وزير العمل يتابع تطورات مشروع "مهني 2030"
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، أن 941 مركز تدريب مهني خاص، سجلت بياناتها على منظومة " مهني 2030 " ، وأن المراكز التي حصلت على تراخيص دائمة بلغ عددها حتى الآن 22 مركزا، وأن اللجنة المختصة بمتابعة هذا الملف قامت بالمعاينة لعدد 103 مراكز، للتأكد من الشروط المطلوبة للترخيص.
وأضافت الوزارة ، أن قبل يوم 5 يوليو 2024 المقبل سيتم تسليم 39 مركزا خاصا، رخص دائمة، وذلك في إطار تنفيذ مشروع مهني 2030 ، الذي أطلقه وزير العمل حسن شحاتة ، بداية العام الجاري، بالتعاون مع القطاع الخاص ، لتنمية مهارات وتدريب مليون متدرب كل عام على المهن التي يحتاج إليها سوق العمل في الداخل والخارج.
جاءت هذه البيانات الجديدة خلال متابعة وزير العمل حسن شحاتة، اليوم ، لأحدث تطورات "المشروع" ، وذلك في اجتماع بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور اللواء أسامة فرج مستشار الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي ، والمشرف العام على الإدارة المركزية للتدريب المهني ومشروع " مهني 2030 "،حيث شاهد الوزير فيديوهات خاصة بمواقع ومقرات مراكز جديدة..
وللاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني، أطلق وزير العمل حسن شحاتة ، في منتصف يناير 2024 الماضي "مشروع مهني 2030" ، بالشراكة مع القطاع الخاص ، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د . مصطفى مدبولي ، والذي يهدف إلى الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي ، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي والخارجي وللمشروع هذا 7 أهداف ، هي :
1 - تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقا لأحكام المواد " 135,136,137,138 " من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 ..
2 - الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي ، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي . . 3 - القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية ، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب ..
4 - تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقا لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية . .
5 - توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي " معهد – أكاديمية – مركز تدريب " . .
6 - يستهدف المشروع تدريب مليون متدرب كل عام ، ذو مهارة عالية بكل المحافظات ، وتسجيل المئات من مركز تدريب خاصة . .
7 - اعتماد المدربين في كل المهن التي يحتاجها سوق العمل ، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.
FB_IMG_1718108591657 FB_IMG_1718108589373المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التدريب المهني التطوير المؤسسى القطاع الخاص رئيس مجلس الوزراء مشروع مهني 2030 وزارة العمل وزیر العمل سوق العمل مهنی 2030
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يتابع سير منظومة العمل بالوحدات المحلية والقطاعات
أكدّ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية،من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أوجه قصور إداري، ،بالتوازي مع جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ،مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،عرضه ناصر سيف مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، عن جهود الإدارة،خلال الفترة من 1 إلى 15مارس 2025،في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى، التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة ،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية
تبين من التقرير أنه تم،خلال تلك الفترة،توجيه 19 زيارة تفتيشية مُفاجئة،شملت المرور وتفقد منظومة العمل بالوحدات المحلية والقروية والمشروعات التابعة للمحافظة:منها 3 زيارات لإدارات تابعة للديوان العام والوحدات المحلية،و3زيارات لقطاع الصحة،و3 زيارات في قطاع التعليم ، و3 في التضامن الاجتماعي، و5 زيارات في قطاع التموين و2 زيارة في قطاع الشباب والرياضة،إضافة إلى فحص ومشاركة في فحص بعض الشكاوى،وقد تم رصد عدد من الحالات ما بين غباب وتأخير وترك عمل خلال تلك الفترة بهذه الجهات.
وكلف المحافظ التفتيش المالي والإداري،بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير،والمتمثلة في:حالات ترك العمل و الغياب،والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري ،واعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة