خلال العدوان على غزة… الحكومة البريطانية أصدرت أكثر من 100 رخصة تصدير سلاح للاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
لندن-سانا
كشفت بيانات بريطانية رسمية أن حكومة ريشي سوناك أصدرت أكثر من 100 رخصة تصدير سلاح لكيان الاحتلال الإسرائيلي بين الـ 7 من تشرين الأول والـ 31 من أيار الماضي أي خلال أشهر العدوان المستمر على قطاع غزة.
وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أنه وحسب البيانات الصادرة عن وزارة الأعمال تم وصف 37 ترخيصاً من أصل 108 على أنها عسكرية و63 على أنها غير عسكرية، مبينة أن ذلك يشمل معدات اتصالات لاستخدامها من قبل قوات الاحتلال، إضافة الى منح ثمانية تراخيص مفتوحة أخرى، موضحة أنه يوجد حالياً ما مجموعه 345 ترخيصاً لبيع الأسلحة إلى كيان الاحتلال بما في ذلك تلك التي تم إصدارها قبل الـ 7 من تشرين الأول الماضي.
وأشارت إلى أن الإحصائيات تظهر إلى جانب هذا أنه لم يتم رفض أو إلغاء أي طلب لترخيص تصدير الأسلحة خلال الحرب، فيما أشارت إميلي أبل من الحملة ضد تجارة الأسلحة إلى أن الأرقام لم تكشف عن القيمة أو الفئة التفصيلية لتراخيص تصدير الأسلحة بل العدد فقط.
ورفض وزراء الحكومة البريطانية في ثلاثة قرارات منفصلة في أشهر كانون الأول ونيسان وأيار الماضية الدعوات لوقف صادرات الأسلحة إلى كيان الاحتلال.
وبلغت قيمة تراخيص تصدير الأسلحة المعتمدة من المملكة المتحدة إلى الاحتلال الإسرائيلي 42 مليون جنيه إسترليني في عام 2022، ومن المقرر نشر الرقم لعام 2023 بأكمله في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وتشهد بريطانيا مظاهرات واسعة واحتجاجات لمطالبة الحكومة بحظر تصدير الأسلحة لكيان الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: تصدیر الأسلحة
إقرأ أيضاً:
ضبط 44 قضية سلاح ناري في أسيوط
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في أسيوط من ضبط عدد (44) قضية سلاح نارى غير مرخص، في حملة أمنية.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
وكانت المضبوطات عبارة عن(8 بنادق آلية- 22 بندقية خرطوش– 17 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (44 متهم "لـ 9 منهم معلومات جنائية").
كما تم تنفيذ عدد (681) حكم قضائي متنوع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وتُولي وزارة الداخلية في مصر أولوية قصوى لمكافحة تجارة السلاح غير القانوني، لما تمثله من تهديد للأمن العام واستقرار المجتمع. تعمل الوزارة عبر حملات أمنية مكثفة تستهدف أوكار تجار الأسلحة غير المرخصة، مع التركيز على المناطق الحدودية التي تُستخدم كمنافذ للتهريب.
وتعتمد الوزارة على جمع المعلومات الاستخباراتية الدقيقة وتطوير أنظمة المراقبة والتتبع لضبط عمليات تهريب الأسلحة قبل دخولها إلى السوق المحلي. كما تُنفذ مداهمات دورية لضبط الأسلحة غير القانونية ومصادرتها، إلى جانب تقديم المتورطين في هذه الجرائم إلى الجهات القضائية، ما يحد من انتشار السلاح ويحمي المجتمع من تداعياته الخطيرة.
تسعى وزارة الداخلية إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية الإقليمية والدولية لتفكيك شبكات تهريب الأسلحة العابرة للحدود. بالإضافة إلى الجهود الميدانية، تعمل الوزارة على زيادة وعي المواطنين بخطورة امتلاك الأسلحة غير المرخصة من خلال حملات إعلامية توعوية. كما تُسهم في تحسين الإطار التشريعي لضمان فرض عقوبات رادعة على المتورطين في تجارة السلاح غير القانوني. تدعم الوزارة قدرات فرقها الأمنية بتدريبات متخصصة وتجهيزات متطورة لتعزيز كفاءتهم في مواجهة هذا التحدي. بفضل هذه الجهود المتكاملة، تحقق وزارة الداخلية نجاحات ملموسة في تقليل انتشار السلاح غير القانوني وتعزيز الأمن والاستقرار في مصر.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان