مؤتمر الاستجابة الطارئة لغزة.. الإمارات تدعو لحراك دولي إنساني لإغاثة فلسطين
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
دعم إماراتي لا ينضب لسكان غزة وجهود لا تتوقف كان أحدثها مشاركة وفد إماراتي برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي انطلقت أعماله اليوم في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت في الأردن، يأتي بتنظيم مشترك بين المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والأمم المتحدة.
ويعقد المؤتمر بدعوة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وأنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وبحضور عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات ورؤساء المنظمات الإنسانية والإغاثية الدولية.
وثمن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان دعوة ملك الأردن والرئيس المصري وغوتيريش لعقد هذا المؤتمر، مؤكدا أهمية بناء حراك دولي فاعل ومؤثر ومستدام لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق.
وبهذه المناسبة، أكد أهمية انعقاد هذا المؤتمر الذي يأتي في وقت تعاني فيه منطقة الشرق الأوسط من التوتر وعدم الاستقرار، الأمر الذي أسهم في خلق أزمة إنسانية يعاني منها اليوم أكثر من 2.3 مليون فلسطيني، وهو ما يتطلب بلورة استجابة إنسانية دولية فاعلة ومستدامة لهذه الكارثة الإنسانية.
وأضاف أن دولة الإمارات لديها التزام راسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق وتقديم الدعم الإنساني اللازم له وبكافة السبل الممكنة برا وبحرا وجوا للتخفيف من معاناته.
وأشار إلى أن العمل الدولي الجماعي هو السبيل لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة، مؤكدا حرص دولة الإمارات على العمل مع كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي بهدف توفير الإغاثة الإنسانية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق بوتيرة متسارعة وعلى نحو آمن ومستدام.
وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بأهداف المؤتمر الذي يعمل على تحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة الإنسانية، والاحتياجات العملياتية واللوجستية الداعمة لهذا المسار، ما يسهم في خلق استجابة موحدة للأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.
كما أشاد بدعم الأمم المتحدة للمؤتمر، مشيرا إلى أهمية تمكين المنظمات الإنسانية الأممية من القيام بمسؤولياتها تجاه هذه الأزمة الإنسانية، بما يسهم في عدم تفاقم المعاناة التي يشهدها سكان قطاع غزة .
ولفت إلى دور الأمم المتحدة المهم بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، لإيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل القائم على أساس "حل الدولتين"، مؤكدا الحاجة الملحة إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء التطرف والتوتر والعنف في المنطقة والدفع نحو مسار السلام والاستقرار والتنمية لمصلحة شعوبها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤتمر الاستجابة الطارئة لغزة الإمارات تدعو لإغاثة فلسطين
إقرأ أيضاً:
هل ينجح مؤتمر الحوار الوطني في تأسيس انطلاقة مرضية لجميع السوريين؟
مع إعلان الإدارة الجديدة في سوريا عن قرب إطلاق مؤتمر الحوار الوطني، تبرز تساؤلات عديدة حول مدى إمكانية نجاحه في تحقيق انطلاقة مرضية للسوريين، لا سيما بعد أكثر من عقد من الصراع.
وقد تحدثت مصادر للجزيرة عن اكتمال فكرة المؤتمر وقرب انطلاق خطواته العملية، وقالت إن لجنة ستتشكل لإعداد جدول أعمال المؤتمر وتنظيم دعوات المشاركة.
وتوقعت المصادر أن تشارك أكثر من ألف شخصية من مختلف مكونات الشعب السوري بمن في ذلك ممثلون عن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والمجلس الوطني الكردي.
لكن دعوات المشاركة في المؤتمر ستُوجه للمدعوين بصفتهم الشخصية وليس لمؤسسات سياسية أو أحزاب، كما تقول المصادر، مما أثار نقاشات حول معايير اختيار المشاركين.
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر تشكيل هيئة عامة تختار الحكومة الانتقالية، إضافة إلى لجان تنفيذية تعمل على تحديد آليات الحكم خلال المرحلة الانتقالية.
وقد أكدت المصادر أن التشكيلات الجديدة ستعتمد على الخبرات والتكنوقراط بدلا من المحاصصة الطائفية أو الحزبية، وقالت إن المؤتمر سيناقش ملفات الحريات العامة وحقوق المواطنين.
وتعليقا على هذا التطور، قال الدكتور عبد المنعم زين الدين، وهو منسق عام بالثورة السورية، إن المؤتمر يمثل ضرورة سياسية وشعبية، مشددا على أهمية تشكيل لجنة تحضيرية تعكس تنوع المجتمع السوري وتستوعب كافة أطيافه.
إعلان
الكفاءة والإستراتيجية
وخلال مشاركته في برنامج "مسار الأحداث"، أكد زين الدين أن نجاح المؤتمر لا يعتمد فقط على عدد المشاركين فيه وإنما على مدى كفاءة الشخصيات المشاركة ونظرتها الإستراتيجية لكيفية إدارة المرحلة الانتقالية.
وأعرب زين الدين عن اعتقاده بأن الخطوات العملية لهذا المؤتمر لا بد أن تبدأ بحل مجلس الشعب السابق والجيش النظامي، وتشكيل هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد يطرح للاستفتاء الشعبي. وقال إن تجاوز هذه المعضلات "يتطلب توافقا على أولويات المرحلة الانتقالية بعيدا عن الخلافات".
لكن مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة في واشنطن، محمد العبد الله، يختلف مع الطرح السابق، ويرى أن الإعداد للمؤتمر يفتقر للشفافية بشكل كبير، مشيرا إلى أن هيئة تحرير الشام (السلطة المؤقتة للبلاد) "تحتكر تمثيل العملية السياسية وتفرض سيطرتها من خلال استبعاد الكيانات السياسية والمدنية الرئيسية".
ويرى العبد الله أن الدعوات الفردية "تعكس محاولة لشرعنة سلطة الأمر الواقع"، وأن المشكلة ليست في صياغة دستور جديد وإنما "في ضمان تنفيذه على أرض الواقع".
كما عبّر المتحدث عن خشيته من أن يُفضي المؤتمر إلى تعميق الانقسامات بدلا من توحيد السوريين، معتبرا أن ما يحدث "يأتي في إطار محاولة هيئة تحرير الشام السيطرة على المشهد السياسي عبر فرض إرادتها على السوريين".
وقال العبد الله إن هذه الأمور "تعزز شكوكا حول الشفافية والشرعية في تنظيم المؤتمر"، وإن التحديات الكبرى "تكمن في التفاصيل الدقيقة حول اختيار الأعضاء والمعايير المتبعة في تمثيل كافة الأطياف".
التشوهات الديمغرافية
وفي السياق نفسه، حذر الكاتب والباحث السياسي محمود علوش من تلك التحديات المرتبطة بتمثيل جميع السوريين، في ظل التشوهات الجغرافية والديمغرافية الناجمة عن النزوح واللجوء، ودعا إلى اعتماد معايير واضحة تضمن مشاركة الكفاءات والخبرات المؤمنة بمبادئ التحول الديمقراطي ووحدة سوريا.
إعلانوشدد علوش على "ضرورة الاتفاق على أهداف واضحة للحوار الوطني لتجنب تعقيد عملية التحول السياسي"، معربا عن اعتقاده بأن نجاح المؤتمر "يعتمد على استعداد هيئة تحرير الشام لإدارة المرحلة الانتقالية بمعايير تلبي تطلعات السوريين".
ويرى المتحدث أن الانخراط الوطني الشامل "يشكل أساسا لخلق بيئة سياسية قادرة على تحقيق الاستقرار"، وأن ضمان شمولية الحوار الوطني "يعد عاملا أساسيا لنجاح المؤتمر".
كما دعا إلى ترجمة الشعارات الوطنية إلى أفعال سياسية "تتطلب التزاما بمعايير واضحة ومشاركة واسعة تشمل جميع مكونات المجتمع".
لكن زين الدين يرى أن أي حديث عن تحديات بلا بدائل حقيقية "لن يقدم حلا فعّالا". وقال إنه من الصعب إتمام عملية الانتقال السياسي بشكل تقليدي في الظروف الاستثنائية الحالية، معتبر أن النجاح في هذه المرحلة "يتطلب إدارة حكيمة تحظى بثقة الشعب السوري".
أستاذ علم اجتماع: تعزيز صلة الرحم أهم عمل واجب فى العام الجديد