الإمارات تؤكد أن إنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني يتطلب اعتماد نهج استراتيجي شامل لحل الصراع
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أكدت دولة الإمارات أن التعامل مع الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الشقيق، وإنهاء معاناته يتطلب اعتماد نهج استراتيجي شامل لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ينهي دوامة العنف والكراهية والتطرف، ويقوم على أساس حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة تلبي كافة تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة بالحياة الكريمة والآمنة.
وذكرت، في بيان صادر اليوم في ختام أعمال المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة الذي عقد في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أن الشعب الفلسطيني يستحق اليوم أكثر من أي وقت، مضى حكومة خبراء مستقلين ذي كفاءة عالية تعمل بشفافية وباستقلالية، ووفقا للمعايير الدولية وتحوز على ثقة وتعاون المجتمع الدولي.
وتقدمت دولة الإمارات، بخالص الشكر والتقدير لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، والسيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، لدعوتهم لهذا المؤتمر المهم.
وأشارت إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظل الحرب الإسرائيلية التي تعصف بقطاع غزة منذ ثمانية أشهر، التي راح ضحيتها أكثر من 36 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وأدت إلى جرح ما يقارب 80 ألف فلسطيني، بالإضافة إلى تشريد أكثر من 78 % من سكان قطاع غزه وانهيار النظام الصحي وتفاقم خطر المجاعة وانتشار الأوبئة، داعية إسرائيل، بصفتها المسؤولة عن هذه الكارثة، إلى وقف فوري لكافة الأعمال العسكرية والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والامتثال لأمر محكمة العدل الدولية والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق.
وأكدت دولة الإمارات، أنها تعاملت مع هذه الأزمة منذ بدايتها، وفق عدد من الأولويات الثابتة، أولا، ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار والالتزام بحماية المدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ثانيا ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة دون عوائق أو قيود، وبشكل آمن وعاجل ومستدام، ثالثا، الرفض التام لأي شكل من أشكال محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه، رابعا، توحيد الجهود الدبلوماسية بما يؤدي إلى وقف الحرب والتوصل إلى خارطة طريق واضحة وملزمة تفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، تعيش في أمن وسلام وازدهار، جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل.
وأوضحت أنه بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتماشياً مع نهج دولة الإمارات الإنساني الراسخ تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، سارعت الدولة منذ بدء الأزمة في غزة إلى تقديم المساعدات الإغاثية والغذائية لسكان القطاع، وإطلاق عدد من المبادرات، وفي مقدمتها عملية “الفارس الشهم 3″، التي قدمت دولة الإمارات من خلالها 33000 طن من المستلزمات والمعدات العاجلة إلى غزة، بما في ذلك المساعدات الغذائية والصحية ومواد الإيواء من خلال 319 طائرة وسبع سفن شحن وأكثر من 1240 شاحنة؛ كما أنشأت الدولة مستشفى ميدانيا في جنوب غزة، بالإضافة إلى مستشفى عائم في ميناء العريش المصري، والذين ساهما في علاج أكثر من 27 ألف من المرضى والمصابين، كما تلتزم دولة الإمارات بعلاج ألف طفل وألف مريض بالسرطان في مستشفيات الدولة مع التكفل بكامل نفقاتهم مع مرافقيهم.
وجاء في بيان دولة الإمارات، أنه وسعيا لضمان الأمن المائي والغذائي، قامت الإمارات بإنشاء 6 محطات لتحلية المياه تعمل بطاقة 1.2 مليون غالون يومياً لخدمة 600 ألف من أهالي غزة، كما تم إنشاء 5 مخابز آلية لتلبية الاحتياجات اليومية لأكثر من 72 ألف شخص، وبذلك أصبحت دولة الإمارات أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة على المستوى الثنائي.
ومن جانب آخر، أوضح البيان أن دولة الإمارات استصدرت خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي، القرار رقم 2720 “عام 2023″، الذي طالب باتخاذ خطوات ملموسة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وضمان حماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني على أرض القطاع، واستحداث منصب كبير منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، الذي تتولاه السيدة سيغرد كاغ.
وشددت الإمارات على أهمية دور السيدة كاغ، في الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة، داعية جميع الأطراف المعنية إلى دعمها والتعاون والتنسيق معها، وكذلك مع آلية الأمم المتحدة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية التي يحتاجها المدنيون بشدة في القطاع.
وأكدت أنه “لا تزال الأولوية القصوى في هذه المرحلة تكمن في تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وفي هذا السياق، تشيد دولة الإمارات بالمقترحات التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن، مثمنة هذه المساعي الرامية إلى وقف الحرب وتدعو إلى التعاطي معها بشكل جاد وإيجابي، كما شددت الولايات المتحدة الأمريكية على أهمية التزام إسرائيل بالمسار التفاوضي”.
وأكدت دولة الإمارات دعمها وتقديرها لجهود الوساطة الحثيثة التي يبذلها الأشقاء في جمهورية مصر العربية ودولة قطر.
وتقدمت دولة الإمارات، في ختام بيانها، بخالص الشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على حسن استقبال وفد الدولة المشارك وكرم الضيافة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة الشعب الفلسطینی دولة الإمارات أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
حظر وكالة الأونروا.. إبادة غير مسبوقة للشعب الفلسطيني
أثار إعلان وزارة خارجية الكيان الصهيوني إبلاغ الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية المبرمة بين الكيان ووكالة الأونروا في العام 1967، انتقادات وردود فعل واسعة، وذلك بعد أسبوعٍ على إقرار الكنيست قانونا يحظر نشاط وكالة الأونروا في الأراضي المحتلّة والضفة الغربية وقطاع غزة، التي تقدم المساعدات والخدمات التعليمية لملايين الفلسطينيين، وذلك ربطا بمزاعم وسردية الاحتلال حول تورّط موظّفين من الوكالة بعملية طوفان الأقصى في 7 من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وحسب وصف وزير خارجية الكيان كاتس، فقد اتهم وكالة الأونروا وقال بأنها "جزء من المشكلة في قطاع غزة وليست جزءا من الحل"، كما كرر المزاعم والسردية والادعاءات الكاذبة.
لم يكتفِ الاحتلال على مدار أكثر من عام بشن عدوان وحشي ونازي على قطاع غزة فحسب، والذي أسفر حتى الآن عن أكثر من 43,374 شهيدا و102,261 جريحا فلسطينيّا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، بل تجاوز ذلك إلى تبني نهج عداء صارخ تجاه المؤسسات الدولية والأممية.
أثار العدوان الهمجي على غزة نداءات ومطالبات متتالية من مسئولين أمميين لاتخاذ موقف حاسم تجاه تل أبيب، وصلت إلى حد المطالبة بتعليق عضويتها في الأمم المتحدة.
وأوصت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فرانشيسكا ألبانيزي، في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، بالنظر في تعليق عضوية "إسرائيل" في الأمم المتحدة، وإعلانها دولة فصل عنصري، بسبب الإبادة الممنهجة التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني.
وقالت ألبانيزي في تقرير قدمته إلى الأمم المتحدة إن "إسرائيل" لا ترتكب جرائم حرب في غزة فحسب، بل ترتكب إبادة جماعية ممنهجة في صورة مشروع يهدف لمحو الفلسطينيين من الوجود، لإقامة "إسرائيل الكبرى"، وامتد مشهد الانتهاكات التي مارستها الكيان بحق المؤسسات الدولية والأممية ليشمل مؤسسات وشخصيات عدة في مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومحكمة الجنايات الدولية ومنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في لبنان، وغيرهم.
لم يكن عداء كيان الاحتلال لوكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة وليد اللحظة مع بداية العدوان على غزة، بل إن الاستفزاز والتحرش الصهيوني بالوكالة يتزايد منذ سنوات ليبلغ ذروة غير مسبوقة في هذا العدوان.
فبعد وقت قصير من أحداث معركة طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، اتَّهم الاحتلال 12 موظفا في وكالة الأونروا بالمشاركة في الهجوم، ما أدى إلى تعليق نحو 11 دولة غربية مساعداتها لوكالة الأونروا، فيما لم يُقدم الاحتلال أي أدلة على اتهامه لموظفي الوكالة، بحسب تقارير عدة.
لم تكن مزاعم الاحتلال بحق وكالة الأونروا والعاملين فيها الأولى من نوعها، بل هي أحدث فصل من فصول التوترات المستمرة منذ عقود بين الاحتلال والأونروا، حسب ما ورد في تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
تشكل وكالة الأونروا المصدر الأساسي للدعم الإنساني لحوالي 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في فلسطين المحتلة والدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين الفلسطينيين.
من جهته قال المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، إن القرار الصادر عن الكنيست "الإسرائيلي" بحظر "أنشطتنا غير مسبوق، ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة".
وقالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن حظر وكالة الأونروا دون إيجاد بديل لها لن يؤدي إلّا إلى شل المساعدات المقدمة للفلسطينيين في وقت الشدة.
ووصفت الغارديان في افتتاحيتها القرار بأنه خطوة غير مسؤولة إلى حد كبير من جانب المشرعين "الإسرائيليين"، وأضافت الصحيفة أن الحكومة اليمينية "الإسرائيلية" تُظهر ازدراء صارخا للمعايير العالمية التي تحكم حقوق الإنسان والنزاعات والدبلوماسية، مما يجعل "إسرائيل" تتحول إلى دولة مارقة.
وقال إيريك بيورج، أستاذ القانون في جامعة بريستول، إن القوانين "الإسرائيلية" الجديدة بحظر وكالة الأونروا تشكل خرقا واضحا لميثاق الأمم المتحدة، حيث تعتبر المنظمة الأممية قطاع غزة أرضا تحتلها "إسرائيل"، ويلزم القانون الدولي القوة المحتلة بالموافقة على برامج الإغاثة لمستحقيها وتسهيل ذلك بكل الوسائل المتاحة لها.
لا يخفى على أحد سعي الاحتلال منذ زمن لتقويض وكالة الأونروا وإنهائها بأسرع وقت ممكن، باعتبارَها شاهدا أمميا على النكبة والمأساة الفلسطينية المستمرة إلى هذا الوقت، ويؤجج هذا السعي أن وكالة الأونروا تمثّل إطارا مؤسسيا جامعا لشريحة واسعة من الفلسطينيين، إذ تقدم خدماتها لمجمل المخيمات داخل فلسطين وخارجها، الأمر الذي ساهم في حفظ الهوية الفلسطينية وتكريسها، خصوصا في مخيمات اللجوء داخل الدول المضيفة، التي راهن الاحتلال على تماهي اللاجئين واندماجهم فيها مع المجتمعات المضيفة، وخسارتهم هويتهم الوطنية الجامعة.
وعليه، إن دور وكالة الأونروا ينتهي عندما يتحقق حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وأرضهم وديارهم، ولا أعتقد أن شعبنا بكل أطيافه والعالم الحر سيسمح بتصفية قضية اللاجئين من خلال تصفية وكالة الأونروا.