الرئيس التونسي: يجب تطهير تونس ومحاسبة من خرق القانون
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
تونس: قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه من الضروري "تطهير البلاد ومحاسبة كل من خرق القانون وسعى إلى تأجيج الأوضاع".
جاء ذلك في بيانات متفرقة نشرتها رئاسة الجمهورية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عقب لقاءات جمعت سعيد بكل من "رئيس الحكومة أحمد الحشاني، ووزيرة العدل ليلى جفال، ورئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المنصف الكشو"، مساء الخميس3اغسس2023.
وفي لقائه مع الحشاني، شدد سعيد على "ضرورة المضي قدما في تطهير الإدارة ممن تسللوا إليها وتحولوا إلى عقبة أمام إنجاز أي مشروع اقتصادي أو اجتماعي أو غيره".
وقال عن ذلك: "العديد من المشاريع جاهزة والأموال المرصودة لها متوفرة، ولا ينقص سوى الإرادة الصادقة لتحقيقها".
وأشار سعيد خلال اللقاء إلى أنه "تم استبعاد الكثير من الذين رفضوا أن يكونوا في خدمة الوطن والدولة".
وخلال اللقاء الذي جمعه بوزيرة العدل، بحث سعيد "الدور الموكول للنيابة العمومية في إثارة التتبعات ضد كل من تسول له نفسه خرق القانون، وخاصة من يسعى إلى تأجيج الأوضاع ويعتبر نفسه بمنأى عن أي مساءلة ".
ولفت سعيد إلى أن "كافة المتقاضين يعتبرون سواء أمام القانون"، مضيفا: "ستطالهم المحاسبة من قبل القضاء دون أن يشفع لهم شيء".
وأما في اللقاء الذي جمع الرئيس التونسي بالمنصف الكشو، فقد شدد سعيد على ضرورة أن "ينخرط القضاة في معركة تطهير البلاد ممن أجرموا في حقها".
وأكد سعيد ضرورة "البت في العديد من القضايا التي بقيت منذ أكثر من عشر سنين تنتقل من طور إلى آخر، بحجة احترام الإجراءات، في حين أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق المحاكمة العادلة لا الإفلات من العقاب".
وكان سعيد قد اتخذ إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021، بدأت بحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات رئاسية وإقالة رئيس الحكومة.
ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما يراها فريق آخر "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987- 2011).
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: تعزيز دور المشروعات الصغيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية ضرورة
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي يمثل خطوة حاسمة نحو مواجهة التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، على أهمية التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأداة فعالة لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات.
وأوضح أن المشروعات الصغيرة يمكن أن تكون قاطرة للنمو، خاصة إذا تم توفير بيئة تشريعية ومالية داعمة لها، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات قادرة على خلق فرص عمل واسعة النطاق، ودعم الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات. كما دعا إلى ضرورة الاستفادة من التحولات العالمية الجارية في سلاسل التوريد والتجارة، لتحقيق مكاسب إضافية.
وأضاف النائب أن التحديات الاقتصادية الحالية تتطلب استراتيجيات مبتكرة تشمل تسهيل الإجراءات الجمركية، وتقديم حوافز ضريبية، وتحسين بيئة الاستثمار، مع التركيز على القطاعات الواعدة مثل الزراعة، والصناعات الغذائية، والتكنولوجيا.
وأكد الدسوقي أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، والعمل على تعزيز الثقة بين المستثمرين والدولة.
وشدد على أهمية تنفيذ توصيات الاجتماع بجدية وفعالية، لضمان تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قد التقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أنه سبق الحديث عن أن هناك عددا من التحديات الاقتصادية التي تفرض نفسها في هذه الآونة على الساحتين العالمية والإقليمية، وتتأثر بها الدولة المصرية، مع استمرار المستجدات المتلاحقة.
وأكد أن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع تلك التحديات، بما تفرضه من تداعيات كبيرة، وذلك بما يُسهم في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وبما يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نحرص دوما على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار؛ بهدف مواجهة مختلف التحديات، عبر سيناريوهات يضعها المختصون، لذا تم تكليف المجموعة الوزارية الاقتصادية، وكذا مختلف اللجان المختصة، بوضع عدد من سيناريوهات التعامل مع التحديات المختلفة، وكذا بحث الفرص التي يمكن استغلالها.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للصمود في مواجهة تلك التحديات.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ذات الصلة بما تفرضه التحديات من آثار، من بينها تداعيات الإجراءات الأمريكية لفرض رسوم جمركية والحلول المقترحة في هذا الشأن؛ حيث تم تحليل جذور المشكلة في هذه الإجراءات وتوضيح آثارها المترتبة، وطرح مجموعة من الحلول، والإشارة إلى النتائج المرجوة من هذه الحلول على الميزان التجاري للدولة، والصناعة المحلية.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية