عقوبات تراوحت بين 4 إلى7 سنوات حبسا نافذا للمدراء السابقين بلكنان
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أدانت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد. عشية اليوم الإثنين المدراء السابقين بالشركة الوطنية للنقل البحري_ شمال بعقوبات تراوحت بين 4 إلى 7 سنوات حبسا نافذا .
وجاءت الأحكام كالتالي:
حيث تمت إدانة المتهم “ج.ل” بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا، مع تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا للمتهم
“ع.
في حين تمت إدانة المدير التقني لشركة النقل “س.إ.م” بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، مع حكما يقضي بتغريم المتهمين بغرامة مالية قدرت قيمتها مليون دج غرامة مالية نافذة .
مع تسليط عقوبات تراوحت بين عامين و 4 سنوات حبسا نافذا لقباطنة السفن المتابعين في قضية الحال ،وتغريمهم مليون دج غرامة مالية نافذ، بالإضافة إلى أحكاما أخرى تراوحت ما بين عامين و ثلاثة و أربعة سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين، مع تغريمهم بين 200 الف دج إلى مليون دج غرامة مالية نافذة، و الزام المتهمين المدانين الموقوفين بدفع 100 مليون سنتيم و المتهمين الغير الموقوفين مبلغ 50 مليون سنتيم كتعويض للخزينة العمومية عن الضرر الذي أصابها، فيما استفاذ بعض المتهمين المتابعين في قضية الحال من حكم البراءة.
وجاءت هذه الأحكام بعد متابعتهم بوجود تجاوزات في تسيير الشركة، والتواطؤ لتبديد المال العام، من خلال التسبب في التوقف التقني وعدم استغلال سفن شحن تابعة للشركة وتوقفها على مستوى الموانئ الداخلية ،مع توقيف بواخر أخرى بموانئ أجنبية وبالنتيجة التأثير على نشاط ومعاملات الشركة وتدهور وضعيتها المالية رغم الدعم المالي المقدم لها من طرف الدولة، مما ألحق أضراراً مالية كبيرة بالشركة والمجمّع والخزينة العمومية.
وحسب مادار بجلس المحاكمة، أن المتهمين تقادفوا التهم فيما بينهم، وكل واحد منهم حاول إسقاط وقائع التبديد العمدي للمال العام و الإهمال الواضح اللذان تسببا في حجز السفن في الموانئ الأجنبية وما ترتب عنها من غرامات مالية دفعتها الدولة بالعملة الصعبة و اوصلت لكنان الى حافة الإفلاس .
المتهمون وجهت لهم تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات من أجل امتناع عن أداء عمل من اعمال الوظيفة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سنوات حبسا نافذا
إقرأ أيضاً:
حبس يصل لـ 5 سنوات و غرامة 10 ملايين.. مشروع قانون لمكافحة المراهنات الإلكترونية
المراهنات الإلكترونية.. شهدت انتشارًا واسعاً في الآونة الأخيرة، حيث يفقد المراهنون إرادتهم وينجرفون وراء المال الحرام، ما يؤدي إلى تدمير سلوكياتهم و حياتهم الدينية والاجتماعية والمادية.
و في إطار السعي لمعالجة المخاطر المتزايدة التي تهدد الشباب والمجتمع، تقدمت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الإتصالات بمجلس الشيوخ بمشروع قانون يجرم المراهنات الإلكترونية .
ويستهدف مشروع القانون حماية الأطفال والشباب من مخاطر إدمان هذه المواقع، وتعزيز الوعي المجتمعي حول الأضرار النفسية، والاجتماعية لهذه الممارسات.
عقوبات رادعة لتجريم المراهنات الإلكترونية
وفقاً للمادة الثانية، يُعّاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه، كل من ساعد أو روّج للمراهنات الإلكترونية، كما يعاقب المسؤولون عن الإدارة الفعلية للمواقع ذات الصلة بهذه الأنشطة.
و تفرض عقوبات على من يسهل دفع الأموال للمراهنين، حيث يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين خمسين ألف ومائتي ألف جنيه.
كما يعاقب كل من يدير أو يشرف على تنفيذ المراهنات الإلكترونية بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى عشرة ملايين جنيه.
وتخصص جميع الغرامات المقررة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الذي سيعنى بعلاج مدمني المراهنات الإلكترونية وفق سياسات يحددها الصندوق.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة