«القومي لحقوق الإنسان» يكرم 5 أعمال درامية داعمة لمبادئ المساواة والكرامة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، حفلا لتكريم الأعمال الدرامية الداعمة لمبادئ حقوق الإنسان، والتي ساهمت في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز قيمها خلال شهر رمضان الماضي؛ وذلك إيمانًا من المجلس بأهمية الفن في التأثير على الرأي العام ونشر الوعي بالقضايا الإنسانية.
حضر الحفل السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وعدد من كبار الشخصيات العامة المهتمة بقضايا حقوق الإنسان وصناعة الدراما.
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن الدراما بكافة أشكالها من مسرح وسينما وتلفزيون لها دورًا هامًا في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشر الوعي بقضاياها المختلفة، مشيرة إلى أن المجلس يُولي اهتمامًا خاصًا للدراما لِما تتمتع به من قدرة هائلة على إيصال رسائل حقوق الإنسان إلى مختلف فئات المجتمع.
وأشارت خطاب، إلى أن الدراما تُجسد قيم حقوق الإنسان وتساهم في تعزيز ثقافتها، لتصبح أداةً قوية للتغيير الإيجابي، وأنها منصة لمناقشة قضايا حقوق الإنسان بطريقة إبداعية وجذابة تُسهل على المواطن فهم حقوقه وواجباته دون تعقيد أو جهد، وتعزز الدراما قيم المساواة والعدالة والكرامة الانسانية وهذا ما رأيناه في الأعمال التي كرمها المجلس لنعزز العمل الإيجابي الذي يساهم في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
وأكدت سميرة لوقا، عضو المجلس ورئيس اللجنة الثقافية بالمجلس، على أن الفن بكافة أشكاله يمثل أداة قوية للتأثير على الرأي العام ونشر الوعي بالقضايا الإنسانية.
وأضافت أن الدراما على وجه الخصوص، تتمتع بقدرة هائلة على إيصال رسائل حقوق الإنسان إلى مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك أولئك الذين قد لا يهتمون بالقراءة أو بالنقاشات الأكاديمية.
وحرص المجلس القومي لحقوق الإنسان، على مدار السنوات الماضية، على تكريم الأعمال الدرامية التي تجسد قيم حقوق الإنسان وتُساهم في تعزيز ثقافتها، إيمانا منه بأنّ هذه الأعمال تُساهم بشكل فعال في جهودنا لنشر الوعي حول حقوق الإنسان وحماية كرامة كل إنسان.
وشهد حفل تكريم الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان، حضوراً مميزاً من كبار الشخصيات العامة من مختلف مجالات الفن والإعلام والسياسة والقانون، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.
وقام المجلس بتكريم خمسة أعمال درامية وهي " مسلسل بدون سابق إنذار، مسلسل صلة رحم، مسلسل مسار إجباري، مسلسل، كامل العدد، مسلسل أعلى نسبة مشاهدة".
كما كرم المجلس المخرج طارق الشناوي والمخرجة إنعام محمد علي في حفل تكريم الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان لعام 2024 وذلك تقديراً لمسيرتهم وجهودهم واهتماماتهم بحقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب مشيرة خطاب الأعمال الدرامیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الذكاء الاصطناعي يعزز المساواة ويعضد مكافحة العنصرية بجميع أشكالها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانج، إلى ضرورة أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة لتعزيز المساواة ومكافحة العنصرية بجميع أشكالها، مؤكدًا أهمية منصات الأمم المتحدة المُكرسة لأصوات وحقوق ذووي الأصول الإفريقية جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بالمنحدرين من أصل إفريقي، التي جاءت هذا العام بعنوان "إفريقيا والمنحدرون من أصل إفريقي: متحدون من أجل العدالة التعويضية في عصر الذكاء الاصطناعي"، بهدف تناول العدالة التعويضية للإرث التاريخي للرق والاستعمار، مع التركيز على تأثيرها في العصر الرقمي الحالي، حيث قد تكرر التقنيات الناشئة أوجه عدم المساواة المنهجية.
وأكد يانج، بحسب بيان نشره مركز إعلام الأمم المتحدة أهمية هذا المنتدى في إثراء المداولات الحاسمة، التي تفرض التأمل في الندوب العميقة التي خلفتها العبودية والاستعمار وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، وفي إرث العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
وأشار يانج إلى إطلاق العقد الدولي الثاني للمنحدرين من أصل إفريقي باعتباره إنجازا مهما، مؤكدا على الالتزام العالمي بالعدالة والاعتراف بالحقوق والتنمية.
وشدد رئيس الجمعية العامة على أهمية ضمان ألا تعزز التقنيات الناشئة؛ مثل الذكاء الاصطناعي، العنصرية أو الإقصاء المنهجي، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة للنهوض بالمساواة العرقية، لكن فقط إذا طُوِر وأُدير بطرق تعزز حقوق الإنسان وتضمن تكافؤ الفرص.
بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس ديوان مكتبه، إيرل راتراي: "لا نزال نشهد ويلات العنصرية، التي تفسد الحياة وتلطخ المجتمعات"، مؤكدا أن المنحدرين من أصل إفريقي لا يزالون يواجهون الظلم والاقصاء والتفرقة الممنهجة والعنف".
وأشار راتراي إلى أن المنتدى قد أُنشئ لإسماع أصوات المنحدرين من أصل إفريقي وتسريع التقدم نحو الكرامة والعدالة والمساواة، مضيفا أن الأهداف الأساسية تشمل الحاجة إلى أطر عدالة تعويضية تستند إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتُطوَر بمشاركة فعالة من المجتمعات المتضررة.
وحث راتراي على اتخاذ إجراءات دولية لضمان أن تعزز تقنيات الذكاء الاصطناعي المساواة والشمول والعدالة الرقمية، داعيا أيضا إلى الاستثمار في تنمية القدرات لتمكين المنحدرين من أصل إفريقي من صياغة تقنيات الذكاء الاصطناعي وإدارتها.
وشدد راتراي على أهمية مواصلة الجهود لمكافحة العنصرية بجميع أشكالها، لا سيما تلك المتجذرة في القوانين والسياسات والمؤسسات، داعيا الدول على الوفاء بالتزاماتها بموجب إعلان وبرنامج عمل ديربان الذي يعد خطة أممية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب على الصعيد العالمي.
من جهته، وجه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك رسالة فيديو مسجلة للمنتدى، أشار فيها إلى مرور 60 عاما على اعتماد الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مشيرا إلى التقدم المحرز منذ ذلك الوقت، لكنه أكد أن "الوعد بإنهاء التمييز العنصري لم يتحقق بعد".
وأشار تورك إلى الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان المتجذرة في العنصرية المنهجية التي تؤثر على جميع مناحي حياة المنحدرين من أصل إفريقي، وشدد على أنه يجب على الدول والشركات والجامعات والجماعات الدينية وغيرها الاعتراف بما فعلته لترسيخ الاستعباد والاستعمار والاستفادة منهما.
وأكد تورك أن العدالة التعويضية تتعلق بكشف حقيقة تاريخنا المشترك والتصالح معها، وحث على اتخاذ إجراءات من خلال الاعتراف والاعتذار والتعويضات والإصلاحات التعليمية.
وكشف تورك عن أن تقريره الذي سيقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر سيركز على العدالة التعويضية، قائلًا: "آمل أن يساعد (التقرير) الدول والجهات الأخرى في جهودها الرامية إلى إحراز تقدم في هذه القضية".
من جهتها، أشارت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة ناتاليا كانيم، إلى دور الصندوق في معالجة أوجه عدم المساواة، حيث يساعد البلدان على تصنيف بيانات السكان حسب العرق والانتماء العرقي لرفع غطاء الإخفاء عن الفئات التي غالبا ما يتم إهمالها.
وأشارت إلى أنه بدعم من الصندوق تدرج 22 دولة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التعريف الذاتي للهوية في تعداداتها السكانية، مضيفة أن الصندوق يتخذ إجراءات لمعالجة التفاوتات في الصحة الإنجابية، منبهة إلى أن النساء والفتيات المراهقات من أصل إفريقي هن الأكثر عرضة لخطر وفيات الأمهات والحمل في سن المراهقة.