للتنمية المستدامة. ومن خلال هذه الجهود، تساهم البنوك المصرية في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، ويعزز مكانة مصر كرائدة في مجال التمويل المستدام على المستويين الإقليمي والدولي

مقالات مشابهة

  • إمارة منطقة تبوك تقيم ورشة عمل عن الاحتيال المالي بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية
  • محفظة ودائع البنك التجاري الدولي تنمو لـ 967.89 مليار جنيه العام الماضي
  • البنك التجاري الدولي يقرر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 30.7 مليار جنيه
  • شرطة إقليم النيل الأزرق تفتتح نافذة بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية المصرفية برئاسة شرطة محافظة الدمازين
  • شراكة جديدة لدعم التحول الرقمي والشمول المالي بمصر ..تفاصيل
  • انطلاق المؤتمر الدولي "السياحة الذكية وهوية المقصد" بأسوان بمشاركة السفير القطري
  • البنك التجاري الدولي يقدم شهادة "SEMP" الدولية لمديري علاقات الأعمال المصرفية
  • البنك المركزي يقود جهود القطاع المصرفي لتعزيز التمويل المستدام
  • بحث سبل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بولاية السيب
  • تعزيز التعاون المالي بين البنك الإسلامي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار