خلال العدوان على غزة… الحكومة البريطانية أصدرت أكثر من 100 رخصة تصدير سلاح للاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
لندن-سانا
كشفت بيانات بريطانية رسمية أن حكومة ريشي سوناك أصدرت أكثر من 100 رخصة تصدير سلاح لكيان الاحتلال الإسرائيلي بين الـ 7 من تشرين الأول والـ 31 من أيار الماضي أي خلال أشهر العدوان المستمر على قطاع غزة.
وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أنه وحسب البيانات الصادرة عن وزارة الأعمال تم وصف 37 ترخيصاً من أصل 108 على أنها عسكرية و63 على أنها غير عسكرية، مبينة أن ذلك يشمل معدات اتصالات لاستخدامها من قبل قوات الاحتلال، إضافة الى منح ثمانية تراخيص مفتوحة أخرى، موضحة أنه يوجد حالياً ما مجموعه 345 ترخيصاً لبيع الأسلحة إلى كيان الاحتلال بما في ذلك تلك التي تم إصدارها قبل الـ 7 من تشرين الأول الماضي.
وأشارت إلى أن الإحصائيات تظهر إلى جانب هذا أنه لم يتم رفض أو إلغاء أي طلب لترخيص تصدير الأسلحة خلال الحرب، فيما أشارت إميلي أبل من الحملة ضد تجارة الأسلحة إلى أن الأرقام لم تكشف عن القيمة أو الفئة التفصيلية لتراخيص تصدير الأسلحة بل العدد فقط.
ورفض وزراء الحكومة البريطانية في ثلاثة قرارات منفصلة في أشهر كانون الأول ونيسان وأيار الماضية الدعوات لوقف صادرات الأسلحة إلى كيان الاحتلال.
وبلغت قيمة تراخيص تصدير الأسلحة المعتمدة من المملكة المتحدة إلى الاحتلال الإسرائيلي 42 مليون جنيه إسترليني في عام 2022، ومن المقرر نشر الرقم لعام 2023 بأكمله في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وتشهد بريطانيا مظاهرات واسعة واحتجاجات لمطالبة الحكومة بحظر تصدير الأسلحة لكيان الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: تصدیر الأسلحة
إقرأ أيضاً:
القبض على شخص حول مسكنه لورشة سلاح بالبحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامي بالبحيرة لقيامه بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية والبيضاء بدون ترخيص.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" - مُقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة) بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية والبيضاء"بدون ترخيص".
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وعثر بحوزته (3 بنادق خرطوش – 9 فرد محلى – 2 خزينة طبنجة - عدد من الطلقات – 20 قطعة سلاح أبيض - الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء بدون ترخيص وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.