تونس تنفي "الادعاءات حول عمليات طرد" مهاجرين إلى مناطق حدودية
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
تونس - نفت السلطات التونسية الخميس 03/08/2023 ما أوردته الأمم المتحدة ووسائل إعلام بشأن "عمليات طرد" مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى مناطق حدودية مع ليبيا شرقا والجزائر غربا.
وقال وزير الداخلية كمال الفقي "ما تم نشره من قبل بعض المنظمات الدولية، وخاصة ما جاء في تصريح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة بتاريخ 1 أوت (آب/أغسطس) 2023.
وكان فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال الثلاثاء "نحن قلقون جدا حيال طرد مهاجرين ولاجئين وطالبي لجوء من تونس إلى الحدود مع ليبيا، وكذلك مع الجزائر".
وأضاف "لقي عدد منهم حتفهم عند الحدود مع ليبيا، وتُفيد تقارير بأنّ ثمّة مئات الأشخاص، بينهم حوامل وأطفال، ما زالوا مُحاصرين في ظروف قاسية، فيما تقلّ فرص حصولهم على طعام وماء".
وجاء في حصيلة جديدة أعلنتها مصادر إنسانية في طرابلس الخميس أنه تم العثور على 24 جثة بعضها لنساء وأطفال في الصحراء الليبية منذ مطلع تموز/يوليو.
من جهته، أكد الفقي الخميس أن "الادعاءات حول عمليات الطرد لا أساس لها من الصحة"، داعيا إلى "التثبت من الأخبار قبل نشرها لما لذلك من تداعيات تنسحب سلبا على أداء المؤسسة الأمنية".
وتابع وزير الداخلية التونسي أن قوات الأمن "لا تتوانى في بذل أي جهد لنجدة وإنقاذ المهاجرين على الحدود البرية أو البحرية"، موضحا أنه "تم انقاذ 15327 مهاجرا غير نظامي" غالبيتهم من دول جنوب الصحراء منذ مطلع 2023 وحتى نهاية تموز/يوليو.
وأضاف أنه "يتم التعامل في هذا الملف بموجب القانون التونسي"، وأن "الدولة التونسية غير مسؤولة عن كل ما يحصل خارج حدودها الترابية".
وشدّد كمال الفقي على "احترام الدولة التونسية والتزامها الكامل بمقومات حقوق الإنسان"، مشيرا إلى التعاون مع منظمات من بينها الهلال الأحمر التونسي لمساعدة المهاجرين.
وأرفقت الوزارة بيانها بصور، لم تحدد تاريخها أو مكان التقاطها، تظهر قيام الحرس الوطني والهلال الأحمر بتوزيع الماء والطعام على مهاجرين أفارقة من دول جنوب الصحراء.
بعد مقتل مواطن تونسي في 3 تموز/يوليو في مدينة صفاقس (وسط شرق) أثناء عراك مع مهاجرين غير نظاميين، "طردت" قوات الأمن التونسية ما لا يقل عن "1200 مواطن من جنوب الصحراء الكبرى" إلى مناطق نائية على الحدود الجزائرية والليبية، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية.
وتولى الهلال الأحمر التونسي في 12 تموز/يوليو إيواء حوالى 630 مهاجرا وجدوا في منطقة رأس جدير الفاصلة بين تونس وليبيا، كما اعتنى بنحو 200 آخرين عثر عليهم عند الحدود الجزائرية، وفق منظمات غير حكومية من بينها هيومن رايتس ووتش.
لكن في الأسابيع التالية، وثقت الكثير من وسائل الإعلام ومن بينها وكالة فرانس برس شهادات مهاجرين وحرس حدود ليبيين ومنظمات غير حكومية تفيد أن 350 مهاجرا (من بينهم 12 امرأة حامل و65 طفلاً) لا يزالون عالقين في رأس جدير.
كذلك، يتدفق مئات المهاجرين من تونس إلى ليبيا عبر منطقة العسّة الواقعة داخل الحدود الليبية على بعد 40 كيلومترا جنوب رأس جدير. ويهيم هؤلاء في الصحراء بدون طعام وماء حتى يأتي حرس الحدود الليبيون لمساعدتهم، حسبما أفاد فريق من وكالة فرانس برس زار المنطقة الأحد الماضي.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: جنوب الصحراء تموز یولیو
إقرأ أيضاً:
تحذيرات إسرائيلية من تصاعد عمليات التهريب عبر الأردن ومصر بواسطة المسيّرات
رغم الإجراءات الأمنية الاسرائيلية المكثفة لتأمين الحدود مع الدول العربية المجاورة، لكن استمرار عمليات التهريب تشير الى خروقات أمنية مقلقة، وهناك خشية جدية من تعاظمها بوسائل متطورة مثل المسيرات، مما يأخذ المسألة نحو اتجاهات خطيرة.
فيلد أربيلي مراسل صحيفة معاريف في المنطقة الجنوبية، ذكر أنه "منذ 71 عاما بالضبط، في 17 مارس 1954، قامت مجموعة مسلحة بنصب كمين لحافلة إيغيد في طريقها من إيلات إلى تل أبيب في مستوطنة معاليه هعقربيم، مما أدى لمقتل 12 مستوطنا، وهو أول هجوم دموي في تاريخ الاحتلال، وكشفت تحقيقات الجيش أن المقاومين تسللوا من الأردن ضمن مجموعة فدائية، وهناك تكهنات بأنهم قدموا من مصر، أو أنهم من سكان النقب يعملون في التهريب".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "إحياء ذكرى هذه العملية بعد كل هذه العقود الطويلة تؤكد أن الاسرائيليين لم يتعلموا الدرس حقا، لاسيما مع دخول الطائرات المسيرة على خط التهريب، وإتقان الجماعات المسلحة لتغيير قواعد اللعبة، فيما قال قائد منطقة الشرطة الجنوبية حاييم بوبليل إننا بتنا نعثر على طائرة بدون طيار في كل منزل تقريبا" وتشير الأدلة لظاهرة مثيرة للقلق تتوسع وهي التهريب المتطور باستخدام الطائرات بدون طيار.
وأوضح أن "مجموعات التهريب الماهرة تغير قواعد اللعبة، وتجبر الشرطة على الانخراط في مطاردةٍ لا هوادة فيها، تكاد تكون مستحيلة، وتستخدم طائرات رش مسيرة رخيصة الثمن نسبيا، قادرة على حمل حمولات تتراوح بين 60 و70 كغم، لتنفيذ عمليات تهريبٍ سريعةٍ للغاية من الحدود الأردنية والمصرية، ولا تستغرق العملية برمتها سوى بضع دقائق، لأنها تجتاز رحلة سريعة لمسافة 300 متر عبر الحدود، والهبوط، ونقل البضائع إلى عربات تجرها الدواب تنتظر في الميدان".
وأكد أنه "حتى لو تم ضبط الطائرات المسيرة، ففي غضون ساعات قليلة، فإن المهربين يزودون أنفسهم بمعدات جديدة، ويواصلون أنشطتهم، الأمر الذي يضع علامات استفهام حول غياب الرصد الأمني، لأننا أمام عمليات تهريب لأسلحة وبضائع غير بريئة، وأكثر خطورة، والجواب المقلق معروفٌ لدى الشرطة بأن المهربين ينقلون أيضا الأسلحة والمخدرات وغيرها بالطريقة نفسها باستخدام الطائرات بدون طيار نفسها، وبالتالي فليس هناك ما يمنعهم من تهريب المتفجرات، أو حتى المقاتلين".
وأشار أن "الاعتقالات الأخيرة التي نفذتها الشرطة في بعض المناطق داخل الدولة، وتضمن بعضها تبادلا لإطلاق النار، يشير الى تصميم عصابات التهريب، وخطورتها، لأننا أمام بنية تحتية يمكن استخدامها في أنشطة مسلحة معادية بسهولة مثيرة للقلق، ولا يمكن للدولة بعد هجوم السابع من أكتوبر، أن تتهاون، لأن الهجوم على مستوطنات غلاف غزة جاء نتيجة مباشرة لتسلل المسلحين الذين استغلوا الثغرات في السياج الأمني، ولكن بشكل رئيسي نتيجة التراخي الأمني السابق".
واستدرك بالقول إن "هذه الثغرات موجودة أيضا في السماء، فالطائرات المسيرة المستخدمة في التهريب مجهزة بتكنولوجيا متطورة، وسريعة، ويصعب اكتشافها، وتعترف الشرطة بأنها تواجه صعوبة في مواكبة أساليب التهريب المتطورة، لأن طول الحدود مع مصر والأردن، وسرعة التهريب يجعلان من الصعب القبض عليهم، حيث تتسابق الشرطة مع الزمن والتكنولوجيا والخبرة المتراكمة للمهربين، الذين استغلوا سهولة اختراق الحدود واستخدام الطائرات المسيرة في عمليات تهريب سريعة ومتطورة ومربحة".
وأضاف أن "الدولة مطالبة بأن تستيقظ، وتدرك أن التهريب ما هو إلا قمة جبل الجليد لتهديد أمني خطير، وهناك حاجة لاستراتيجية متكاملة، تعتمد إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة تهريب الطائرات المسيرة، تتضمن تقنيات متطورة للكشف والتعطيل والاعتراض، وتكثيف تعاون الجيش والشاباك والشرطة، للتعامل مع هذه الظاهرة، وفرض عقوبات شديدة على مهربي الأسلحة والذخائر باستخدام الطائرات بدون طيار، والاستثمار في التقنيات المتقدمة لإحباط عمليات التهريب، بما فيها أنظمة تحديد التحركات المشبوهة على ارتفاعات منخفضة، وتكثيف العمل الاستخباراتي المعمق في المناطق التي تتركز فيها أنشطة التهريب".
ودعا الكاتب إلى "زيادة التنسيق الأمني مع مصر والأردن لإحباط عمليات التهريب على الحدود المشتركة، لاسيما وأنه في ٢٠٢٥ لم يعد التهديد الأمني على الأرض أو في الأنفاق فحسب، بل في السماء أيضا، لأنه عندما يكون ممكنا تهريب الأسلحة والذخائر عبر الحدود خلال 300 متر من الطيران السريع، وبضع دقائق من النشاط المعقد، فهذا يعد خرقا أمنيا يتطلب نهجا قوميا، ومؤشر على ضعف أمني خطير قد يكلف الاسرائيليين أرواحهم، وإذا لم تغلق الدولة حدودها الجوية، فإن الدرس المؤلم الذي تعلمته في أكتوبر 2023 قد يصبح بمثابة تحذير آخر لم تأخذه على محمل الجد".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات