الرئيس التونسي: يجب تطهير تونس ومحاسبة من خرق القانون

 

تونس: قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه من الضروري "تطهير البلاد ومحاسبة كل من خرق القانون وسعى إلى تأجيج الأوضاع".

جاء ذلك في بيانات متفرقة نشرتها رئاسة الجمهورية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عقب لقاءات جمعت سعيد بكل من "رئيس الحكومة أحمد الحشاني، ووزيرة العدل ليلى جفال، ورئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المنصف الكشو"، مساء الخميس3اغسس2023.

وفي لقائه مع الحشاني، شدد سعيد على "ضرورة المضي قدما في تطهير الإدارة ممن تسللوا إليها وتحولوا إلى عقبة أمام إنجاز أي مشروع اقتصادي أو اجتماعي أو غيره".

وقال عن ذلك: "العديد من المشاريع جاهزة والأموال المرصودة لها متوفرة، ولا ينقص سوى الإرادة الصادقة لتحقيقها".

وأشار سعيد خلال اللقاء إلى أنه "تم استبعاد الكثير من الذين رفضوا أن يكونوا في خدمة الوطن والدولة".

وخلال اللقاء الذي جمعه بوزيرة العدل، بحث سعيد "الدور الموكول للنيابة العمومية في إثارة التتبعات ضد كل من تسول له نفسه خرق القانون، وخاصة من يسعى إلى تأجيج الأوضاع ويعتبر نفسه بمنأى عن أي مساءلة ".

ولفت سعيد إلى أن "كافة المتقاضين يعتبرون سواء أمام القانون"، مضيفا: "ستطالهم المحاسبة من قبل القضاء دون أن يشفع لهم شيء".

وأما في اللقاء الذي جمع الرئيس التونسي بالمنصف الكشو، فقد شدد سعيد على ضرورة أن "ينخرط القضاة في معركة تطهير البلاد ممن أجرموا في حقها".

وأكد سعيد ضرورة "البت في العديد من القضايا التي بقيت منذ أكثر من عشر سنين تنتقل من طور إلى آخر، بحجة احترام الإجراءات، في حين أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق المحاكمة العادلة لا الإفلات من العقاب".

وكان سعيد قد اتخذ إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021، بدأت بحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات رئاسية وإقالة رئيس الحكومة.

ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما يراها فريق آخر "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987- 2011).

المصدر: شبكة الأمة برس