أخبارنا المغربية - الرباط 

استعرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ما تعتزم الحكومة مواصلة تنفيذه لتحفيز منظومة الاستثمار خلال سنة 2024، حيث أكد السعي نحو استكمال إصدار النصوص التطبيقية لتفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، ويتعلق الأمر بنظام الدعم الخاص بتشجيع المقاولات المغربية في التواجد على الصعيد الدولي، والنظام الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

 

أخنوش وخلال حضوره بعد زوال اليوم الإثنين، لجلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، خصصت لمناقشة "الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تحفيز منظومة الاستثمار والنهوض بدينامية التشغيل"، أكد أن الحكومة ستواصل أيضا تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة، على المستويين الجهوي والقطاعي، والرفع من جودة خدمات المراكز الجهوية للاستثمار في التأطير الشامل لحاملي الأفكار والمشاريع.

واسترسل: "... نهدف إلى مواصلة تفعيل آليات الحكامة التي ينص عليها ميثاق الاستثمار، من خلال عزم الحكومة التوقيع على عقود قطاعية وجهوية لتعبئة كافة الفاعلين المعنيين، واستكمال الترتيبات التقنية لإحداث مرصد الاستثمار، ومواصلة تنظيم جولات لاستقطاب وتنويع المستثمرين على الصعيدين الوطني والدولي".

وتابع قائلا: "... إن الاهتمامات البالغة للحكومة بقضايا الاستثمار، تلتقي في مجملها مع مضامين البرنامج الحكومي، التي أكدت على ضرورة اعتماد نمط جديد للنمو الاقتصادي يلائم رفع مستويات النمو والتشغيل، وأن يكون مبنيا بشـكل أكبر، علـى الرفـع مـن الإنتاجية مع توزيـع أمثل للاسـتثمار".

ولأجل هذا المبتغى، يبرز رئيس الحكومة، أن لجنة الاستثمارات في نسختها السابقة واللجنة الوطنية للاستثمارات حاليا، "ظلت بمثابة الرافعة المحورية التي مكنتنا من إعطاء دفعة قوية للاستثمار الخاص وتحسين حكامته، نطمح من خلالها إلى الاضطلاع الإيجابي بمهام تنزيل محاور الميثاق الجديد للاستثمار وبناء نموذج اقتصادي تنافسي، وتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين".

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لتعميق الشراكة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.

رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.

تعميق الشراكة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي

وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.

وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.

جهود تعظيم القطاع الخاص

وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة «حافز» للدعم المالي والفني.

مقالات مشابهة

  • السيسي يتابع دور النقل الجوي في دعم برامج التنمية الوطنية وتعزيز الاستثمارات
  • السوداني يزور لندن منتصف الشهر المقبل لبحث العلاقات الثنائية واستقطاب الاستثمارات البريطانية
  • طرح شركات الجيش فى البورصة يعزز ثقة القطاع الخاص
  • محافظ المنيا يستعرض مكونات مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة بحضور 3 وزراء
  • إجمالي عدد القوى الوطنية العاملة في القطاع الصناعي يقترب من 40 ألفا
  • برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن تدني خدمات تأسيس الشركات VIP في الهيئة العامة للاستثمار
  • وزير البترول يستعرض فرص الاستثمار مع مجموعة القحطاني السعودية
  • المشاط: مباحثات مع بنك الاستثمار الأوروبى لتمويل القطاع الخاص المحليي والأجنبي
  • وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لتعميق الشراكة
  • رسالة الملك إلى مناظرة الجهوية تكشف مسؤولية الحكومة السابقة عن تعثر تنزيل اختصاصات الجهات