33 تريليون دينار للدفاع في موازنة 2024.. هل تتضمن صفقات تسليح؟- عاجل
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أوضحت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الثلاثاء (11 حزيران 2024)، حقيقة وجود تخصيصات مالية في جداول الموازنة المالية لعام 2024 2024 لعقد صفقات تسليح جديدة وشراء منظومات دفاع جوي متطورة.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لـ"بغداد اليوم"، ان "جداول موازنة 2024 الخاصة بملف الأمن والدفاع لم تأت الينا بأي تفاصيل وكيفية توزيع الأموال، فتخصيصات الأمن والدفاع في الموازنة تبلغ 33.
وأضاف كوجر، ان "الحكومة لم توضح تفاصيل وتقسيم هذه المبالغ؟ وأين سوف تصرف؟ وهل هناك صفقات تسليح جديدة ام لا وفق هذه التخصيصات؟"، مشيرا الى ان "الجداول لم توضح التفاصيل، بل ذكرت فقط التخصيص العام دون أي تفصيل او تقسيم".
وأكد عضو اللجنة المالية البرلمانية انه "سيتم متابعة تلك التخصيصات لمعرفة إين وكيف ستصرف وهل سوف تتضمن أي صفقات تسليح جديدة خلال المرحلة المقبلة".
واشار تقرير اللجنة المالية النيابية، الى ارتفاع الموازنة الجارية المتعلقة برواتب الموظفين لوزارة الدفاع من 7.7 الى 8.3 ترليون في موازنة 2024، مقارنة بموازنة 2023.
واجرى العراق مؤخرا عقدا لشراء طائرات دعم لوجستي وتدريب عسكري بصفقة مع الجانب الامريكي خلال زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشتها في النواب.. تفاصيل وأرقام هامة من موازنة 2025/2026
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
وتضمنت مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
ملامح رئيسية للموازنة الجديدةوتمثلت أبرز ملامح الموازنة الجديدة، وفقا لما تم استعراضه في ان إجمالي الإيرادات المستهدفة يصل إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام المالي السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي.
زيادات في الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعيةأكد وزير المالية أن الموازنة تستوفي الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، التزاما بالتوجيهات الرئاسية لدعم هذه القطاعات الحيوية.
و تشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بنسبة نمو 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة اعتبارا من يوليو المقبل.
دعم القطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبيةحرصت الحكومة على تعزيز مخصصات قطاع الصحة في الموازنة الجديدة، حيث تم تخصيص:
22 مليار جنيه لشراء الأدوية
12.4 مليار جنيه للمواد الخام الطبية
11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية
2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية
5 مليارات جنيه لتوفير الأدوية العلاجية وألبان الأطفال
15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة
وتم تخصيص 5.9 مليار جنيه لتمويل التأمين الصحي للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال، بالإضافة إلى دعم منظومة التأمين الصحي الشامل.
تعزيز الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخلتشمل الموازنة تخصيص 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بزيادة سنوية 15.2٪، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين منها:
160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بزيادة 20٪
54 مليار جنيه لمعاش تكافل وكرامة بزيادة 35٪ مع رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25٪ بداية من أبريل المقبل
75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية
75 مليار جنيه لدعم قطاع الكهرباء
3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ضمن خطط التوسع في استخدام الطاقة النظيفة
رفع مساهمات الدولة في المعاشات وتحسين وسائل النقلتضمنت الموازنة زيادة مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى 227.1 مليار جنيه، لضمان استدامة صرف المعاشات بانتظام للمستفيدين.
وشملت المخصصات:
5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد
1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق
2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب في القاهرة والإسكندرية
“المنافذ الجمركية” تسجل 1320 حالة ضبط خلال أسبوع