مؤتمر الاستجابة الطارئة لغزة.. الإمارات تدعو لحراك دولي إنساني لإغاثة فلسطين
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
دعم إماراتي لا ينضب لسكان غزة وجهود لا تتوقف كان أحدثها مشاركة وفد إماراتي برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي انطلقت أعماله اليوم في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت في الأردن، يأتي بتنظيم مشترك بين المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والأمم المتحدة.
ويعقد المؤتمر بدعوة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وأنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وبحضور عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات ورؤساء المنظمات الإنسانية والإغاثية الدولية.
وثمن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان دعوة ملك الأردن والرئيس المصري وغوتيريش لعقد هذا المؤتمر، مؤكدا أهمية بناء حراك دولي فاعل ومؤثر ومستدام لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق.
وبهذه المناسبة، أكد أهمية انعقاد هذا المؤتمر الذي يأتي في وقت تعاني فيه منطقة الشرق الأوسط من التوتر وعدم الاستقرار، الأمر الذي أسهم في خلق أزمة إنسانية يعاني منها اليوم أكثر من 2.3 مليون فلسطيني، وهو ما يتطلب بلورة استجابة إنسانية دولية فاعلة ومستدامة لهذه الكارثة الإنسانية.
وأضاف أن دولة الإمارات لديها التزام راسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق وتقديم الدعم الإنساني اللازم له وبكافة السبل الممكنة برا وبحرا وجوا للتخفيف من معاناته.
وأشار إلى أن العمل الدولي الجماعي هو السبيل لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة، مؤكدا حرص دولة الإمارات على العمل مع كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي بهدف توفير الإغاثة الإنسانية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق بوتيرة متسارعة وعلى نحو آمن ومستدام.
وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بأهداف المؤتمر الذي يعمل على تحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة الإنسانية، والاحتياجات العملياتية واللوجستية الداعمة لهذا المسار، ما يسهم في خلق استجابة موحدة للأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.
كما أشاد بدعم الأمم المتحدة للمؤتمر، مشيرا إلى أهمية تمكين المنظمات الإنسانية الأممية من القيام بمسؤولياتها تجاه هذه الأزمة الإنسانية، بما يسهم في عدم تفاقم المعاناة التي يشهدها سكان قطاع غزة .
ولفت إلى دور الأمم المتحدة المهم بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، لإيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل القائم على أساس "حل الدولتين"، مؤكدا الحاجة الملحة إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء التطرف والتوتر والعنف في المنطقة والدفع نحو مسار السلام والاستقرار والتنمية لمصلحة شعوبها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤتمر الاستجابة الطارئة لغزة الإمارات تدعو لإغاثة فلسطين
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تدعو مجلس الأمن إلى التصدي للانتهاكات الإنسانية في دارفور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حث المدعي العام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، مجلس الأمن على التصدي للانتهاكات الإنسانية في إقليم دارفور غربي السودان.
وقال: "إن الأشهر الستة الماضية شهدت مزيدا من الانحدار إلى المعاناة والبؤس لسكان دارفور، فالمجاعة قائمة والصراع يتفاقم والأطفال يستهدفون والفتيات والنساء".
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أكد كريم خان، في إحاطته لمجلس الأمن الدولي، أن انحدار الأوضاع يتسارع في الفاشر - عاصمة ولاية شمال دارفور - مشيرا إلى مزاعم خطيرة عن استهداف مزيد من المدنيين الأبرياء وشن هجمات على أهداف مدنية حيوية مثل المستشفيات.
وأضاف أن الجرائم الدولية ترتكب بلا أدنى شك في دارفور، وأن الجرائم تستخدم يوميا كسلاح في الحرب، وأن هذا ليس مجرد تحليل للوضع، ولكنه يستند إلى الأدلة والمعلومات.
وأعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن القلق بشكل خاص إزاء استهداف النساء والفتيات وادعاءات ارتكاب جرائم قائمة على النوع الاجتماعي، لافتا إلى أن الأمر يعد أولوية وأن مكتبه خلال الأشهر الستة الماضية حاول التعامل مع الوضع على الأرض من خلال تحسين الكفاءة ومحاولة الاستجابة.
وأشار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى أن مكتبه تواجد في تشاد والبلدان الأخرى المجاورة للسودان، حيث جمع أدلة من المجتمعات النازحة حول ما عانته وشهدته من خلال مقابلات مع النازحين، وزاد المكتب نطاق وكمية الأدلة التي جمعها من المصادر الرقمية والفيديو، باستخدام الأدوات التكنولوجية التي وضعها؛ ليتمكن من الحصول على رؤية أفضل للارتباط بين الجناة المزعومين وهياكل عملهم وأنماط الجريمة.
وكشف المدعي العام عن أن مكتبه يتخذ الخطوات اللازمة لتقديم طلبات بإصدار أوامر اعتقال فيما يتعلق بالجرائم التي يُدعى ارتكابها في غرب دارفور، مؤكدا أن هذه الطلبات لن تقدم إلا بعد وجود أدلة قوية لضمان احتمالات الإدانة.
ودعا كريم خام مجلس الأمن إلى العمل بشكل حاسم لمواجهة تفاقم الفظائع في دارفور، وقال: "نؤكد الحاجة العاجلة لضمان العدالة والمساءلة فيما يتصاعد العنف والمعاناة الإنسانية، ونحث أعضاء المجلس الخمسة عشر على تأكيد الالتزام بالمبادئ التي يحددها قرار مجلس الأمن رقم 1593 المعتمد قبل 20 عاما الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.