تحت رعاية "المركزي".. تعاون جديد بين جامعة النيل وبنك "CIB" لتدريس "التجزئة المصرفية"
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تخرج أول دفعة من برنامج التمويل المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة
أعلنت جامعة النيل نجاح برنامج "التمويل المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة"؛ والذي يعد أول برنامج متخصص لطلبة البكالوريوس في كلية الإدارة بالجامعة؛ بتخريج ٤٥ طالبًا من الدفعة الأولى من البرنامج.
ويهدف هذا البرنامج إلى معالجة الفجوة في الكفاءات بمجال التمويل المستدام لتحقيق رؤية الدولة واستراتيجية البنك المركزي المصري لدعم الشمول المالي والتمويل المستدام، وذلك من خلال توفير الكوادر المؤهلة لسوق العمل المصرفي والاستفادة من مهارتها على الصعيد المصرفي والمالي.
وتم تصميم البرنامج بالتعاون بين جامعة النيل والبنك التجاري الدولي -مصر- (CIB)، وبدأ تطبيقه في العام الدراسي 2022/2023، بما شجع المؤسستين على تكليل ذلك النجاح بإطلاق برنامج جديد عن "التجزئة المصرفية" والذي يعتبر الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط لطلاب الجامعة في الفرقة الثالثة.
وقد رحب الدكتور وائل عقل؛ رئيس جامعة النيل؛ بالتعاون المستمر والمثمر مع البنك التجاري الدولي -مصر، مشيرًا إلى أن الجامعة والبنك يجمع بينهما تاريخ متميز من أواصر للتعاون الناجح في تنفيذ العديد من البرامج الرائدة، معربًا عن سعادته بنجاح التعاون بين جامعة النيل والبنك التجاري الدولي في تنفيذ هذا البرنامج الرائد من خلال كلية الإدارة ومركز التعليم التنفيذي بجامعة النيل لتحقيق قيمة مضافة للقطاع المصرفي وإتاحة فرص عمل للخريجين في المجالات الناشئة وتدعيم أهداف الدولة في مجال التمويل المستدام.
شريف لقمان: البرنامج إضافة قوية تعزز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصري
وتعليقًا على نجاح برنامج "التمويل المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة" صرح شريف لقمان؛ وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي؛ بأن "البرنامج يمثل إضافة قوية تعزز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصري من خلال تخريج كوادر متميزة لديها فهم لمتطلبات واحتياجات هذه المشروعات فيما يتعلق بالوصول إلى التمويل وتوفير التطبيق العملي لتصميم خدمات ومنتجات مالية تلبي هذه الاحتياجات مع التركيز على أهمية الخدمات غير المالية والاستشارية"
وأضاف أن البرنامج يساعد أيضاً على توفير معرفة بأفضل الممارسات الدولية المرتبطة بتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في القطاع المالي بما يسهم في إعداد جيل قادر على إعطاء الأولوية للاستدامة واستيعاب تأثيرها على الاستقرار المالي وإدارة المخاطر، وهو ما يضمن استدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمتها في خلق فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 واستراتيجية البنك المركزي للشمول المالي (2022-2025).
هاني الديب: CIB يهتم بضم الكوادر المتميزة من خريجي البرامج الدراسية لصفوف موظفيه
وقد أكد ياسر عبد الله؛ نائب الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي؛ أهمية هذا النوع من الشراكات والتحالفات بين القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية من أجل تعظيم استفادة طلبة الجامعات بالحصول على معرفة وعلوم تمتزج بالجانب التطبيقي استنادًا على الدور الرئيسي في الإسراع نحو تحول الاقتصادات والمجتمعات لتتواكب مع التغيرات والديناميكيات المحلية والدولية.
كما علق هاني الديب؛ رئيس قطاعات ومنتجات وعلاقات ائتمان الشركات المتوسطة والصغيرة بالبنك التجاري الدولي؛ على اهتمام البنك بضم تلك الكوادر المتميزة لصفوف موظفيه، وكذلك الأثر الحتمي لهذا النوع من التعليم التطبيقي لتوفير عنصر بشرى يفيد القطاع المصرفي بأكمله.
وفي هذا السياق أوضح الدكتور حسن يوسف علي؛ عميد كلية الإدارة بجامعة النيل؛ أن الجامعة نجحت في تطبيق نهج جديد في التعليم يجمع بين التميز الأكاديمي لجامعة النيل والخبرة المتميزة للبنك التجاري الدولي من خلال إطلاق مسار جديد معني بالـــ "التمويل المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة" لتصبح الجامعة بهذا البرنامج رائدة في هذا التخصص الجديد الذي تقوم بتنفيذه بالتعاون مع البنك التجاري الدولي، بصفتها "شريك مؤسس"، حيث شارك البنك التجاري الدولي بشكل فاعل في تطوير البرنامج من حيث المحتوى وإتاحة الخبرة العملية للطلبة والتطبيق على أرض الواقع.
وأضاف خالد عيد؛ رئيس قطاع التعليم التنفيذي والعميد المشارك بكلية إدارة الأعمال؛ أن البرنامج يمثل أحد الحلول التي يطرحها مركز التعليم التنفيذي للمؤسسات لبناء قدرات الطلبة بشكل يحقق متطلبات القطاع المصرفي وإتاحة كوادر من الخريجين المتفاعلين مع الواقع العملي في المجالات المستحدثة، وذلك من خلال المزج بين خبرة مركز التعليم التنفيذي في تقديم حلول لتطوير القدرات البشرية في قطاع الأعمال والتميز الأكاديمي لكلية الإدارة في التطوير المستمر للبرامج لمواكبة التطورات في مجال الإدارة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دور كلٍ من البنك التجاري الدولي وجامعة النيل الأهلية لإثراء المعرفة التطبيقية لطلبة الجامعات، وتطوير المنظومة التعليمية من أجل تأهيل كوادر لتتلاءم مع متطلبات واحتياجات السوق، إنفاذًا لخطة البنك المركزي المصري في دعم نمو التجزئة المصرفية وذلك إيمانًا بدورها في مساندة الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل للشباب، وتعزيز الشمول المالي والاستدامة المالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جامعة النيل البنك التجاري الدولي التجزئة المصرفية المشروعات الصغیرة والمتوسطة البنک التجاری الدولی التعلیم التنفیذی البنک المرکزی جامعة النیل من خلال
إقرأ أيضاً:
"رجال الأعمال" تستعرض التجارب الدولية في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة اجتماعاً نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس / حسن الشافعي – رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة.
جاء ذلك بحضور المهندس/ علاء فهمى - وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، والأستاذ / هاني توفيق - الخبير الإقتصادي ورائد الأعمال، بهدف مناقشة الرؤى المتوقعة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب الدولية الناجحة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك بمشاركة الأستاذ /محمد أسامة بكري - رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأستاذة / رانيه الحناوي - ممثلة عن قطاع الشمول المالي لشئون الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، وبحضور الدكتورة / داليا السواح – نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة كبيرة من السادة أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي بداية اللقاء أكد المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، على أهمية إنشاء شركة كبرى يساهم فيها رجال الأعمال لمساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر للمساهمة في التسويق وربما في التمويل وإعداد دراسات الجدوى لمشروعات الشباب ورواد الأعمال.
أشار "الشافعي" الى أن البريد المصري من الممكن أن يساهم بدور كبير في تمكين الشركات الصغيرة من الخدمات التسويقية والتمويلية وتعزيز الشمول المالي للقطاع من خلال الإستفادة من انتشاره بين الشباب خاصةً في القرى والريف حيث يمثل سكانها نحو 55% من عدد السكان طبقا لآخر الإحصائيات.
وأكد أن اللجنة تبحث حالياً إمكانية الإستفادة من البريد المصري في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون بين البريد المصري وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأرجع الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر في توفير فرص عمل وحياة كريمة للملايين من الشباب الذين يتم تخريجهم لسوق العمل سنوياً في ظل ندرة الوظائف في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص.
ولفت إلى الدور التوعوي لجمعية رجال الأعمال المصريين في هذا الإطار بهدف السعي لتغيير ثقافة المجتمع والتأكيد على أهمية هذا القطاع في الإقتصاد بإعتبار الشباب مصدر مهم لزيادة الدخل القومي، موضحاً أن اللجنة خلال السنوات الماضية قد استمعت إلى التحديات التي تواجه رواد الأعمال والتي تتمثل في التمويل والبيروقراطية.
وأكد "الشافعي"،على أهمية تنويع مصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي لمصر ووضع أولوية لإيجاد مظلة لتسويق منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن توطين الصناعة يمثل فرص واعدة لنمو هذا القطاع حيث أن الصناعة في مصر ما زالت تعتمد على التجميع وليس التصنيع، حيث يمكن الإستفادة من هذا القطاع في تصنيع مستلزمات الإنتاج بدلاً من إستيرادها.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه تحديات كثيرة سواءً تمويلية وأخرى تتعلق بالبيروقراطية والإجراءات الحكومية المعقدة وانخفاض القدرات التسويقية والإدارية إلي جانب التحديات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة التي تصل إلى 25 و35% حيث تشكل عبء مالي إضافي في إرتفاع التكاليف الإجمالية.
واكد "توفيق" أن البنك المركزي المصري يواجه تحدي كبير في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص، متوقعاً إنخفاضاً في أسعار الفائدة قريباً لتصل إلى 20% وهو أمر جيد للمستثمرين وللشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع الخبير الاقتصادي أنه قد إقترح مسبقاً تحويل الهيئة القومية للبريد إلى بنك يخضع لرقابة البنك المركزي المصري بغرض دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي من خلال فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية وعددهم يصل إلى 4300 فرع وعدد عملاء يقارب 25 مليون عميل أغلبهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ولفت إلى وجود العديد من التجارب الدولية الناجحة مثل فرنسا واليابان وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل في الإستفادة من مكاتب البريد في التمويل وتحويلها إلى بنوك وطنية، مؤكداً أن ذلك قد يساهم في توفير خدمات التسليف والدخول في شراكات بنظم مختلفة مما يعزز من الشمول المالي.
كما دعا الخبير الاقتصادي إلى دراسة تجربة ونموذج ألمانيا والمغرب في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه يوجد في ألمانيا اتحاد يقوم بإعداد وتمويل دراسات الجدوى للشركات والمشاركة في المعارض وتجديد الرخصة وعمل اختبارات للعمالة ويقوم بكافة الإجراءات المركزية من الحكومة أوالمحافظين للشركات، كما نصح بتبني تجربة المغرب في تمويل دراسات الجدوى واشتراك الشركات في المعارض وتوفير تمويلات بفترات سماح تصل إلى 3 سنوات مع تقديم اعفاءات من الضرائب.
فيما أكد المهندس علاء فهمى وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، أن البريد المصري هو هيئة خدمية من الطراز الأول وقد شهد العديد من التطورات بدءً من دفتر توفير البريد ثم تطوير كامل للخدمات المالية الشاملة، مؤكداً أن البريد المصري يعتبر من أشمل ال platforms في العالم نظراً لتقديمه لخدمات مالية، حكومية، بريدية، ومجتمعية، كما أنه الأكثر انتشاراً وتواجداً في محافظات الصعيد والأقاليم والقرى الأمرالذي من الممكن أن يساند قطاع الشركات الصغيرة المتوسطة ومتناهية الصغر.
وأشار "فهمي" إلى نجاح البريد المصري في تقديم الخدمات الإلكترونية مثل الرخص بجانب الخدمات الإجتماعية مثل المعاشات، إضافة إلى أن لديه شباك موحد مالي، وأكد أن الهيئة القومية للبريد قدد أسست شركة للتوزيع يمكن استغلالها في أغراض التسويق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضاً "شركة البريد للإستثمار" حيث أنهما أداتين جيدتين حيث يمكن الإقتراض من شركة البريد للإستثمار بالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن فكرة تحويل البريد إلى بنك تعتبر فكرة جيدة من حيث المبدأ للاستفادة من قاعدة عملائه خاصة في القري ومحافظات الصعيد التي يتواجد بها معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة الاكثر احتياجا للشمول المالي ولكنها تتطلب تعديل قانون البريد الذي لا يسمح بالاقتراض
وإستعرضت الدكتورة / داليا السواح – نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الاجتماع جهود لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين في التواصل مع مجلس النواب والجهات الحكومية المعنية حيث تم طرح مجموعة من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون 152 لسنة 2020 واقرار حزمة من الحوافز والتيسيرات التي تعالج الآثار السلبية من بعض البنود والمشاكل التي تظهر عند التطبيق والتيسير على المستثمرين من خلال توصيات ومناقشات اللجنة والحوار المجتمعي خلال الثلاثة سنوات الماضية.
وأكدت أن المرحلة الأولي والثانية من الحوافز التي أقرتها وزارة المالية والمنتظرة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل صفحة جديدة ورسائل إيجابية لدعم الشريحة الكبرى من القطاع الخاص المصري وخاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال تسهيلات ضريبية واجرائية غير مسبوقة.
واوضحت أن من أبرز الإعفاءات التي تمثل استجابة لمطالب اللجنة، هي الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسم التنمية ورسم الشهر العقاري والتوثيق والاعفاءات من ضريبة توزيعات الأرباح وضريبة الأرباح الرأسمالية المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة (وليست البورصة المصرية)، إلى جانب الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة وضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية على حسب حجم الأعمال وليس حجم الأرباح وهى ضريبة قطعية بأرقام بسيطة جداً.
واضافت، وتتضمن التيسيرات السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى 2020، والتجاوز عن 100% مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية وتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة في البورصة مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير وإقرار مبسط لضريبة الدخل السنوية واقرارات ربع سنوية للقيمة المضافة بدلاً من شهريا.
وتابعت، كذلك شملت التسهيلات السماح بتقديم أو تعديل الاقرارات والنماذج الضريبية عن الفترات من عام 2020 حتى 2024 دون احتساب مقابل تأخير أو التعرض لأي عقوبات وتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبة قبل عام 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة والسماح بتقسيط الضريبة الناجمة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل الضريبة.
وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب لن تقوم بالمحاسبة على التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضى 5 سنوات من التصرف فيها وأيضا مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة بجانب إقرار آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح في المخالفات الضريبية التي لا تتعلق بمستحقات ضريبية
وفي نهاية اللقاء أكد المهندس/ حسن الشافعي على مدى أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمصدر رئيسي لزيادة الدخل القومي، وأشاد بالقدرات والطاقة التي يمتلكها الشباب ومدى أهمية الإستفادة منها مع ضرورة التصدي لكافة التحديات التي تواجههم للنهوض بهذا القطاع الهام وبالإقتصاد المصري، وأكد أن جمعية رجال الأعمال المصريين على أتم الإستعداد لتقديم كافة خبراتها وطاقاتها لتحقيق ذلك بالتعاون مع كل الجهات والمؤسسات المعنيه بهذا القطاع الهام.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت