الدبيبة: خلق مراحل انتقالية جديدة خطوة لـ"إفشال" الانتخابات
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
طرابلس: اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، الخميس3اغسطس2023، "كل من يحاول اختراع مناورات للتمديد بخلق مراحل انتقالية جديدة"، بأنه يهدف إلى "إفساد حالة الاستقرار حتى تفشل الانتخابات".
وجاءت تصريحات الدبيبة، خلال اجتماع مجلس الوزراء في مدينة غدامس (جنوب غرب).
وقال إن الاستقرار هو "الوسيلة الوحيدة من أجل عقد انتخابات ناجحة، تزيد من عمر هذا الاستقرار لسنوات مقبلة".
وأضاف الدبيبة: "لن تكون هناك مرحلة انتقالية جديدة، ولا حكومات موازية، لدينا هدف واحد ومحطة واحدة عنوانها الانتخابات، ونحن مستمرون في مهمتنا الوطنية حتى الوصول للهدف المنشود".
وأشار إلى أن "القوة القاهرة التي أفشلت الانتخابات في عام 2021 هي القوانين غير القابلة للتنفيذ".
وفي السياق، طالب الدبيبة الجميع بـ"تحمل المسؤولية وترك الفرصة للمبادرات التي تضمن وجود قوانين عادلة ونزيهة وقابلة للتنفيذ، غير مفصلة على أي طرف، أو تمكن طرفا دون غيره".
وتابع: "أقول لكل الساعين وراء السلطة، إن كنتم صادقين اعطوا الشعب حق اختيار حكامه عن طريق انتخابات نزيهة وشفافة".
كما حث الدبيبة جميع الوزراء على "الابتعاد عن الخطاب السياسي المستفز"، قائلا إنه "يهدم مشروع المصالحة الحقيقية الوطنية، ويغذي الفتنة".
وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أكد الأربعاء، على ضرورة تشكيل "حكومة موحدة" في البلاد تشرف على إجراء الانتخابات المنتظرة، وفقا لإرادة الشعب.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، وخلال جلسة في مدينة بنغازي (شرق)، اعتمد مجلس النواب خريطة طريق لإجراء الانتخابات، تحدد شروط وطريقة الترشح لرئاسة الحكومة الموحدة التي ستشرف على الانتخابات.
وتعليقا على ذلك، حذرت البعثة الأممية في بيان "من أي مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا".
وتأتي هذه التطورات في إطار جهود حل أزمة صراع على السلطة المنقسمة بين حكومة عيّنها مجلس النواب مطلع 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة المعترف بها دوليا.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
حقيقة صدور قرار بإعادة تشكيل «مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط»
تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي أنباءً عن صدور قرار عن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية يقضي “بإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط”.
وحول ذلك، نفت “منصة تبيان ذلك”، مؤكّدة “أن الخبر المتداول لا أساس له من الصحة، ولم يصدر عن أي جهة رسمية”، داعية وسائل الإعلام والنشطاء إلى “تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية”.
ودعت “إلى عدم الانجرار وراء الشائعات التي قد تُحدث بلبلة في الرأي العام، خاصة فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية الحساسة”.